يعيش العراق توتّرا سياسيا مرتبطا بنتائج الانتخابات النيابية، التي انتهت بتراجع في حجم الكتلة النيابية الموالية للحشد الشعبي في البرلمان. وفي تلك الأجواء، تعرّض منزل رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي فجر الأحد (السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني) لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة وصفته السلطات بـ"محاولة الاغتيال الفاشلة".

أسئلة ملحة حول الهجوم على منزل الكاظمي!

هناك عدد من الأسئلة الملحة تتعلق بحيثيات هذا الهجوم وتداعياته المحتملة. وهل يعني ذلك مزيداً من العنف أو عودةً إلى المربع الأول سياسياً بعد انتخابات شهدت نسبة مقاطعة قوية؟

يرى خبراء أن الهجوم، الذي لم تتبناه أي جهة حتى الآن لا ينفصل عن التطورات المرتبطة بنتائج الانتخابات التي تعترض عليها كتل سياسية ممثلة لفصائل موالية لإيران. وسرعان ما بادرت تلك القوى التي خسرت ثلث مقاعدها في البرلمان الجديد، بالتنديد بحصول "تلاعب" و"احتيال" في نتائج العملية الانتخابية، وحمّلت الحكومة مسؤولية "التزوير"، ما أثار مخاوف من ردود أفعال وعنف.

هل جاء ردا على سلوك الصدر؟

على الجبهة السياسية، وقبل يوم من وقوع الهجوم على منزل الكاظمي، كان مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الذي حاز أكبر عدد من المقاعد في البرلمان (أكثر من 70، وفق النتائج الأولية)، يقوم بجولات تفاوضية مع قوى سنية وشيعية في بغداد. ولم يلتق الصدر ممثلين عن فصائل الحشد الشعبي.

 ويشير الباحث في مركز "تشاتام هاوس" للدراسات ريناد منصور لوكالة فرانس برس إلى أن مقتدى الصدر كان "يسعى الى تشكيل غالبية حكومية تستثني بعض الأطراف التي تملك نفوذا وقوة بالغة" على غرار فصائل الحشد الشعبي، مضيفا "في هذا السياق، هم يردون قائلين: لا يمكن استبعادنا، لأن هذا ما نقدر عليه، ويمكننا أن نعرقل".

غليان وغضب على الكاظمي

وكان الضغط قد تصاعد قبل يومين من محاولة الاغتيال. وتقول الباحثة في مجموعة الأزمات الدولية لهيب هيغل إنها "كانت خطوات محسوبة" في البداية. فقد "استخدم الطرف الموالي لإيران الخاسر في الانتخابات تكتيكات مختلفة للضغط في عملية تشكيل الحكومة، عبر القول إن نتائج الانتخابات مزورة، والضغط عبر الشارع ومحاولة اقتحام المنطقة الخضراء "المحصنة في وسط العاصمة.

وقبل الهجوم على منزل رئيس الحكومة، وقعت صدامات بين معتصمين مطالبين بإعادة فرز الأصوات وقوات الأمن إثر تصديها لمحاولاتهم اقتحام المنطقة الخضراء حيث المقرات الحكومية وسفارات أجنبية منها السفارة الأميركية.

وأقيم مجلس عزاء لضحيتين قيل إنهما سقطتا في ساحة الاعتصام الذي شارك فيه قياديون بارزون في الحشد الشعبي، لا سيما نائب رئيسه أبو فدك المحمداوي.

وتوقف الباحث حمدي مالك في تغريدة على "تويتر" عند ما اعتبره "تهديدا واضحا" من قيس الخزعلي، زعيم عصائب أهل الحق، أحد فصائل الحشد الشعبي، ضد الكاظمي، تلى المواجهات في ساحة الاعتصام. وتوعّد الخزعلي بالردّ على مقتل المتظاهرين بالقول "أيها الكاظمي... دم الشهداء هو محاكمتك".

ويضيف مالك أن "قوى المقاومة"، وهو تعبير يستخدم لوصف الفصائل الموالية لإيران، "هددت" قبل ذلك الكاظمي بهدف إسماع صوتها. ويقول "في الماضي، كانت رسالة تهديد. الليلة الماضية، كانت محاولة اغتيال".

استراتيجية الطائرات المسيرة في العراق

وليست المرة الأولى التي تستخدم فيها طائرات مسيرة في هجمات داخل العراق. وبدأ استخدامها في هجمات ضدّ أهداف أميركية منذ نيسان/أبريل الماضي على الأقلّ، وأكثر من مرة خلال الصيف، على أهداف في أربيل وبغداد وقاعدة عين الأسد العراقية التي تضمّ قوات أميركية.

ويقول الباحث ريناد منصور "بات استخدام الطائرات المسيرة استراتيجية شائعة لإرسال تحذيرات من جانب المجموعات المرتبطة بفصائل المقاومة".

ولا يتم تبني هذه الهجمات عادةً أو تعلن مسؤوليتها عنها أحياناً مجموعات مجهولة تطالب برحيل "المحتل الأميركي" أو تتوعد بـ "بالثأر" لمقاتلين قضوا في ضربات أميركية، وتنسب إجمالا الى فصائل موالية لإيران.

وترى الباحثة لهيب هيغل "أننا بلغنا على ما أعتقد الحدّ الأقصى من التصعيد". وما زال المعتصمون في خيامهم يطالبون بإعادة فرز كامل للأصوات، فيما أنهت المفوضية الانتخابية دراسة الطعون استعداداً لإعلان النتائج النهائية.

"عودة إلى البداية"

وقد توالت ردود الفعل المنددة بمحاولة الاغتيال. فدولياً، قوبل الهجوم بحملة تنديد واسعة، لا سيما من الخصمين اللذين يتجاذبان النفوذ في العراق، واشنطن وطهران. فقد وصفها الرئيس الأميركي جو بادين بـ"الهجوم الإرهابي"، بينما دعت وزارة الخارجية الإيرانية إلى "اليقظة لإحباط المؤامرات الإرهابية".

ومن الناحية السياسية، تتوقع هيغل العودة إلى الوضع الراهن نفسه الذي كان سائداً في الأيام الأولى التي تلت انتخابات لم يكن العديد من العراقيين يتوقعون أن تحدث أي تغيير.

وتضيف أن الأطراف المعترضة على النتائج "عادت إلى حيث بدأت" إثر الهجوم على الكاظمي، موضحةً "إنها تخسر الحرب الإعلامية، ولا يبدو أنه لا يوجد انسجام في الرسائل المختلفة الصادرة عن تلك الفصائل" لكنها تريد، رغم ذلك، تعزيز أوراقها قبل تشكيل الحكومة.

وتضيف الباحثة في مجموعة الأزمات الدولية "سوف ينتهي المطاف بحكومة توافقية، ومرشح توافقي. ما إذا كان سيكون الكاظمي أو لا، إنه لسؤال مفتوح".

بدوره يقول منصور "الخلاصة لكل هذا ستكون حكومة توافق وطني أخرى، لأن، في نهاية الأمر، كل الأطراف، ولا سيما التيار الصدري، لا تريد عنفا يطول ويمكن أن يقود الى حرب شيعية شيعية".

ص.ش/أ.ح (أ ف ب)