العرب في مأزق ـ التضامن مع فلسطين أم دعم إسرائيل ضد إيران؟
١١ مايو ٢٠١٨
مع تنامي المخاوف من تصاعد المواجهة بين إيران وإسرائيل والخشية من انتقالها إلى خارج الأراضي السورية، تواجه الدول العربية مأزقا. فهل تتضامن مع إسرائيل في مواجهة إيران؟ وهل يتسق ذلك مع موقفها من الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي؟
إعلان
مع التصعيد السياسي والعسكري الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، وجدت الدول العربية نفسها في مأزق. فدول الخليج ترى في إيران إما خطراً استراتيجياً أو دينياً أو أن طموحاتها تتعارض مع طموحات طهران في لعب أدوار أكبر في المشهد الإقليمي. هذه الرؤية تعني بشكل ما التحرك في مساحة واسعة من المواقف السياسية حيال إسرائيل، بدءاً من غض الطرف عما يحدث بينها وبين إيران على أرض سوريا وربما لبنان أيضاً، مروراً ببعض التصريحات التي قد تبدو معبرة عن مواقف معتدلة، وانتهاء بالتماهي الكامل مع الموقف الإسرائيلي.
لكن هذه المواقف التي تتخذها كثير من الدول العربية حيال الأزمة بين إيران وإسرائيل تتعارض مع مواقفها "المؤيدة أو المساندة" للقضية الفلسطينية، فكيف يمكن لهذه الدول أن تساند إسرائيل في حربها ضد إيران التي تعتبرها هي أيضاً عدواً رئيسياً لها، في حين تنتقد التصرفات الإسرائيلية حيال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟
إيران وإسرائيل.. عدو عدوي صديقي؟
لاينكر أحد تصاعد المخاوف الخليجية من الطموحات الإيرانية المتنامية في شتى المجالات سياسيا وعسكريا ومذهبياً، لكن هل يعني العداء لإيران الوقوف في خندق واحد مع إسرائيل؟ إن كان ذلك كذلك، فأين موضع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من الأزمة؟
الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام السابق للمبادرة الوطنية الفلسطينية قال خلال مقابلة مع DW عربية "إننا أمام محاولة لإحلال إيران كعدو للعرب بدلاً من إسرائيل"، ووصف البرغوثي هذه المحاولة بأنها "محاولة فاشلة وخاطئة وفي غير مكانها"، مشيراً إلى أنه إذا كان هناك خلافات بين إيران ودول الخليج العربي فيجب أن تحل بطرق سلمية وبحوار بناء "لأن الأزمة بين العرب وإسرائيل مختلفة" سواء من حيث رفض إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني بجانب محاولاتها المستمرة للهيمنة على العالم العربي.
وقال البرغوثي إن "المقارنة نفسها غير جائزة فإسرائيل دولة نووية بعكس إيران و الخلاف العربي الإيراني من السهل حله ولا يجوز وضعه في موضع التناقض التناحري كما هو الحال بين العرب وإسرائيل"
لكن الدكتور بشير عبد الفتاح الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية يرى الأمر من منظور مختلف، حيث قال خلال مقابلة مع DW عربية إن "ما يحدث اليوم هو نتاج وضع الآخرين الرؤية الاستراتيجية للعرب وفرضها عليهم وبالتالي كانت النتيجة تغريدة وزير الخارجية البحريني":
وأضاف أن على الدول العربية أن تتفق سوياً على رؤية استراتيجية موحدة يحدد فيها موضع إسرائيل وموضع إيران، "فمع كل الخلاف مع إيران فهي ليست مصدر التهديد الاستراتيجي الأول والمباشر والقائم وإنما هي خطر محتمل لكن الدعاية الأمريكية تحاول أن تصور للعالم العربي عكس ذلك وللأسف هم استجابوا لذلك على اعتبار أن إسرائيل تقف معهم في نفس الخندق ضد إيران"، مضيفاً أن هذا يأتي في إطار إنهاء القضية الفلسطينية باستخدام الفزاعة الإيرانية.
ويضيف عبد الفتاح أن أمريكا واسرائيل تريدان إنهاء فكرة الصراع العربي الإسرائيلي وتحويله إلى صراع عربي-إيراني أو سني- شيعي وتحت مظلة هذا التصدير الجديد يتم تمرير صفقة القرن وتذويب "القضية الفلسطينية" في هذا الإطار وهذا يحدث لأن العرب تركوا مسالة تحديد أولوياتهم الاستراتيجية للأخرين وفي الحقيقة فإيران وإسرائيل كلاهما يمثل تهديداً للعرب فهما تحتلان إراضٍ عربية وإسرائيل دولة نووية ولديها أسلحة استراتيجية وإيران نسعى لحيازة السلاح النووي بما لديها من تقنيات أي أن إيران هي تهديد محتمل أما اسرائيل فتهديد قائم بالفعل".
إيران مقابل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية كان قد أكد في تصريحات سابقة أن "الزعماء العرب ليسوا العقبة أمام توسع علاقات إسرائيل من خلال السلام، وإنما الرأي العام العربي بسبب تعرضه خلال سنوات طويلة لغسل دماغ تمثل بعرض صورة خاطئة عن دولة إسرائيل".
هذه التصريحات تبدو متسقة مع نتائج استطلاع قام به مشروع مؤشر الرأي العام العربي ومقره قطر، حيث قال محمد المصري منسق المشروع إن الرأي العامّ العربي متوافق بما يقترب من الإجماع، بنسبة 90%، على أن سياسات إسرائيل تهدّد أمن المنطقة العربية واستقرارها.
ولعل من دلائل الإختلاف بين الموقفين الرسمي والشعبي في العالم العربي الغضب الذي أثارته تغريدة وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد حول حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
وتمثل الغضب في تدشين وسم بعنوان #خالد_بن_أحمد_لا_يمثلني.
أمر مشابه حدث في مصر بعد قيام السفارة الإسرائيلية في القاهرة بإقامة حفل بأحد الفنادق المطلة على النيل في ذكرى إعلان دولة قيام دولة إسرائيل والترحيب الإسرائيلي بانضمام ولي العهد السعودي للمحور المصري الإسرائيلي وهو ما واجه غضباً شعبياً كبيراً ما زالت أصداؤه تتردد حتى الآن:
ويرى كثيرون أن الإهتمام بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي شهد تراجعاً كبيراً خلال السنوات الماضية على حساب تعاظم المخاوف من التمدد الإيراني في المنطقة، وذهب البعض إلى القول بأن الدول العربية ستقبل بالتضحية بـ "القضية الفلسطينية" في سبيل كسر الشوكة الإيرانية.
هذا الطرح يرفضه الدكتور مصطفى البرغوثي فيقول: "هذا أمر مستبعد تماماً، فالتضحية بالقضية الفلسطينية من جانب العرب ستعد خيانة وأي تطبيع مع إسرائيل دون تلبية حقوق الشعب الفلسطيني لايمكن أن يكون مقبولاً بأي حال من الأحوال". وقال إن الشعوب العربية تقف مع الشعب الفلسطيني وهذا أمر لايوجد خلاف حوله ولايمكن لأحد أن يقنع الشعوب العربية بعكس ذلك و أن "هذا ما أفشل خطط تطبيع العلاقات مع الدول العربية إلى اليوم".
إيران.. فزاعة أمريكية لدول المنطقة؟
أما الدكتور بشير عبد الفتاح الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية فيرى أنه "حتى إذا ما تمت التضحية بالقضية الفلسطينية في إطار تسوية زائفة غير عادلة فلن يترك الغرب للدول العربية الفرصة للاستمتاع بانتهاء التهديد الإيراني" مشيراً إلى أن أمريكا ستعمل على إبقاء وجود إيران كخطر مستمر يتهدد الدول العربية وهو نوع من التهديد الابتزازي لدول المنطقة في مقابل تمرير المسألة الفلسطينية مضيفاً أن الحكومات قد توقع وتقبل وتمرر صفقات لكن في نهاية المطاف الشعوب قد يكون لها رأي آخر يغير من المعادلة.
لكن الواقع يؤكد أن الكثير من الدول العربية لاترى في إسرائيل تهديداً حقيقياً على استقرارها بعكس إيران التي وضعت في المرتبة الأولى وذلك تزامناً مع إبداء الكثير من الدول العربية قبولا "شبه ضمني" لما يسمى باتفاقية القرن وتراجع القضية الفلسطينية لخلفية المشهد بحسب ما يرى الدكتور بشير عبد الفتاح، والذي اختتم حديثه لـ DW عربية بالقول إن على العرب توخي الحذر، لأنه لايمكن لأمريكا التضحية بالفزاعة الإيرانية "وبالتالي فإن القضاء على الشوكة الإيرانية تماماً أمر مستبعد لكن ما يحدث هو محاولات لتحجيم القوة الإيرانية واسترضاء للدول العربية مرحلياً للحصول منها على أكبر قدر من المكاسب".
عماد حسن
البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي
لعبة القط والفأر مع الغرب. بداية البرنامج النووي الإيراني في نهاية خمسينات القرن الماضي كانت واعدة. ثم جاءت القطيعة مع وصول الخميني للحكم لتتوالى فصول الترغيب والترهيب: اتفاق عام 2015، ثم انسحاب أمريكي وعقوبات قاسية.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/Iranian Presidency Office/M. Berno
البداية النووية
كان العام 1957، بداية البرنامج النووي الأيراني حين وقع شاه إيران اتفاق برنامج نووي مع أمريكا، ليتم الإعلان عن "الاتفاق المقترح للتعاون في مجال البحوث ومجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية" تحت رعاية برنامج أيزنهاور "الذرة من أجل السلام". وفي1967، أسس مركز طهران للبحوث النووية. لكن توقيع إيران معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 1968، جعلها تخضع للتفتيش والتحقيق من قبل الوكالة الدولية للطاقة.
صورة من: gemeinfrei
إنهاء التدخل الغربي في البرنامج النووي
الإطاحة بحكم الشاه وقيام جمهورية إسلامية في إيران سنة 1979، جعلت أواصر العلاقات بين إيران والدول الغربية موسومة بقطيعة، فدخل البرنامج النووي في مرحلة سبات بعد انسحاب الشركات الغربية من العمل في المشاريع النووية وإمدادات اليورانيوم عالي التخصيب؛ فتوقف لفترة برنامج إيران النووي .
صورة من: Getty Images/Afp/Gabriel Duval
البحث عن حلول
سمح خميني عام 1981 بإجراء بحوث في الطاقة النووية. وفي 1983، تعاونت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمساعدة طهران على الصعيد الكيميائي وتصميم المحطات التجريبية لتحويل اليورانيوم، خاصة في موقع أصفهان للتكنولوجيا النووية، لكن الموقف الغربي عموما كان رافضا لمثل هذا التعاون. ومع اندلاع الحرب بين إيران والعراق تضرر مفاعل محطة بوشهر النووية فتوقفت عن العمل.
صورة من: akairan.com
روسيا تدخل على الخط، والصين تنسحب!
في التسعينات تم تزويد إيران بخبراء في الطاقة النووية من طرف روسيا. وفي 1992، انتشرت مزاعم في الإعلام الدولي بوجود أنشطة نووية إيرانية غير معلنة، مما جعل إيران تستدعي مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المنشآت النووية، وخلصت التفتيشات حينها إلى أن الأنشطة سلمية. في 1995، وقعت إيران مع روسيا عقدا لتشغيل محطة بوشهر بالكامل، في حين انسحبت الصين من مشروع بناء محطة لتحويل اليورانيوم.
صورة من: AP
إعلان طهران وزيارة البرادعي لإيران
طلبت الوكالة الدولية، في 2002، زيارة موقعين نوويين قيل أنهما غير معلنين، لكن إيران لم تسمح بذلك حتى مرور ستة أشهر على شيوع الخبر. وفي 2003، زار محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران للحصول على إيضاحات في ما يخص استئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم، واصدرت الوكالة تقريرا سلبيا تجاه تعاون إيران.
صورة من: AP
شد وجذب
أصدرت الوكالة الدولية، في 2004، قرارا يطالب إيران بالإجابة عن جميع الأسئلة العالقة، وبتسهيل إمكانية الوصول الفوري إلى كل المواقع التي تريد الوكالة زيارتها، وبتجميد جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم بمستوى يتيح إنتاج الوقود النووي والشحنة الانشطارية. لكن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وبعد انتخابه، عمل على تفعيل البرنامج النووي ولم يكترث للتهديدات الغربية، كما أسس مفاعل "أراك" للماء الثقيل.
صورة من: AP
فصل جديد
في 2006، صوت أعضاء الوكالة الدولية على إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، الذي فرض حظرا على تزويد إيران بالمعدات اللازمة لتخصيب اليورانيوم وإنتاج صواريخ بالستية. وردت إيران على هذا الإجراء بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وجميع أشكال التعاون الطوعي. وفي نفس السنة، أعلن الرئيس الإيراني؛ أحمدي نجاد، عن نجاح بلده في تخصيب اليورانيوم بنسبة 3,5 بالمائة. الصورة لوفد قطر أثناء التصويت على القرار.
صورة من: AP
مفاعلات نووية سرية
في عام2009 ، تحدث بعض المسؤولين الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين، عبر وسائل الاعلام، عن قيام إيران ببناء مفاعل نووي في ضواحي مدينة قم، كما قال هؤلاء بأنه تحت الأرض ويبنى بكل سرية، دون أن تخبر به إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين نفت طهران ذلك واعتبرته مجرد ادعاءات.
صورة من: AP
على مشارف حل
في عام 2014، تم الاتفاق على وقف تجميد الولايات المتحدة لأموال إيرانية قدرت بمليارات الدولارات، مقابل توقف إيران عن تحويل اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة إلى وقود. وفي نفس السنة، قامت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية باجراء تعديلات على منشأة "أراك" لضمان إنتاج حجم أقل من البلوتونيوم.
صورة من: ISNA
الاتفاق التاريخي
في عام 2015، وبعد سلسلة من الاجتماعات، في فيينا، أعلن عن التوصل لاتفاق نهائي؛ سمي اتفاق إطار، بخصوص برنامج إيران النووي. الاتفاق جمع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا بإيران. وكان من المرجح أن ينهي هذا الاتفاق التهديدات والمواجهة بين إيران والغرب.
صورة من: Getty Images/AFP/R. Wilking
طموحات حدها الاتفاق!
كان باراك أوباما، الرئيس الأمريكي السابق، واحدا من رؤساء الدول المتفقة مع إيران، فيما يخص البرنامج النووي، من الذين رأوا في الخطوة ضمانا لأمن العالم، بالمقابل قال نظيره الإيراني؛ حسن روحاني، إن بلاده حققت كل أهدافها من خلال الاتفاق. لكن الأمور لم تعرف استقرارا، خاصة مع رغبة إيران في تطوير برنامجها نووي، دون أن تلفت اليها الأنظار.
صورة من: Getty Images/A. Burton/M. Wilson
أمريكا تنسحب
آخر التطورات في الاتفاق النووي، كانت يوم الثلاثاء 8 أيار/مايو 2018، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، متعهداً بأن تفرض بلاده "أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني". وفي هذا الصدد، عبرت طهران عن عدم رغبتها في الدخول في جولات جديدة من المفاوضات الشاقة مع أمريكا.
صورة من: Imago/Zumapress/C. May
شروط أي "اتفاق جديد"
بعد الانسحاب الأميركي، أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو 12 شرطاً أميركياً للتوصل إلى "اتفاق جديد". وتضمنت هذه الشروط مطالب شديدة الصرامة بخصوص البرنامج النووي وبرامج طهران البالستية ودور إيران في الشرق الأوسط. وهدّد بومبيو إيران بالعقوبات "الأقوى في التاريخ" إذا لم تلتزم بالشروط الأميركية.
صورة من: Getty Images/L. Balogh
واشنطن تشدد الخناق
فرضت إدارة ترامب أول حزمة عقوبات في آب/أغسطس ثم أعقبتها بأخرى في تشرين الثاني/نوفمبر. وشملت هذه العقوبات تعطيل معاملات مالية وواردات المواد الأولية إضافة إلى إجراءات عقابية في مجالي صناعة السيارات والطيران المدني. وفي نيسان/أبريل من عام 2019، أدرجت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني على لائحتها السوداء لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية"، وكذلك فيلق القدس المكلف بالعمليات الخارجية للحرس الثوري.
صورة من: picture-alliance/U. Baumgarten
أوروبا تغرد خارج السرب
في 31 كانون الثاني/يناير 2019، أعلنت باريس وبرلين ولندن إنشاء آلية مقايضة عرفت باسم "إنستكس" من أجل السماح لشركات الاتحاد الأوروبي بمواصلة المبادلات التجارية مع إيران رغم العقوبات الأميركية. ولم تفعل الآلية بعد، كما رفضتها القيادة العليا في إيران. وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أكدت على "مواصلة دعمنا الكامل للاتفاق النووي مع إيران، وتطبيقه كاملاً"، داعية إيران إلى التمسك به.
صورة من: Reuters/S. Nenov
طهران ترد
في أيار/مايو الماضي، قررت طهران تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من الاتفاق. وحذرت الجمهورية الإسلامية من أنها ستستأنف تخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من المسموح بها في الاتفاق خلال 60 يوماً، إذا لم يوفر لها الأوروبيون الحماية من العقوبات الأمريكية. مريم مرغيش/خالد سلامة