بعد إعدام رجل بتهمة الاغتصاب وإعدام آخَرين بتهمة القتل ارتفع عدد حالات الإعدام في المملكة العربية السعودية إلى 38 حالة هذا العام. واشتكت منظمة العفو الدولية، المدافعة عن حقوق الإنسان من أن عدد حالات الإعدام في السعودية قد زادت حاليا بشكل لم يحدث من قبل. وكانت حالات الإعدام الثلاثة الأخيرة قد نفذت أمس الثلاثاء (الثالث من آذار/ مارس 2015) في ثلاثة أماكن عامة مختلفة.

وتعاقب السعودية بالإعدام مرتكبي حالات الاغتصاب، والقتل، والردة والسرقة وتهريب المخدرات، تطبيقا لتفسير صارم للشريعة. وبناء على حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس فإنه قد جرى حتى الآن إعدام 38 شخصا منذ بداية العام الجاري، ما يعني ثلاثة أضعاف حالات الإعدام في نفس الفترة من العام الماضي، ما أصاب الخبراء بالحيرة.

وبدأت الزيادة في عمليات الإعدام حتى قبل وفاة الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز قبل ستة أسابيع. وجرى تنفيذ حكم الإعدام بحق 87 شخصا في عام 2014، بينما في عام 2010 لم يتجاوز العدد 27 شخصا.

منظمة العفو الدولية اتهمت من جهتها الحكومات الغربية، بالتغاضي عن التحدث علنا عن إساءة استخدام سلطة الدولة في المملكة السعودية، ومراعاة الرياض بسبب أهميتها السياسية، وأضافت: "إنه يجري الكيل بمكياليين.".

وسيتوجه وزير الاقتصاد الألماني زيغمار غابرييل مع وفد من رجال الأعمال الألمان إلى السعودية السبت القادم في زيارة تستغرق يومين. وصرح غابريل للقناة الألمانية الثانية (ZDF) أنه سيتحدث في كل الأحوال مع الحكومة في الرياض حول حقوق الإنسان، محذرا من أنه ربما يأتي الحديث العلني (في هذه المسألة) بنتائج عكسية.

ص.ش/ أ.ح (أ ف ب)