قالت منظمة العفو الدولية في بيان أمس الخميس (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) إن اتهام وسجن 21 متظاهرة بينهن سبع فتيات بعد مشاركتهن في تظاهرة سلمية مؤيدة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي في الإسكندرية يظهر "تصميم السلطات المصرية على معاقبة المعارضين" وطالبت بـ "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن المعتقلات.

وكانت محكمة جنح سيدي بشر في الإسكندرية حكمت الأربعاء على أكثر من 14 سيدة من المنتميات للإخوان المسلمين بالسجن 11 عاما بعد إدانتهن بتهمة المشاركة في تظاهرات عنيفة في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنما حكمت المحكمة بإيداع 7 فتيات قصر في دار للرعايا الاجتماعية.

وبحسب منظمة العفو الدولية فان الأربع عشرة سيدة حكم عليهن بالسجن بعدما إدانتهن المحكمة بإعاقة حركة المرور، وتدمير مدخل مبنى والتعدي على موظفين أثناء تأدية عملهم والانتماء إلى جماعة محظورة والإخلال بالنظام العام بعد مشاركتهن في مظاهرة مؤيدة لمرسي في مدينة الإسكندرية شمال البلاد في 31 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير منظمة العفو الدولية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن "تلك السيدات والفتيات ما كان يجب اعتقالهن من الأساس. هن الآن معتقلات رأي ويجب أن يطلق سراحهن على الفور ودون شروط".

جدير بالذكر أن الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور أصدر الأحد الماضي قانونا بشأن التظاهرات والتجمعات العامة نددت به منظمات حقوقية معتبرة أنه يقيد الحق في التظاهر وفي الإضراب. ويلزم قانون التظاهر الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منظمي التظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها، وإلا اعتبرت مخالفة ومن الحق الشرطة تفريقها تدريجيا وفق القانون.

ط.أ/ ح.ز (أ ف ب / د ب أ)