بما أن العديد منهم لديه منازل وحسابات مصرفية واستثمارات في الاتحاد الأوروبي ويرسلون أبناءهم للدراسة فيه، يعمل التكتل على فرض أول عقوبات على ساسة لبنانيين على خلفية خيبة الأمل من سوء إدارة النخبة الحاكمة لبلد الأرز.
إعلان
يسعى الاتحاد الأوروبي بقيادة فرنسا القوة الاستعمارية السابقة، لتكثيف الضغط على الساسة اللبنانيين المتناحرين وسط أزمة مستمرة منذ عشرة أشهر أسفرت عن انهيار مالي وارتفاع شديد في معدلات التضخم وانقطاع متكرر في الكهرباء ونقص في إمدادات الوقود والمواد الغذائية.
ولم يبحث الاتحاد الأوروبي أسماء بعينها بعد لاستهدافها بالعقوبات المزمعة كما أن المجر استنكرت علنا جهود الاتحاد للضغط على الساسة اللبنانيين. لكن ستة دبلوماسيين ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي أبلغوا رويترز أن التحضير للعقوبات بدأ بالفعل من خلال العمل على ما يطلق عليه معايير الاختيار وذلك بعد أن اتفق وزراء خارجية الاتحاد يوم الاثنين على التحرك.
وبما أن العديد من الساسة اللبنانيين البارزين لديهم منازل وحسابات مصرفية واستثمارات في دول الاتحاد الأوروبي ويرسلون أبناءهم للدراسة في جامعات هناك، فإن سحب هذه الامتيازات قد يكون وسيلة لدفعهم لإمعان التفكير في الأمر.
وتقول باريس إنها اتخذت إجراءات بالفعل لتقييد دخول بعض المسؤولين اللبنانيين إلى أراضيها وذلك لتعطيلهم جهود معالجة الأزمة غير المسبوقة التي تمتد جذورها إلى عقود من فساد الدولة وتراكم الديون.
وقال دبلوماسي بارز في الاتحاد الأوروبي "الصبر على الطبقة الحاكمة ينفد بشكل متزايد. لا يبدو أنهم يعيرون اهتماما لمصالح شعبهم. توقعوا اتخاذ قرار خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع".
ويحتاج الاتحاد الأوروبي أولا لوضع نظام للعقوبات يمكنه من فرض حظر سفر أو تجميد أرصدة الأشخاص المستهدفين.
وهناك انقسامات بين دول الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، بشأن فرض عقوبات أوروبية لكن القوتين الرئيسيتين بالتكتل، فرنسا وألمانيا، تؤيدان الفكرة. وما زال يتعين على مجموعة أكبر من الدول تحديد مواقفها. لكن المسؤولين يقولون إن الدول عادة ما تبقي على حذرها في مراحل التحضير والإجراءات الفنية لكن فور التوصل لاتفاق سياسي بين حكومات دول الاتحاد سيلتف الجميع حول فرنسا.
البلد "ينهار"
وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي للصحفيين "الشعب يعاني لكن الزعماء السياسيين لا يتحملون مسؤوليتهم في حين ينهار البلد حرفيا". وأضاف "نعمل على نهج يجمع بين العصا والجزرة".
وتوضح ورقة خيارات أعدها الاتحاد كيف يمكن للبنان أن يستفيد ماليا من مجموعة مختلفة من المساعدات، لكن المسؤولين قالوا إنه ليس هناك ما يشير إلى أن مثل هذه "الجزرة" قد تحفز الساسة اللبنانيين وإن الأمر الآن أصبح يقتصر على "العصا".
ولم تعلن فرنسا الخطوات التي اتخذتها منفردة، أو ضد من اتخذتها، والأثر المحتمل غير واضح إذ أن بعض الساسة اللبنانيين يحملون جنسيات أخرى. ويقول مسؤولون فرنسيون إن قائمة أسماء أعدت بالفعل لكن لم يكشف عنها للإبقاء على حالة القلق والترقب بين الساسة اللبنانيين.
ونظرا لاعتراض المجر، فإن الفرضية العملية الآن هي معرفة موقف كل من الدول الأعضاء المتبقية من فرض عقوبات بشكل منفرد وكذلك من تقديم مساعدات.
ع.أج/ خ.س (رويترز)
المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة
سلطت الاحتجاجات اللبنانية الضوء على دور المرأة في لبنان وسط دعوات إلى توحيد جهود اللبنانيين لتجاوز النظام الطائفي الذي يقيد حرية وحياة اللبنانيين. كيف يبدو الدور السياسي الحالي للمرأة اللبنانية مرورا بحقب تاريخية سابقة؟
صورة من: picture-alliance/AP Images/B. Hussein
المرأة وجه الثورة
تسلط الاحتجاجات الأخيرة في لبنان الضوء على دور المرأة في التغييرات السياسية الحاصلة حالياً، لتكون بذلك وجه الثورة اللبنانية وصوتها، من خلال مشاركتها الواسعة في المظاهرات التي انطلقت احتجاجاُ على الوضع الاقتصادي في البلاد.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/H. Ammar
مشاركة من جميع الأطياف
المشاركة النسائية تنوعت لتشمل جميع الفئات العمرية والطوائف ومختلف الأدوار جنباً إلى جنب. وهو ما صبغ الاحتجاجات بلون موحد، جاعلاً منها طريقاً لتجاوز الاختلافات الطائفية والتخلص منها في بلد يضم 18 طائفة.
صورة من: Getty Images/AFP/P. Baz
فنانات يداً بيد مع العاملات
لم تقتصر المشاركة على المواطنات من الطبقة المسحوقة، إذ شاركت الفنانات في الاحتجاجات سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل نانسي عجرم وأليسا، أو في الشارع مع المواطنين، مثل نادين نجيم، وكانت الفنانة الأخيرة قد عبرت من خلال فيديو عن حقها في التظاهر، وذلك تعقيباً على بعض التصريحات التي أشارت إلى أن الفنانين لا يشاطرون المواطن المعاناة ذاتها.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/H. Ammar
جدل وتنمر إلكتروني
أثارت المرأة اللبنانية الجدل لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ خرج البعض بتعليقات قالوا أنها "مزاح خفيف". وقد وصفت هذه المشاركات بـ"الذكورية"، لأنها تستهدف الحديث عن أنوثة المرأة اللبنانية، وحصر دورها الثوري جسدياً فقط، مما أثار حنق العديد من النساء في لبنان والوطن العربي.
صورة من: picture-alliance/AP Images/H. Ammar
المرأة اللبنانية ... ضد الفساد والتحرش
امتلأ الفضاء الإلكتروني بتعليقات لنساء لبنانيات رداً على التحرش الإلكتروني الذي تعرضن له، إذ كتب بعضهنً: "نحن مش سلع، مش عم ننزل نعرض أزياء، وريحة المظاهرة مش بارافان، ريحتها قمع".
صورة من: Getty Images/AFP/J. Eid
وجوه من الأوساط الإعلامية
أبرزت الاحتجاجات ناشطات لبنانيات معروفات، مثل الكاتبة والصحفية جمانة حداد، والتي صرحت لـ DW عربية أن كل ما يهم الآن هو الثورة، "والثورة فقط"، بعيداً عن أية تعليقات سلبية تتعرض لها المرأة اللبنانية. وكانت المظاهرات قد سلطت الضوء على القمع الذي تتعرض له الفئات المهمشة في المجتمعات اللبنانية.
صورة من: Reuters/J. Saidi
في مواجهة الزعامة البطريركية
ذكرت دراسة لبنانية اهتمت بدور المرأة السياسي، أنه على الرغم من تحقيق النساء اللبنانيات تقدماً ملموساً في مجال التعليم والاقتصاد، إلا أن مشاركتهن السياسية بقيت محدودة، وذلك بسبب نظام الزعامة البطريركي والحكم الطائفي وسلطة المؤسسات الدينية. فيما أشارت الدراسة إلى أن مشاركة النساء في السياسة يعود إلى مبادرات قامت بها نساء بمفردهنّ، خاصة في ظل القانون الانتخابي الجديد الذي يركز على الحصص الطائفية.
صورة من: picture-alliance/Zuma/APA/F. Abdullah
دور نضالي منذ الاستقلال
تاريخياً، لم ترحب الأحزاب اللبنانية بالمرأة، إلا أن دورها ظهر بشكل أوضح بعد استقلال لبنان، وبدأت تزداد مشاركتها في الحياة العامة نتيجة لزيادة نشاط الجمعيات النسوية، إلا أن المشاركة ظلت تتمحور حول الطائفة وسلطة الزعماء. فيما تغير هذا بدءا من حراك عام 2011 وصولاً لحراك "طلعت ريحتكم" عام 2015.
صورة من: picture-alliance/Zuma/ Le Pictorium/B. Tarabey
دور يتعزز في الحراك الثوري
مـع انتهـاء الحـرب الأهليـة فـي لبنـان عـام ١٩٩٠، قامـت النسـاء بـأدوار متنوعـة سـواء علـى مسـتوى النضـال الطلابي أو العمـل ضمـن مؤسسـات سياسية، كما ظهرت في مجالات أخرى عززت دورها في الحراك الثوري أو المسلح.
صورة من: picture-alliance/Zuma/ Le Pictorium/B. Tarabey
المرأة اللبنانية في مواجهة القوانين الطائفية
النظام الطائفي اللبناني يشكل عقبة أمام المرأة اللبنانية في وجه تحقيق تطلعاتها السياسية، إذ أنها تخضع لخمسة عشر قانوناً مذهبياً في لبنان تجعل من مشاركتها في الحياة السياسية أمرأ اكثر تعقيداً مما يعتقد. إلا أن الاحتجاجات الأخيرة قد تغير المعادلة.
صورة من: picture-alliance/Zuma/ Le Pictorium/B. Tarabey