العفو الدولية تؤكد إلغاء حكم إطلاق سراح مديرها في تركيا
١ فبراير ٢٠١٨
في تحول حاد في قضية أثارت موجة غضب دولية، قالت "منظمة العفو الدولية" إن محكمة تركية ألغت حكماً بإطلاق سراح مدير فرعها في تركيا، الذي يحاكم في اتهامات بالإرهاب. وجاء التصعيد الأخير إثر استئناف قدمه الادعاء.
إعلان
قالت "منظمة العفو الدولية" إن محكمة تركية ألغت اليوم الخميس (الأول من شباط/فبراير 2018) حكماً بإطلاق سراح مدير فرعها المحلي في تحول حاد في قضية أثارت موجة غضب دولية. وقضت محكمة جزئية في إسطنبول أمس الأربعاء بالإفراج المشروط عن تانر كيليتش مدير فرع المنظمة في تركيا المسجون منذ حزيران/يونيو في اتهامات بالإرهاب.
ويقول ممثلو الادعاء إن كيليتش قام بتحميل "تطبيق بايلوك" للتراسل الذي يستخدمه أنصار رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة وتحمله تركيا المسؤولية في محاولة انقلاب فاشلة عام 2016.
وكان من المقرر الإفراج عن كيليتش، الذي اجتذبت قضيته اهتماماً عالمياً واعتبر البعض أنها مثال على حملة واسعة النطاق في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، وعشرة نشطاء آخرين في مجال حقوق الإنسان واستمرار محاكمتهم فيما يتعلق باتهامات تتعلق بالإرهاب. لكن محكمة في إسطنبول اليوم الخميس ألغت الحكم في أعقاب استئناف قدمه الادعاء وفقاً لما ذكرته منظمة العفو الدولية.
وقال سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في بيان "صدر حكم بإطلاق سراحه ليفاجأ على الفور بصفع باب الحرية بهذه القسوة في وجهه هو أمر مدمر لتانر ولأسرته وكل من يقفون مع العدالة في تركيا". وتابع شيتي "هذا هو أحدث مثال على الأزمة في النظام القضائي التركي التي تدمر الحياة وتفرغ الحق في محاكمة عادلة من مضمونه" وأضاف أن زوجة كيليتش وبناته انتظرن طول اليوم عند بوابة السجن.
وتحولت قضية المدافعين الأحد عشر عن حقوق الإنسان الذين يواجهون السجن لمدد تصل إلى 15 عاماً، إلى نقطة ملتهبة في علاقات تركيا المتوترة مع أوروبا وألقت الضوء على مخاوف من أن تكون تركيا، العضو المهم في حلف شمال الأطلسي، تنزلق نحو الحكم السلطوي.
وينفي كيليتش والعشرة الآخرون الاتهامات الموجهة إليهم. ووجه الادعاء العديد من الاتهامات منها مساعدة حزب العمال الكردستاني المحظور وشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة غولن.
ويشار إلى أنه ومنذ محاولة انقلاب فاشلة عام 2016 ألقت الحكومة اللوم فيها على غولن سجنت السلطات أكثر من 50 ألف شخص وعزلت أكثر من 150 ألف أو أوقفتهم عن العمل. وتقول الحكومة إن مثل هذه الخطوات ضرورية نظراً للتهديدات الأمنية المتعددة التي تواجهها.
خ.س/ع.ش (رويترز)
العلاقات التركية الأوروبية ـ محطات من الاتفاق والاختلاف
العلاقات التركية الأوروبية، والتركية الألمانية على وجه الخصوص، لم تكن يوما في غاية التناغم، لكنها شهدت خلال السنة الماضية فترة تقارب مصالح، أعقبتها توترات بلغت أوجها عقب محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان.
صورة من: picture-alliance/dpa/Sagolj/Zivulovic/Kombo
أفضت أزمة تدفق اللاجئين على أوروبا إلى تقارب المصالح بين أنقرة وبروكسل، حيث عول الأوروبيون على أنقره في وقف هذا التدفق عبر أراضيها، فيما وجدت تركيا فرصتها في الاستفادة من هذه الفرصة التي قلما جاد بها الزمن.
صورة من: Getty Images/M. Cardy
يقضي الاتفاق باستقبال تركيا اللاجئين الذين يتم إعادتهم من اليونان مقابل استقبال أعضاء الاتحاد الأوروبي للاجئين سورين بطريقة قانونية، لكن هذا الاتفاق تضمن شروطا ما تزال خلافية منها إعفاء الموطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، وقيام تركيا بتعديل التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وهنا كانت العقد في المنشار أمام هذا الاتفاق.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/L. Pitarakis
المستشارة أنغيلا ميركل، التي تتحمل بلادها العبء الأكبر لتدفق اللاجئين، تزعمت جهود تقريب وجهات النظر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
صورة من: picture-alliance/dpa/K. Nietfeld
لكن العلاقات بين برلين وأنقرة توترت بعد تبني البرلمان الألماني قرارا يصنف مجازر الأرمن عام قبل مئة بأنها "إبادة جماعية".
صورة من: Getty Images/AFP/S. Gallup
وما تزال العلاقات بين تركيا وألمانيا فاترة إثر قرار البرلمان الألماني فضلا عن إحباط أنقرة مما اعتبرته تضامنا فاترا معها في أعقاب الانقلاب العسكري الفاشل في 15 يوليو/ تموز، والذي بدأ على خلفيته فصلا جديدا من التوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.
صورة من: picture-alliance/dpa/T. Bozoglu
فإثر حملة الاعتقالات وما أسمي بحملة "التطهير" التي نفذتها وتنفذها أنقرة على خلفية محاولة الانقلاب تلك وتكميم الأفواه، تصاعدت الانتقادات الأوروبية لأنقرة، ما أفضى مجددا إلى توترات في العلاقات وعرض الاتفاق بشأن اللاجئين للجمود وربما للفشل قريبا.
صورة من: picture-alliance/Zuma/T. Adanali
وكرد على محاولة الانقلاب رفضت أنقره تعديل قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل، كما أنها تسعى لاستصدار تشريع لإعادة العمل بعقوبة الإعدام التي كانت أنقره قد ألغتها بطلب من الاتحاد الأوروبي ضمن شروط مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد. وهذا ربما يشكل رصاصة الرحمة على هذه المفاوضات. (الصورة لأردوغان مع رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولتز)
صورة من: picture-alliance/epa/J. Warnand
وظهرت دعوات من داخل الاتحاد الأوروبي لوقف محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، حيث شككت النمسا في قدرة تركيا على الوفاء بالمعايير الأوروبية الخاصة بالديمقراطية. لكن الاقتراح النمساوي لم يحظ سوى بدعم ضئيل داخل الاتحاد رغم الاستياء داخل التكتل إزاء أنقره.
صورة من: picture-alliance/AA/E. Atalay
في بداية سبتمبر/أيلول الماضي سعى الاتحاد الأوروبي مع تركيا لاختبار الأجواء لعودة التقارب بين الجانبين عقب التوتر منذ الانقلاب الفاشل، وقال وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبور "نحتاج لتقارب ونحتاج لتطبيع الوضع". وقد عقد أول اجتماع بين وزراء خارجية التكتل مع وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا عمر جليك، كما زارت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني تركيا.
صورة من: picture-alliance/dpa/F.Aktas
لكن التوتر عاد مجددا بين أنقره والاتحاد الأوروبي وبينها وبين برلين على خلفية تضييق أنقره على حرية الصحافة واعتقال صحفيين، وكذلك اعتقال نواب معارضين مؤيدين للأكراد. ووصل الأمر بأردوغان مؤخرا إلى اتهام برلين بـ "إيواء إرهابيين"، وهو ما رفضته برلين.