طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية الثلاثاء (السابع من يوليو/ تموز 2015) بتقديم إيضاحات حول أسباب اعتقال واحتجاز وطرد اثنين من مندوبيها من المغرب في يونيو/ حزيران، رغم التزامها سابقاً بعدم فرض أي قيود على هذا النوع من الزيارات. وطردت السلطات المغربية في الحادي عشر من يونيو/ حزيران ناشطين يعملان مع منظمة العفو الدولية بسبب عدم "الحصول على إذن مسبق" لإجراء بحث ميداني حول المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء، بحسب ما أفاد بيان رسمي.

واستغربت منظمة العفو مضمون بيان وزارة الداخلية المغربية، مذكرة بأن المنظمة "تعمل بحرية في المغرب منذ عام 1993 وقد أبلغت السلطات بالزيارة المرتقبة لمندوبيها في التاسع عشر من مايو/ أيار، وهو أمر اعتادت القيام به كل مرة". وأعربت، في رسالة وجهتها إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، عن "استيائها إزاء اعتقال واحتجاز وطرد جون دالهاوزن، مدير منظمة العفو الدولية لأوروبا وآسيا الوسطى، وإيرم آرف، وهو لاجىء في المغرب وباحث في مجال الهجرة".

وبحسب المنظمة، فإن مندوبيَها "وصلا إلى المغرب يوم الثامن من يونيو/ حزيران للمشاركة في زيارة لتقصي الحقائق حول أوضاع المهاجرين واللاجئين على الحدود مع إسبانيا". وأضافت أنه "بعد ثلاثة أيام، تم إلقاء القبض عليهما واستجوابهما في مراكز للشرطة في كل من العاصمة الرباط ومدينة وجدة الحدودية مع الجزائر، وسألتهما السلطات عن الأشخاص الذين سيلتقيان بهم".

وتابعت منظمة العفو الدولية أنها "طلبت من السلطات المغربية تبرير أسباب الاعتقال والاحتجاز"، موضحة أنه "تم عزل موفديها عن العالم الخارجي ولم يسمح لهما بالاتصال لساعات عدة، في انتهاك للمادة 66 من قانون العقوبات المغربي".

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن السلطات المغربية "عندما طردت جون دالهاوزن، مدير منظمة العفو الدولية لأوروبا وآسيا الوسطى، سلمته ورقة تقول فيها إنه 'يهدد النظام العام' وبالتالي فهو ممنوع من الدخول مجدداً إلى المغرب". وكررت العفو الدولية "التزامها بالحوار" وذكّرت السلطات المغربية بأنها سعت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني إلى لقاء وزير الداخلية لمعالجة القضايا المتعلقة بحصول المنظمة على الضوء الأخضر لأغراض البحث في المغرب "لكن بدون جدوى".

ي.أ/ أ.ح (أ ف ب)