قالت منظمة العفو الدولية إن عبد الكريم الخضر وهو واحد من 11 عضوا مؤسسا لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية صدر عليه حكم بالسجن عشرة أعوام بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب الصادر منذ عام.

وتابعت أن عضوا آخر في الجمعية، وهو عبد الرحمن الحامد، كان صدر ضده يوم الأربعاء حكما بالسجن 9 سنوات يليه حظر سفر لمدة تسع سنوات أخرى. وكان من المقرر أن يصدر حكم على شقيقه عيسى الحامد في نفس الأسبوع إلا أن جلسة المحكمة تأجلت إلى نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وتوجه الأحكام ضربة أخرى لنشطاء الحقوق المدنية في السعودية المستهدفين بحملة أمنية منذ انتفاضات الربيع العربي عام 2011. وكل الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية إما سجنوا أو في انتظار محاكمتهم. ويشار إلى أنّ السعودية كانت قد انتخبت عام 2013 عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال جيمس لينش نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "الإدانات الشائنة لأعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية بسبب نشاطهم في مجال حقوق الإنسان، والتي تأتي على رأس سجل السعودية المروع بالفعل في مجال حقوق الإنسان استهزاء آخر بالتزاماتها بصفتها عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المتحدث باسم السلطة القضائية السعودية. وكانت وزارة الداخلية قالت من قبل إن مشاركة جمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية في سلسلة احتجاجات على ما تصفه بالسجن دون محاكمة لمن يشتبه أنهم متشددون أدت إلى هجمات في المملكة.

وكان وزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير قد أشار، عقب لقائه وزير الخارجية السعودية عادل الجبير أمس الاثنين إلى أنه "تم الحديث أيضا عن المدون السعودي رائف بدوي"، الذي يقبع في السجن والمحكوم عليه بألف جلدة بتهمة الردة.

ويواجه شتايماير انتقادات بتجاهل الحديث عن أوضاع حقوق الإنسان في السعودية وإيران بسبب مساعيه في حل الأزمة السورية، إلا أنه أوضح أن المحادثات الخاصة بهذا الموضوع تتطلب إبقاءها في إطار من السرية.

م.م / أ.ح ( رويترز)