اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أعدته بالاشتراك مع معهد أوميغا للأبحاث، شركات أوروبية باستغلال ثغرات قانونية للمشاركة في التجارة الدولية لتجهيزات خاصة بالشرطة وأجهزة الأمن مصممة للتعذيب. وفي تقرير جاء في أكثر من 60 صفحة ويحمل عنوان "من الكلام إلى الأفعال"، اتهمت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، والتي تتخذ من لندن مقراً لها، هذه الشركات بالضلوع في تجارة "معدات التعذيب" كالأصفاد التي تثبت على الجدران وأنواع أخرى من الأصفاد، تبعث صدمات كهربائية إلى جسم السجين، من الممكن أن تصل إلى قرابة 50 ألف فولت. واظهر التقرير كذلك أن عملية الاتجار في هذه المعدات والتجهيزات ما تزال مستمرة على الرغم من إجراءات الرقابة الأوروبية، التي أُقرت عام 2006.

المطالبة بسد "الثغرات القانونية "

وأشارت منظمة العفو بصورة خاصة إلى ألمانيا والجمهورية التشيكية، موضحة أن هذين البلدين سمحا منذ 2006 بتصدير أسلحة خاصة بالشرطة وأدوات تعذيب المعتقلين، مثل قيود للكاحلين ورذاذات المواد الكيميائية والفلفل، إلى ما لا يقل عن تسع دول تستخدم هذا النوع من الأدوات للتعذيب بحسب المنظمة.

وفي المقابل ذكرت المنظمة أن سبع دول أوروبية فقط التزمت بواجب الإعلان عن هذا النوع من عمليات التصدير. وطلبت منظمة العفو من المفوضية الأوروبية سد الثغرات القانونية التي أشار إليها التقرير، ودعت دول الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق التنظيمات بشكل صحيح. وستقوم اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي بمناقشة هذا التقرير اليوم الخميس في بروكسل.

وفي هذا الإطار قال نيكولاس بيغر، مدير المكتب الأوروبي لمنظمة العفو الدولية، إن "إقرار إجراءات على الصعيد الأوروبي لمراقبة تجارة معدات التعذيب، والذي جاء عقب عمل ميدان قامت به منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان على مدى عقد، شكل تقدماً قانونياً تاريخياً". وتابع المسؤول في المنظمة قائلاً: "لكن بعد ثلاث سنوات على دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ، فإن العديد من الدول الأوروبية لم تطبق حتى الآن هذه الإجراءات أو تفرض الالتزام بها بالشكل الصحيح".

( ي ب / أ ف ب / منظمة العفو الدولية)

مراجعة: عماد م. غانم