قالت مصادر في الشرطة إن قوات الأمن العراقية ألقت القبض اليوم السبت(28 كانون الأول/ديسمبر 2013) على النائب السني البارز في البرلمان واحد مؤيدي الاحتجاجات المناوئة للحكومة أحمد العلواني بعد مداهمة منزله في محافظة الانبار بغرب البلاد مما أدى إلى اندلاع اشتباكات قتل فيها خمسة أشخاص على الأقل.

وذكرت المصادر أن الاشتباك أسفر عن مقتل ثلاثة من حرس النائب العلواني وشقيقه وشقيقته. والعلواني عضو في كتلة العراقية التي يساندها السنة والتي توجه انتقادات لرئيس الوزراء نوري المالكي. وقال مصدر في الشرطة "حاولت قوات الأمن وقوات خاصة من الشرطة إلقاء القبض على العلواني في منزله ما أدى إلى اشتباكات عنيفة. نقلت خمسة جثامين من بينها جثة امرأة لمستشفى الفلوجة".

وقالت الشرطة إن تبادل إطلاق النار استمر ساعتين حين حاول الحرس الخاص للنائب وأفراد عشيرته مقاومة قوات الشرطة والجيش التي ذهبت للقبض عليه بتهمة "الإرهاب" في منزله في وسط الرمادي. وقال الفريق علي غيدان قائد القوات البرية العراقية لتلفزيون الدولة إن قوات الأمن حاولت أيضا اعتقال علي شقيق النائب بتهمة

الضلوع في هجمات أسفرت عن مقتل جنود عراقيين في الانبار. وقال غيدان إن علي قتل في الاشتباك وكذلك جندي عراقي ودافع عن الطريقة التي تم التعامل بها مع النائب قائلا أن القوات أحسنت معاملته وأبلغته أنها تحمل مذكرة اعتقال ثم ألقت القبض عليه. وأضاف أن اثنين من حرس العلواني اصيبا.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري على الأحداث من أفراد أسرة العلواني. وقال أسامة النجيفي رئيس البرلمان وهو سني أن العملية انتهاك صارخ للدستور العراقي وسابقة خطيرة.

وكان العلواني من الشخصيات الهامة المشاركة في حركة الاحتجاج السنية التي تركزت في محافظة الانبار بغرب العراق، حيث ينظم آلاف من السنة احتجاجات منذ ديسمبر كانون الأول الماضي اعتراضا على تهميش الحكومة لهم.

وقد تقوض الحادثة جهود رئيس الحكومة نوري المالكي لإنهاء الاحتجاجات في محافظة الانبار قبل انتخابات ابريل نيسان. وفي بيان القاه المالكي عبر تلفزيون الدولة أمس الجمعة حذر من أنها الجمعة الأخيرة للاحتجاجات والاعتصامات. ومن المرجح أن يعتبر كثير من السنة الحادثة دليلا جديدا على ما

يصورونه على أنه قمع للأقلية السنية.

ح.ع.ح/ع.م(رويترز/أ.ف.ب)