نددت منظمة العفو الدولية الخميس (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) بطرد مئات المقيمين في المنطقة العازلة التي يقيمها الجيش المصري على الحدود مع قطاع غزة، مطالبة بوضع حد لعمليات "التدمير التعسفية" للمساكن و"حالات الإبعاد القسرية". والمنطقة العازلة هي أحد الإجراءات الأمنية الأخيرة التي اتخذتها مصر في حربها ضد المجموعات الجهادية التي كثفت الاعتداءات ضد قوات الأمن منذ أن أطاح الجيش المصري بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.

وفي نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، بدا العسكريون بواسطة الديناميت تدمير المساكن الواقعة قرب الحدود مع غزة بعد بضعة أيام من هجوم انتحاري أدى إلى مقتل 30 جنديا في شمال شبه جزيرة سيناء، وهو الهجوم الأكثر دموية ضد قوات الأمن المصرية منذ سنوات. وقالت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان غير الحكومية في بيان أن "السلطات عمدت إلى حالات إبعاد متجاهلة بالكامل الضمانات الأساسية التي يفرضها القانون الدولي وخصوصا استشارة المقيمين وإنذار مسبق مناسب بالأبعاد وتعويض على مستوى الخسائر وتوفير مسكن للذين لا يمكنهم تلبية حاجاتهم الخاصة، وهو ما يجعل قرارات الأبعاد غير قانونية".

وبالنسبة إلى السلطات، فإن المنطقة العازلة التي يبلغ عرضها 500 متر بطول يصل إلى نحو 13.5 كلم من الحدود، ستسمح بعزل "الإرهابيين" في قطاع صحراوي والحد من الإنفاق السرية إلى غزة التي تستخدم لتهريب الأسلحة ومرور الجهاديين. وسيؤدي الإجراء إلى تدمير أكثر من 800 مسكن وإبعاد حوالي 1100 عائلة. وانتقدت المنظمة الدولية أيضا "الصمت الإعلامي المفروض في شمال سيناء لمنع تغطية عمليات التدمير والإبعاد القسرية أو أي عملية عسكرية أخرى".

وشمال شبه جزيرة سيناء الصحراوي الحدودي مع إسرائيل وقطاع غزة، مسرح لهجمات دامية شبه يومية تستهدف الشرطة والجيش اللذين يردان منذ عام بهجوم واسع النطاق. ويؤكد الجهاديون أنهم يتحركون للثأر من القمع الدامي الذي طاول أنصار الرئيس مرسي منذ الإطاحة به والتي أوقعت 1400 قتيل على الأقل في غالبيتهم من المتظاهرين الإسلاميين. وحكم على المئات من أنصار مرسي بالسجن في محاكمات من بضع دقائق، كما اعتقل 15 ألفا آخرين.

ع.ش/ ح.ز (أ ف ب)