طلبت منظمة العفو الدولية السبت (14 يونيو/ حزيران) من السلطات المصرية إلغاء أحكام الإعدام بحق 183 شخصا من مناصري الرئيس الاسلامي المعزول محمدمرسي، ومن بينهم المرشد الأعلى لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع. وقالت نائبة مديرة برنامج الشرق الاوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، حسيبة حاج صحراوي، إنه "على السلطات المصرية إبطال هذا الحكم وأن تامر بإجراء محاكمة جديدة لكافة المتهمين من دون اللجوء إلى حكم الإعدام".

وثبتت محكمة المنيا وسط مصر السبت أحكام الاعدام الصادرة بحق 183 من أنصارمرسي، بمن فيهم بديع، في محاكمة جديدة جماعية وسريعة بحق أنصار مرسي. وكان القاضي نفسه أصدر في هذه القضية 683 حكما بالإعدام في نهاية نيسان/أبريل بتهم المشاركة في تظاهرات عنيفة في المنيا في 14 آب/ أغسطس. وقتل في ذلك اليوم حوالي 700 من أنصار مرسي برصاص الشرطة والجيش في القاهرة.

وأضافت حاج صحراوي أن "حكم الإعدام يصدر من دون رحمة كسلاح لإقصاء المنافسين السياسيين"، مشيرة إلى أن "النظام القضائي المصري فقد أي مظهر من مظاهر النزاهة والمصداقية بعد إطلاق سراح مسؤولين أمنيين متهمين بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، فيما آلاف المعارضين محتجزين. ووصفت المسؤولة في منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام بأنها "خطوة كبيرة إلى الوراء في ما يتعلق بحقوق الإنسان في مصر".

وتأتي أحكام الإعدام الأخيرة بعد أسبوعين تقريبا على تأدية الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية.

ف.ي/ م.س (أ ف ب)