اتهمت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان القوات الإسرائيلية في تقرير لها نشرته اليوم الخميس (27 فبراير/ شباط 2014) بأنها "أظهرت استخفافاً واضحاً بحياة البشر من خلال إقدامها على قتل عشرات المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال، في الضفة الغربية خلال السنوات الثلاث الماضية مع إفلات أفرادها شبه التام من العقاب". وقالت المنظمة إن القوات الإسرائيلية تستخدم العنف المفرط في الضفة الغربية المحتلة مما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين خلال السنوات الثلاث الماضية فيما قد يمثل جريمة حرب.

ودعت المنظمة ومقرها لندن إلى مراجعة مستقلة لعمليات القتل، وقالت في تقرير من 87 صفحة بعنوان "سعداء بالضغط على الزناد" إنها وثقت مقتل 22 مدنيا فلسطينيا في الضفة الغربية في عام 2013، أربعة منهم من الأطفال. وركز التقرير على العنف في الضفة الغربية فقط وليس في قطاع غزة. وخلصت المنظمة في تقريرها إلى أنه منذ كانون الثاني /يناير 2011، تعرض 261 فلسطينيا، بينهم 67 طفلا، لإصابات خطيرة جراء إصابتهم برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر": "يعرض التقرير مجموعة من الأدلة التي تُظهر وجود نمط مروع من عمليات القتل غير المشروع وإلحاق الإصابات بالآخرين دون داعٍ تمارسه القوات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية". وأوضح التقرير أن عددا من الضحايا أصيبوا بطلقات في الظهر، مما يوحي بأنه قد جرى استهدافهم أثناء محاولتهم الفرار، وأنهم بالتالي لم يشكلوا تهديدا حقيقيا لحياة عناصر القوات الإسرائيلية أو غيرهم. وفي بضع حالات، لجأ عناصر القوات الإسرائيلية المحصنين تحصينا جيدا إلى وسائل مميتة بغية قمع المحتجين من قاذفي الحجارة، ما أدى إلى إزهاق الأرواح دون مبرر. وناشدت المنظمة السلطات الإسرائيلية "كي توعز إلى قواتها بضرورة الإحجام عن استخدام القوة المميتة، لا سيما استخدام الرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط إلا في حالات الضرورة القصوى التي تستدعي حماية الأرواح. ويتعين على السلطات أن تراعي حق الفلسطينيين في التجمع السلمي". كما تهيب المنظمة بالولايات المتحدة وباقي أعضاء المجتمع الدولي تعليق جميع عمليات نقل الذخائر والأسلحة وغيرها من المعدات إلى إسرائيل.

"منظمة العفو تكذب"

وأفاد تقرير العفو الدولية أنه خلال الفترة بين 2011 و2013 أدين جندي إسرائيلي واحد بالتسبب في وفاة فلسطيني ظلما وهو جندي برتبة رقيب قتل فلسطينيا بالرصاص بينما كان يحاول دخول إسرائيل بطريقة غير شرعية بحثا عن عمل. وقالت العفو الدولية إن الجندي حكم عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ لخمسة أشهر وسمح له بالبقاء في الجيش وإن كان في رتبة أقل. وأغلقت ثلاثة تحقيقات أخرى على مدى السنوات الثلاث الماضية دون اتهام وأغلقت خمسة تحقيقات أخرى دون الكشف عن النتائج ولا يزال هناك 11 تحقيقا مفتوحا.

وفي رد فعل على التقرير، اتهم الجيش الاسرائيلى في بيان منظمة العفو الدولية "بأنها لا تعى على الاطلاق" التحديات التى يواجهها في الضفة الغربية، وانها تتجاهل العنف الفلسطينى . ووصف المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية ييغال بالمور التقرير بأنه "زائف" وقال إن المنظمة قدمته للسفارة الاسرائيلية في لندن قبل 24 ساعة فقط من نشره. وذكر أن التقرير يحوى شهادات متناقضة لم تتحقق منها المنظمة . وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "منظمة العفو تكذب بالحذف وأشكال أخرى خلال التقرير. ولا يمكن لما تطلق عليه المنظمة /دليل/ أن يصمد أمام محكمة، ولو لدقيقة واحدة ".

ص ش/ ع ج (د ب أ، رويترز)