أطلق نشطاء مصريون على موقع تويتر وسم (هاشتاغ) #الحرية_لاسراء_عبد_الفتاح، مطالبين السلطات المصرية بالإفراج عن الناشطة الحقوقية الشابة التي تعتبر أحد أبرز وجوه ثورة 25 يناير 2011.

وذكرت الناشطة المصرية منى سيف، شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح، الذي تحتجزه السلطات أيضا، تفاصيل عن احتجاز إسراء وكتبت على صحفتها بموقع "فيسبوك" إن إسراء "طلبت من كيل النيابة الذي مثلت أمامه عرضها على الطب الشرعي لإثبات أثار التعذيب على جسمها"، مضيفة أن الناشطة المحتجزة "قالت انها هتعلن اضراب عن الطعام لحين التحقيق في التعذيب اللي حصل".

ومن جهة أخرى قال بيان صادر عن منظمة العفو الدولية إن إسراء عبدالفتاح "تعرضت للاعتداء والاختطاف على أيدي قوات الأمن في ملابس مدنية في 12 تشرين أول/ أكتوبر. وفي اليوم التالي وصفت عبد الفتاح للنيابة العليا لأمن الدولة كيف تعرضت للتعذيب على أيدي ضباط قاموا بضربها، وحاولوا خنقها وأجبروها على الوقوف لمدة ثماني ساعات تقريبًا".

وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية الإثنين (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2019): "إن رواية إسراء عبد الفتاح للتعذيب، التي جاءت بعد أيام قليلة من تعرض الناشط والمدون البارز علاء عبد الفتاح لمحنة مماثلة في الحجز، هي مؤشر ينذر بالخطر من أن السلطات المصرية تكثف من استخدامها للتكتيكات الوحشية لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان". وأضافت بونعيم: "تم استهداف إسراء عبد الفتاح لأسباب زائفة وتُحتجز بصورة تعسفية بسبب عملها في الدفاع عن حقوق الإنسان. يجب إطلاق سراحها فوراً ودون قيد أو شرط".

وأظهر تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 2017 أن التعذيب يتم بشكل ممنهج في مصر وعلى الرغم من ارتكابه من قبل قوات الأمن، فإن المدعين والقضاة مسؤولون عن تسهيل التعذيب.

واستطردت بونعيم قائلة: "يجب على النائب العام في مصر وضع حد للاستخدام البغيض للتعذيب، وهي جريمة في نظر الدستور المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفتح تحقيقات في جميع مزاعم التعذيب لمحاسبة المسؤولين عنها".

ومضت بونعيم قائلة: "إن المعاملة المروعة لإسراء عبد الفتاح تبعث برسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن السلطات المصرية لن تتوقف عند أي حد عن ترويع المعارضين الفعليين لإسكاتهم. يجب أن يتخذ حلفاء مصر موقفا قويا وأن يوضحوا للسلطات أنه لن يتم التسامح مع الاضطهاد والتعذيب والاعتقال التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان". 

ولم تعلق السلطات المصرية حتى الآن على تقرير منظمة العفو الدولية، لكن في العادة تنتقد مصر تقارير منظمات حقوق الانسان، معتبرة أن هذه التقارير مغايرة للحقيقة تمامًا وتعتمد على مصادر غير موثقة.

ع.ج.م/ص.ش (د ب أ)