تتمتع ألمانيا بعلاقات اقتصادية تقليدية مع العالم العربي. وقد شهدت هذه العلاقات زخماً أقوى خلال العقدين الماضيين على ضوء قيام البلدان العربية بمشاريع هامة في مجال تحديث بناها التحتية والقيام بإصلاحات اقتصادية شملت العديد من القطاعات الحيوية. وتساهم عشرات الشركات الألمانية الكبيرة هذه الأيام في بناء وتحديث محطات الطاقة والمطارات ووسائل الاتصال والمرافيء في غالبية البلدان العربية. وتنشط مئات الشركات المتوسطة في الإنتاج وتقديم الخدمات هناك. على الجانب الآخر تزداد أهمية ألمانيا وأوروبا بالنسبة للمستثمر العربي. فقد كثير الحديث مؤخراً عن توجه استثمارات عربية هامة إليها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر /أيلول 2001. كما ازداد بشكل ملموس عدد المشاريع المشتركة بين رجال الأعمال العرب والألمان وخاصة في بلدان كالإمارات والسعودية ومصر وتونس والمغرب.

تبادل تجاري غير متكافيء

أصبحت ألمانيا أحد أهم شركاء الدول العربية في المجال التجاري. فمنذ عقود تشهد صادراتها إليها تحسناً ملحوظاً من عام لآخر. ويظهر هذا التحسن مثلاً من خلال ارتفاع قيمتها من 14.2 مليار يورو عام 2001 إلى 14.6 مليار يورو عام 2003. وعلى العكس من ذلك عرفت الواردات الألمانية من المنطقة العربية تراجعاً طفيفاً خلال الفترة المذكورة، من 7.7 مليار إلى 7.2 مليار يورو. وفي الوقت الذي تتألف فيه الصادرات الألمانية إلى البلدان العربية من منتجات ذات قيمة مضافة عالية كالآلات والأجهزة ووسائط النقل والأدوية فإن معظم وارداتها منها عبارة عن مواد أولية ذات قيمة مضافة متدنية. وتتوجه معظم الصادرات إلى الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر وتونس والجزائر والمغرب. أما معظم الواردات فتأتي من ليبيا وسورية والسعودية والجزائر وتونس. وباستثناء تونس والمغرب اللتان تصدران إلى ألمانيا أنسجة وألبسة ومنتجات زراعية مصنعة وحرفية فإن صادرات البلدان الأخرى في غالبيتها نفط وغاز ومواد خام أخرى. في هذه الأثناء يزداد العجز التجاري العربي مع الجانب الألماني كما هو عليه الحال مع معظم الشركاء التجاريين للعالم العربي. ويرتبط هذا العجز إلى حد كبير بأسعار النفط كونها سلعة التصدير الرئيسية في العالم العربي. كما يرتبط بالقيود المفروضة على دخول السلع العربية إلى السوق الأوروبي وفي مقدمتها ارتفاع الرسوم الجمركية.

استثمارات ضعيفة من كلا الجانبين

وعلى غرار الواردات الألمانية من المنطقة العربية فإن استثماراتها فيها ضعيفة كذلك وإن اختلف الأمر من بلد لآخر. وينطبق هذا الضعف على الاستثمارات المباشرة التي تقدرها وزارة الاقتصاد والعمل الألمانية بنحو مليار يورو فقط. ويتضح تواضع هذا الرقم إذا أخذنا بعين الاعتبار أن قيمة الاستثمار الخارجي الألماني المعلن عنه يزيد على 255 مليار يورو. وتتركز الاستثمارات الألمانية المباشرة في ليبيا ومصر وتونس والمغرب. أما الاستثمارات العربية في ألمانيا فمعظمها غير مباشر.

وتقدر مصادر غير رسمية حجمها بين 30 إلى 50 مليار يورو معظمها في سوق الأسهم وعلى شكل ودائع بنكية. وبدوره ليس هذا الرقم بكبير إذا عرفنا أن رؤوس الأموال العربية في الخارج تقدر بما لا يقل عن 1500 مليار دولار. ويعود أهم أسباب ضعف الاستثمارات بين الجانبين إلى البيروقراطية التي تعاني منها ألمانيا والدول العربية. فرجال أعمال الجانبين يشكون من تعقيداتها على صعيد تراخيص العمل والاستثمار. يضاف لذلك تعقيدات الحصول على تأشيرات دخول بالنسبة للمستثمر العربي. ولعل السبب الأهم يعود إلى غياب سوق عربية مشتركة قادرة على جذب اهتمام الشركات الألمانية أسوة بأسواق كبيرة كالسوقين الصيني والهندي.

البيروقراطية في مقدمة العوائق

يؤكد المسؤولون ورجال الأعمال العرب والألمان في لقاءاتهم أن هناك فرصاً ضخمة للتعاون الاقتصادي بين ألمانيا والبلدان العربية. ويعزز من أهمية هذه الفرص السمعة الحسنة للمنتج الألماني في الأسواق العربية من جهة وحاجة هذه الأسواق لمشاريع كبيرة وخاصة في مجالات تحديث البنية التحتية والصناعة من جهة أخرى. غير أن استغلالها يواجه عدة عوائق لا بد من تجاوزها لفتح أبواب أوسع للتجارة والاستثمار. ويبرز في مقدمتها غياب سوق عربية مشتركة تستوعب استثمارات كبيرة. وهناك حاجة ماسة لاستكمال عقد اتفاقات شراكة تسمح بتبادل السلع والبضائع دون رسوم جمركية عالية. وعلى صعيد الاستثمار لا بد من توفير بيئة استثمارية أقل بيروقراطية في كل من ألمانيا والبلدان العربية. وفي هذا الإطار لا يكفي إصدار القوانين التي تهدف إلى تحجيم التعقيدات الإدارية وإنما تلك التي تضع آليات لتنفيذها بشكل مبسط ولا ينطوي على هدر الكثير من الوقت. فقد أثبتت تجربة الكثير من الدول العربية مثلاً أن الإدارات الحكومية تشوه في أحيان كثيرة القوانين من خلال تفسيرها وتطبيقها بشكل لا يتناسب والهدف التي وضعت من أجله.

د. ابراهيم محمد