من المقرر أن يصوت الفيفا في اجتماعه السنوي الشهر المقبل للموافقة على العرضين المقدمين لتنظيم نهائيات كأس العالم في بطولتي 2030 و2034، رغم أن كل منهما تقدم لاستضافتها جهة واحدة فقط. فالعرض المشترك للمغرب وإسبانيا والبرتغال هو العرض الوحيد لاستضافة نسخة 2030، في حين أن  السعودية هي صاحبة العرض الوحيد لاستضافة نسخة 2034.

وقالت منظمة العفو الدولية وتحالف الرياضة والحقوق إنهما عملا على تقييم استراتيجيات حقوق الإنسان التي اقترحتها الدول المقدمة للعروض. وخلصت الجهتان في تقرير حديث إلى أن أيا من العروض المقدمة لم يحدد بشكل كاف كيف سيلتزم بمعايير حقوق الإنسان المطلوبة من الفيفا.

وذكرت المنظمة والتحالف أن احتمالات وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان هي أكبر بكثير في السعودية، وأن تنظيم البطولة في الدولة الخليجية قد يفضي إلى انتهاكات "خطيرة وواسعة النطاق" لحقوق الإنسان.

وقال ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج حقوق العمال والرياضة في منظمة العفو، في بيان "ستكون هناك تكلفة إنسانية حقيقية ومتوقعة عند  منح السعودية حق استضافة كأس العالم  2034 دون الحصول منها على ضمانات ذات مصداقية للإصلاح".

وأضاف كوكبيرن "سيواجه المشجعون تمييزا عنصريا (متعلق بمجتمع الميم) ... كما سيتعرض العمال المغتربون للاستغلال، وسيواجه كثيرون الموت". وتابع "يجب على الفيفا تعليق (عرض السعودية) إلى أن يجري تحقيق ضمانات مناسبة لحقوق الإنسان لتجنب تفاقم الوضع الصعب القائم بالفعل".

وقال الفيفا إنه سيجري نشر تقارير تقييم عرضي 2030 و2034 لتنظيم كأس العالم قبل انعقاد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد في 11 ديسمبر/ كانون الأول.

وقال متحدث باسم الفيفا "يجري الاتحاد عمليات شاملة لتقييم العروض (المقدمة) لنسختي 2030 و2034 من كأس العالم لكرة القدم". وأضاف "ينطبق (ذلك) على العمليات السابقة لاختيار المضيفين لنسخة كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزيلندا، ولكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وكأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل".

وقال حماد البلوي، المسؤول عن ملف استضافة السعودية لكأس العالم، في سبتمبر/ أيلول إن المشجعين من مجتمع الميم مرحب بهم وإن حقهم في الخصوصية مكفول، مشيرا إلى ملايين المشجعين الذي سافروا إلى المملكة لحضور أحداث رياضية خلال السنوات القليلة الماضية.

وفي عرضها المقدم لاستضافة الكأس، قالت السعودية إنها ملتزمة "بتهيئة بيئة تنافسية خالية من التمييز". وأضافت "بالتعاون مع شركائنا الحكوميين، سوف نتحقق من توافق قوانيننا مع التزاماتنا الدولية وتنفيذ التحسينات اللازمة".

العمال المغتربون

وذكر تقرير العرض السعودي أنه سيجري بناء 15 ملعبا أو تجديدها لاستضافة كأس العالم، ومن المقرر الانتهاء من البناء بحلول عام 2032، بينما سيُبنى أكثر من 185 ألف غرفة فندقية إضافية قبل البطولة. وقال كوكبيرن إن المملكة ستحتاج إلى عدد ضخم من العمال المغتربين لتتمكن من تحقيق طموحاتها في كأس العالم، في بلد لم يضع حدا أدنى للأجور لغير المواطنين ولم يتخذ إجراءات تمنع وقوع وفيات بين العمال.

وهذه القضية مماثلة لقضية وفيات العمال في قطر المجاورة، التي استضافت كأس العالم 2022 وأنشأت ملاعب جديدة شارك في تشييدها عمال مغتربون.

وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن ما لا يقل عن 6500 عامل مغترب، والكثير منهم كانوا يعملون في مشاريع تتعلق بكأس العالم، توفوا في قطر بعد أن فازت بحق تنظيم الحدث. إلا أن الدولة الخليجية شككت في هذا العدد.

وقالت السعودية في عرضها إنها "ملتزمة بالوفاء بتعهداتها فيما يتعلق بالعمالة القسرية وعمل الأطفال وعدم التمييز والسلامة والصحة المهنيتين". وأضافت "سنسعى جاهدين لضمان التزام شركائنا بهذه المعايير". كما قال تقرير منظمة العفو إن قمع حرية التعبير كان مدعاة للقلق، فيما أشار كوكبيرن إلى أنه لا يوجد التزام جاد بالإصلاح.

وتنفق السعودية المليارات لتحويل صورتها العالمية من دولة معروفة بالقيود الدينية الصارمة وانتهاكات حقوق الإنسان إلى مركز للسياحة والترفيه. ومع ذلك، لم تفلح في الفوز بمقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي.

ف.ي/أ.ح (رويترز)