قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين (9 كانون الثاني/ يناير 2012)، إن معظم حكومات الشرق الأوسط لا تعترف بأهمية الربيع العربي وترد على ذلك بالقمع أو بمجرد إجراء تغيير شكلي. وأضافت المنظمة، في تقريرها "عام التمرد: حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، إن حركات الإصلاح لم تظهر أي علامة على الوهن، على الرغم من عمليات القتل في الشوارع والاعتقالات التي حدثت في العام الماضي. وقال فيليب لوثر، المدير المؤقت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، "مع بعض الاستثناءات القليلة، أخفقت الحكومات في الاعتراف بأن كل شيء تغير". وحركات الاحتجاج عبر المنطقة، والتي قادها في حالات كثيرة شبان وشابات يلعبون أدوارا محورية، أظهرت مرونة مدهشة في مواجهة قمع مرعب أحيانا. وأضاف لوثر "إنهم يريدون تغييرات حقيقية في الأسلوب الذي يحكمون به ولمحاسبة المسؤولين عن الجرائم السابقة". ولكن المحاولات المستمرة من جانب الحكومات لتقديم تغييرات شكلية لاحتواء المكاسب التي حققها المحتجون، أو ببساطة لمعاملة شعوبها بوحشية لإخضاعها تكشف حقيقة أن بقاء النظام مازال هو هدف كثير من الحكومات.

تضاعف حالات الوفاة 40 مرة في المعتقلات السورية

وقالت المنظمة إن 200 حالة وفاة أثناء الاحتجاز تم الإبلاغ عنها في سوريا بحلول نهاية العام، بزيادة 40 مرة عن متوسط الرقم السنوي في الآونة الأخيرة. وتطرقت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا، إلى موقف الحكومة السورية "المصممة بشدة" على التمسك بالسلطة، "مهما كان الثمن على مستوى الضحايا البشرية والكرامة". واتهمت الجيش والاستخبارات السورية بارتكاب "جرائم وعمليات تعذيب قد تعتبر جرائم ضد الإنسانية، في محاولة يائسة لإرهاب المعارضين وإسكاتهم وإخضاعهم".

أما في اليمن، فذكرت المنظمة أن أكثر من 200 شخص قتلوا في الاحتجاجات هناك، في الوقت الذي قتل فيه مئات آخرون في اشتباكات مسلحة. وفي البحرين قالت المنظمة إنه لم يعرف مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات الإصلاح التي طرحها تقرير مستقل. وجاء في التقرير أيضا أنه على الرغم من التفاؤل الذي قوبل به سقوط الحكام الذين ظلوا فترات طويلة في الحكم في تونس ومصر وليبيا، مازال هناك قلق من أنه لم يتم بعد تعزيز المكاسب بإصلاحات أساسية في المؤسسات.

ووجدت العفو الدولية في مصر أن الحكام العسكريين كانوا مسؤولين عن انتهاكات كانت "في بعض الجوانب أسوأ مما كان عليه الحال في ظل حسني مبارك". وأضافت إن نحو 84 شخصا قتلوا بسبب القمع العنيف، بين شهري أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، في حين كان عدد المدنيين الذين حوكموا أمام محاكم عسكرية خلال عام واحد أكبر من عدد من حوكموا خلال 30 عاما من حكم مبارك. وفي تونس قال التقرير إن صياغة دستور جديد لضمان كفالة حماية حقوق الإنسان والمساواة بموجب القانون أمر"حاسم". وانتقدت المنظمة أيضا القوى الدولية والهيئات الإقليمية بشأن "التناقضات" في ردها على الأوضاع في ليبيا وسوريا والبحرين و"لإخفاقها في إدراك عمق التحدي للحكم القمعي المترسخ".

(ف. ي/ د ب ا، أ ف ب، رويترز)

مراجعة: عارف جابو