أشارت منظمة العفو الدولية في تقرير لها إلى أن حبس الأطفال وإساءة معاملتهم وتعذيبهم أصبحت من الأمور المعتادة في البحرين. إذ تم إلقاء القبض على عشرات الأطفال، بعضهم لا تتعدى أعمارهم 13 عاما، وذلك بتهمة الاشتباه في مشاركتهم في مظاهرات مناهضة للحكومة. كما تعرضوا لعصب الأعين والضرب والتعذيب أثناء الاحتجاز خلال العامين الماضيين. إضافة إلى ذلك، تعرض غيرهم من الأطفال إلى تهديدات بالاغتصاب، في محاولة لانتزاع اعترافات كاذبة منهم بالإكراه.

أدت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل قوات الأمن البحرينية إبان اندلاع الانتفاضة الشعبية في البحرين، في 14 فبراير/ شباط 2011 إلى مصرع العشرات. كما ويتواجد اليوم في السجون ما لا يقل عن ألفي شخص، عشرون منهم اعتبرتهم منظمة العفو الدولية سجناء الرأي. ولم تتوفر في الكثير من المحاكمات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، لينتج عن ذلك كله تملص الكثير من قوات الأمن من العقاب المترتب على انتهاكات صدرت عنهم.

ويوضح سعيد بومدوحة، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "تستخف البحرين بوضوح بالتزاماتها الدولية على صعيد حقوق الإنسان، وذلك باعتقالها لقاصرين مشتبه بهم والزج بهم في السجون".

ثم يضيف بومدوحة قائلا: "بعد قرابة ثلاث سنوات من استخدام قوات الأمن البحرينية للقوة المفرطة في قمع المظاهرات المناهضة للحكومة، تستهدف اليوم الأطفال في حملة قمع مكثفة. لابد من الإفراج حالا عن جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً ممن لم يرتكبوا أياً من الجرائم المتعارف عليها. كما ويجب إجراء تحقيق وافٍ يخصوص كافة شكاوى التعذيب وسوء المعاملة".

وتفيد أنباء تلقتها منظمة العفو الدولية بأن هناك ما لا يقل عن 110 أطفال، تتراوح أعمارهم بين 16 عاماً و18 عاماً، محتجزون على ذمة التحقيق أو المحاكمة في سجن الحوض الجاف، والذي ينبغي أن يكون مخصصاً للبالغين ويقع في جزيرة المحرَّق.

وأشارت المنظمة إلى أن غالبية هؤلاء الأطفال ألقي القبض عليهم للاشتباه في اشتراكهم في "تجمعات غير مشروعة" أو أعمال شغب، أو حرق إطارات، أو في إلقاء عبوات "المولوتوف" على الشرطة. كما وقُبض على كثيرين خلال مداهمات، أثناء لهوهم في بيوتهم أو في حمامات السباحة. وحُرم البعض من الاتصال بذويهم لفترات ممتدة، وخضعوا للتحقيق دون حضور محاميهم.

ويُحتجز الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً، ممن صدرت ضدهم أحكام، في مركز للأحداث في المنامة يخضع لإشراف وزارة الداخلية.

ت.ه/ ف.ي (DW, HRW)