انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة، في تقرير نشر اليوم (الخميس 23 يناير/ كانون الثاني 2014) "السلطات القمعية التي أرساها الجيش المصري" واتهمت السلطات بانتهاك حقوق الإنسان على نحو غير مسبوق، بعد ثلاثة أعوام على الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقام الجيش المصري في الثالث من تموز/ يوليو الماضي بعزل خلف مبارك، الإسلامي محمد مرسي الذي انتخب في حزيران/يونيو 2012، إثر تظاهرات شعبية ضخمة عمت المناطق المصرية للمطالبة بتنحيه. ومنذ ذلك الحين، تشهد البلاد انقساما وأعمال عنف دامية بين القوى الأمنية ومؤيدي مرسي.

واعتبرت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي في التقرير أن "مصر شهدت خلال الأشهر السبعة الأخيرة سلسلة انتهاكات مدانة لحقوق الإنسان وأعمال عنف من جانب الدولة على نحو غير مسبوق". وقد قامت السلطات المصرية الجديدة بحملات قمع لأنصار حركة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، وصنفت الحركة "تنظيما إرهابيا".

وقالت حاج صحراوي إن "مطالب ثورة 25 يناير لناحية الكرامة واحترام حقوق الإنسان تبدو بعيدة المنال أكثر من أي وقت مضى, بعد ثلاث سنوات" من الثورة. ومنذ الثالث من تموز/يوليو، قتل 1400 شخص غالبيتهم من أنصار مرسي في أعمال عنف وأكثرية هؤلاء قضوا بسبب "الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن" بحسب منظمة العفو الدولية.

وأشارت المنظمة الى أنه في حال لم تغير السلطات المصرية طريقة تعاطيها، فإن "سجون مصر ستعج بأشخاص معتقلين بطريقة غير قانونية، ومشارحها ومستشفياتها ستمتلئ بضحايا القوة المفرطة والعبثية الممارسة من جانب الشرطة". ولفتت حاج صحراوي إلى أن السلطات اعتقلت ناشطين لعبوا دورا بارزا في ثورة 25 يناير, منددة بتحول "القمع والإفلات من العقاب" إلى أبرز سمات المرحلة في مصر.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، تم إقرار قانون جديد يحظر تسيير أي تظاهرة من دون الحصول على ترخيص مسبق من الشرطة. وبموجب هذا القانون، تم اعتقال عدد من قادة الثورة ضد مبارك بتهمة تنظيم تجمعات اعتبرتها السلطات غير قانونية. وتنظر المنظمات الحقوقية الى اعتقال ناشطين بارزين في ثورة 25 يناير كمؤشر إلى اتساع رقعة القمع لتشمل مجموعات جديدة غير أنصار محمد مرسي الذين كانوا المستهدفين الوحيدين في مرحلة أولى.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عقب السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون الهيئات الدولية والأمن الدولي على مضمون التقرير بأنه "غير متوازن وغير دقيق ويعكس استخفاف منظمة مدنية دولية كمنظمة العفو الدولية وغيرها بإرادة وطموح الشعب المصري". وقال بدر إن التقرير يتضمن ادعاءات مرسلة حول حالة حقوق الإنسان في مصر بما يجافي الواقع.

(ج.ز/ ط.أ / أ.ف.ب / رويترز)