قالت منظمة العفو الدولية اليوم (الأربعاء 26 سبتمبر/ أيلول 2018) في تقرير جديد حول قطر إن عمالاً من النيبال والهند والفيليبين لهم في ذمّة شركة "مركوري مينا" الهندسية التي تشغّلهم في قطر رواتب متأخرة قدرها 1700 يورو لكل منهم. وأضافت أن هذا المبلغ يمثّل بالنسبة لبعض هؤلاء العمال راتب عشرة أشهر.

 وأعربت المنظمة الحقوقية عن أسفها لأنّ عدم دفع هذه المستحقّات "دمّر حياة" العديدين، مطالبة الحكومة القطرية بتسديد هذه المبالغ لمستحقّيها. ونقل التقرير عن ستيف كوكبورن مدير القضايا الدولية في أمنستي قوله إنّه "من خلال حرصها على تلقّيهم رواتبهم، يمكن لقطر أن (...) تظهر أنها جدّية في (رغبتها المعلنة) بتحسين حقوق العمال". 

 وأوضحت المنظمة الحقوقية أنّها أعدّت تقريرها استناداً إلى أفادات 78 من عمّال الشركة، مشيرة إلى أنّها تعتقد أنّ عدد العمال الذين لم يتلقّوا مستحقاتهم هو أكبر بكثير وقد يكون بالمئات. وقالت أمنستي إنّ الشركة الهندسية توقّفت عن دفع الرواتب في شباط / فبراير 2016 وقد استمر الحال على هذا المنوال طوال أكثر من عام.

 واعتبرت المنظمة أنّ نظام "الكفالة" المتّبع في قطر والذي يتيح للشركات منع عمالها من العمل لدى شركة أخرى أو مغادرة البلاد، سمح لشركات عديدة باستغلال عمالها.

وأضافت أمنستي أنّ قسماً من هؤلاء العمال سُمح لهم بمغادرة قطر ولكن على نفقتهم الشخصية، مشيرة إلى أنّ بعضاً ممن لم يتلقّوا رواتبهم قالوا إنهم اضطروا لإخراج أطفالهم من المدرسة، بينما اضطر آخرون للاستدانة.

 وأوضح تقرير المنظمة الحقوقية أنّ رئيس مجلس إدارة "مركوري مينا" أقرّ في مقابلة أجرتها معه في تشرين الثاني/ نوفمبر بأنّ شركته تواجه "مشاكل ماليّة".

 ولقيت أوضاع العمال الأجانب في المشاريع المرتبطة بمونديال 2022 انتقاد العديد من المنظمات، لاسيّما لجهة الظروف التي يعملون فيها والحقوق التي يتمتّعون بها. وردّت الدوحة تكراراً على هذه الانتقادات، مؤكدة العمل بشكل مستمر على تحسين ظروف العمالة الأجنبية.

وفي رده على هذه الاتهامات، قال المدير العام لشركة "مركوري مينا" بأن الأجور أديت بشكل متأخر بسبب شركاء أعمال غير موثوقين، إلا أنه كذب في الوقت ذاته اتهامات استغلال العمال. غير أن العفو الدولية تملك وثائق على شكل رسائل بين الشركة وعمالها تؤكد أن الأخيرة وعدت بأجور تعرف أنه لن يكون بإمكانها الوفاء بها.

ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب / آمنستي)