أعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في قرار مفاجئ انسحابه من العمل السياسي في العراق وإغلاق جميع مكاتبه السياسية وحل تياره، من دون أن يتضح ما إذا كان هذا القرار مؤقتا أو دائما. وقال الصدر في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه اليوم الاحد (16 فبراير/ شباط 2014)، "أعلن عدم تدخلي بالأمور السياسية كافة وأن لا كتلة تمثلنا بعد الآن ولا يوجد لنا منصب داخل الحكومة أوخارجها ولا في البرلمان"، في إشارة إلى ممثلي تياره في البرلمان والحكومة.

وأضاف الزعيم الشيعي الذي خاض معارك ضارية مع القوات الاميركية في العراق وحربا ضد رئيس الوزراء نوري المالكي "أعلن إغلاق جميع المكاتب وملحقاتها على كافة الأصعدة الدينية والإجتماعية والسياسية". وأبقى الصدر على بعض المؤسسات الخيرية والتعليمية والإعلامية مفتوحة على غرار قناة الأضواء الفضائية وإذاعة القرآن الناطق.

وبرر الصدر قراره بالقول إنه جاء "حفاظا على سمعة آل الصدر (...) ومن منطلق إنهاء كل المفاسد التي وقعت أو التي من المحتمل أن تقع تحت عنوانها (...) ومن باب الخروج من أفكاك الساسة والسياسيين". ولم يوضح الصدر ما الذي يعنيه بـ"المفاسد"، إلا أن قراره جاء بعد يوم واحد من خروج مظاهرات في عدد من محافظات العراق رافضة لقانون مثير للجدل يمنح امتيازات مالية ضخمة لنواب البرلمان ومسؤولي الدولة.

في غضون ذلك، قال مسؤول في مكتب الصدر في النجف لفرانس برس أن "لا أحد يرغب في مناقشة هذا القرار لأنه قرار مفاجئ"، مضيفا أن جميع مسؤولي تيار مقتدى الصدر "أغلقوا هواتفهم ولا يريدون التعليق أبدا". وذكر مسؤول آخر في أحد مكاتب الصدر في العاصمة العراقية بغداد للوكالة الفرنسية ذاتها أن "القرار شكل صدمة لنا، ولا نعرف حيثياته، ولا تبعاته، ولا إذا كان مؤقتا أو دائما".

و.ب/ط.أ (أ ف ب)