حذرت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس من حكم المليشيات في ليبيا وعودة نفس الانتهاكات التي أدت إلى اندلاع ثورة"17 فبراير"، التي أطاحت بنظام معمر القذافي. ورصد تقرير، أصدرته المنظمة في تونس اليوم، انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان والأجانب في ليبيا، مبينا أن الأفارقة من مواطني الدول الأفريقية جنوب الصحراء الموجودون في ليبيا- ولا سيما المهاجرين الذين لا يملكون الوثائق - ما زالوا يعانون الاعتقال التعسفي والاحتجاز لفترات غير محددة، والضرب الذي يرقى في بعض الحالات إلى مرتبة التعذيب، والاستغلال على أيدي المليشيات المسلحة. وتقول منظمة العفو الدولية، في تقريرها، إن محنة المهاجرين في ليبيا تتضاعف نتيجة تقاعس السلطات عن التصدي للعنصرية وكراهية الأجانب، اللذين يتفشيان على نطاق واسع ضد الليبيين من ذوي البشرة السوداء ومواطني الدول الأفريقية جنوب الصحراء.

وفي سياق آخر، وعشية استعداد الليبيين لأجراء أول انتخابات ديمقراطية، وجه المجلس الوطني الانتقالي الليبي توصية للمؤتمر التأسيسي، الذي سيجري انتخاب أعضائه بعد غد السبت، بأن تكون الشريعة الإسلامية "المصدر الرئيسي للتشريع" في ليبيا، مؤكدا أن هذا الأمر "ليس قابلا للاستفتاء". وقال المتحدث باسم المجلس "صالح درهوب"، للصحفيين اليوم الخميس :"نذكر أن الشعب الليبي يتمسك بالإسلام عقيدة وتشريعا، إن المجلس يوصي المؤتمر الوطني العام أن تكون الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع وليست قابلة للاستفتاء".

وتجري في ليبيا، بعد غد السبت، انتخابات هي أول انتخابات ديمقراطية في البلاد بعد ديكتاتورية دامت أربعين سنة، لانتخاب 200 عضو في المؤتمر الوطني العام، الذي سيشكل لجنة لصياغة الدستور واختيار حكومة مؤقتة تسير البلاد. وكان رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل أعلن، خلال إعلان "تحرير" ليبيا في 23 تشرين أول/ أكتوبر، بعد ثلاثة أيام على مقتل العقيد معمر القذافي، أن الشريعة ستكون المصدر الرئيسي للتشريع في ليبيا.

(ف.ي/ أ ف ب، د ب ا)

مراجعة: يوسف بوفيجلين