قالت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة (الأول من نيسان/ أبريل 2016) إن تركيا أعادت بصورة غير قانونية في الأشهر القليلة الماضية آلاف السوريين إلى بلدهم الذي تمزقه الحرب، وهو ما يبرز المخاطر التي يواجهها المهاجرون الذين أعيدوا من أوروبا بموجب اتفاق يدخل حير التنفيذ الأسبوع القادم.

واتفقت تركيا مع الاتحاد الأوروبي على استعادة جميع المهاجرين واللاجئين الذين يعبرون بشكل غير قانوني إلى اليونان مقابل الحصول على مساعدات مالية وتيسير سفر مواطنيها إلى دول الاتحاد وتسريع وتيرة محادثات الانضمام إلى التكتل المؤلف من 28 دولة.

غير أن قانونية الاتفاق تتوقف على أن تكون تركيا بلدا آمنا للجوء، وهو ما قالت العفو الدولية في تقريرها إنه لا يتوفر بوضوح. وأضافت المنظمة أن بضعة آلاف من اللاجئين اعيدوا على الارجح إلى سوريا في أفواج جماعية خلال الأسابيع الماضية مما ينتهك القوانين التركية والدولية وقوانين الاتحاد الأوروبي.

وقال جون دالهوسين مدير المنظمة في أوروبا ووسط آسيا "في خضم سعيهم لغلق الحدود تجاهل زعماء الاتحاد الأوروبي عن قصد أبسط الحقائق، وهي أن تركيا ليست بلدا آمنا للاجئين السوريين وينحسر الأمن فيها يوما بعد يوم."

ونفت وزارة الخارجية التركية أن يكون سوريون أعيدوا قسرا إلى وطنهم. وقالت إن تركيا احتفظت بسياسة "الباب المفتوح" للمهاجرين السوريين على مدار خمس سنوات والتزمت بصرامة بمبدأ "عدم الإعادة القسرية" لأي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للاضطهاد.

وأبلغ مسؤول بوزارة الخارجية رويترز "لا يعاد أحد من السوريين الذين طلبوا الحماية من بلدنا إلى بلدهم بالقوة تماشيا مع القانون الدولي والقانون الوطني".

لكن العفو الدولية قالت إن شهادات جمعتها في أقاليم حدودية في جنوب تركيا تشير إلى أن السلطات قامت باعتقال وطرد مجموعات تضم حوالي 100 سوري من الرجال والنساء والاطفال بشكل شبه يومي منذ منتصف يناير/ كانون الثاني. وكثيرون من أولئك الذين أعيدوا إلى سوريا يبدو أنهم لاجئون غير مسجلين رغم أن المنظمة الحقوقية قالت إنها وثقت أيضا حالات لسوريين مسجلين أعيدوا إلى بلدهم عندما قبض عليهم بينما كانوا لا يحملون أوراقهم. وقالت العفو الدولية إن بحوثها أظهرت أيضا أن السلطات التركية قلصت تسجيل اللاجئين السوريين في الأقاليم الحدودية الجنوبية وإن اولئك الذين لا يجري تسجيلهم لا تتاح لهم خدمات أساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.

ع.ج/ و.ب (رويترز)