قال رئيس هيئة النزاهة العراقية حسن الياسري، خلال المؤتمر نصف السنوي لهيئة النزاهة العراقية اليوم الخميس (20 أغسطس/ آب 2015): "لقد عملنا على التحقيق منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن في أكثر من 13 ألف قضية إخبارية وجزائية تصلنا بوسائل مختلفة تتعلق بالفساد المالي والإداري وهي أرقام مفزعة "، مشيراً إلى أنه تم حسم أكثر 6 آلاف قضية في المحاكم المختصة خلال الأشهر الماضية.

وأضاف أن "أرقام ملفات الفساد في العراق مفزعة وكبيرة وبلغ عدد المتهمين المحالين إلى القضاء العراقي 2171 متهماً منهم 13وزيراً ومن هم بدرجته و 80 من أصحاب الدرجات الخاصة و134 من المدراء العامين خلال الأشهر الماضية".

وأشار المسؤول العراقي إلى إصدار 440 أمر توقيف قضائي عن قضايا فساد متنوعة بين الاختلاس والإضرار المتعمد بالمال العام وسرقة أموال الدولة والتزوير وغيرها. وأضاف بالقول: "بلغ مجموع الأموال المستردة والأموال التي صدرت أوامر قضائية باستردادها في أكبر عملية تقوم بها الهيئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية تقريبا 44 مليار دينار عراقي وهو رقم كبير من خلال سير الإجراءات التحقيقية في قضيتي فساد إحداهما كانت قيمة الأموال المستردة فيها 14مليار دينار في عملية فساد بين موظفة في مصرف الرافدين العراقي الحكومي وزبائن في عدد من المصارف الأهلية وان الموظفة الآن مطاردة".

وأشار الياسري إلى أن قيمة الأموال المستردة في القضية الثانية كانت أكثر من 21 مليار دينار إلى حساب وزارة الدفاع وكان المتهم الأبرز فيها العراقي زياد القطان الأمين العام لوزارة الدفاع العراقية وهو أشهر رؤوس الفساد في حقبة وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان، الذي تولى الوزارة خلال حقبة رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، إضافة إلى آخرين مشتركين معه صدرت بحقهم أحكام قضائية مفزعة.

وقال الياسري: "مشكلتنا الآن مع الدول الأجنبية والعربية وخاصة دول الجوار في عدم التعاون مع السلطات العراقية وعلى هذه الدول أن تعمل على تسليم المتهمين الهاربين بقضايا فساد". ولفت إلى أن هناك 242 ملفاً لاسترداد المدانين الهاربين بينهم أيهم السامرائي وزير كهرباء سابق وحازم الشعلان وزير دفاع سابق وعبد الفلاح السوداني وزير تجارة سابق ولؤي العرس وزير النقل سابق وعشرات المطلوبين من كبار موظفي في وزارات الدفاع والتربية والكهرباء والتجارة.

ع.ش/ ع.غ ( د ب أ)