مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير يشهد المصريون حاليا "العودة إلى الدولة البوليسية"، حسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية أشار إلى أن "متظاهرين سلميين وسياسيين وصحافيين يدفعون ثمن حملة .. تقوم بها الحكومة والقوى الأمنية".
إعلان
أكدت منظمة العفو الدولية أن مصر تعاني من "أزمة حقوق إنسان ضخمة" بعد خمس سنوات على ثورة 25 يناير/ كانون الثاني2011، التي أسقطت حسني مبارك. وقالت المنظمة في بيان أصدرته الجمعة (22 يناير/ كانون الثاني 2016) إن "بعد خمس سنوات من التظاهرات الكبيرة، التي أسقطت حسني مبارك وباتت تعرف باسم ثورة 25 يناير، تعاني مصر من أزمة حقوق إنسان ضخمة".
وقال نائب رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة في التقرير: "أوصدت الأبواب فعليا أمام الآمال التي انعقدت على ثورة 25 يناير/ كانون الثاني لإطلاق عهد جديد من الإصلاحات واحترام حقوق الإنسان". وأضاف أن المصريين يشهدون في الوقت الراهن "العودة إلى الدولة البوليسية"، مشيرا إلى أن "متظاهرين سلميين وسياسيين وصحافيين يدفعون ثمن حملة بلا هوادة ضد المعارضة المشروعة، تقوم بها الحكومة والقوى الأمنية". وأشار إلى توقيف "عشرات الآلاف" وإلى أن السجون تزدحم بسجناء "فوق طاقتها".
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "تم توقيف قرابة 12 ألف شخص باسم محاربة الإرهاب خلال عام 2015 وحده، بينهم متظاهرون ونشطاء مناهضون للحكومة وصحافيون".
"قوانين قمعية ومحاكمات غير عادلة"
وتتخذ انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بحسب المنظمة، إشكالات عدة بينها "الحملة على المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى المنظمات غير الحكومية قبل الذكرى الخامسة" لانطلاق الثورة على نظام مبارك.
وأشارت إلى "تقارير كثيرة تتحدث عن "تعذيب وسوء معاملة للسجناء" والى "محاكمات غير عادلة على نطاق واسع أدت إلى صدور مئات من أحكام الإعدام فضلا عن توقيف الكثيرين من دون توجيه اتهامات رسمية لهم وبعضهم لسنوات عدة". وبين مظاهر أزمة حقوق الإنسان صدور "قوانين قمعية منها قانون التظاهر" نهاية عام 2013 الذي يقيد حق التظاهر السلمي و"قانون لمكافحة الإرهاب، صدر العام الماضي يعطي رئيس الدولة صلاحيات كبيرة لا ينبغي أن يتمتع بها عادة إلا عند فرض حالة الطوارئ في البلاد".
ويرى محللون بأن الثورة المصرية "صودرت" وانتهت، متوقفين عند حملات القمع المتشددة التي تقوم بها السلطات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ص.ش/ و. ب (أ ف ب)
العنف يدق إسفينا جديدا في نعش التعايش السلمي بمصر
أحداث عنف خطيرة هزت الشارع المصري هذا الأسبوع، بدأت باغتيال النائب العام ولم تنته بالعمليات العسكرية الكبيرة في شمال سيناء. نستعرض في صور التطورات الأخيرة في مصر.
صورة من: picture-alliance/dpa/Egyptian Presidency
تمثلت بداية موجة العنف التي عصفت بمصر هذا الأسبوع، باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، يوم الاثنين (29 يونيو/حزيران). جماعة غير معروفة كثيرا تسمي نفسها "المقاومة الشعبية في الجيزة" أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم. عملية الاغتيال عرفت إدانة عربية ودولية واسعة.
صورة من: Reuters/M. Abd El Ghany
عقب اغتيال النائب العام توعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتشديد القوانين لتنفيذ العقوبات الجنائية ضد المتشددين بشكل أسرع. وقال السيسي، فيما كان محاطا بأقارب بركات بعيد حضوره الجنازة، "يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين. لن ننتظر على هذا. سنعدل القوانين التي تجعلنا ننفذ العدالة في أسرع وقت ممكن"، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي. وبالفعل أقرت الحكومة المصرية قانونا جديدا "لمكافحة الإرهاب".
صورة من: picture-alliance/dpa/Egyptian Presidency
القيادة في مصر اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف خلف عملية الاغتيال. وشنت هيئة الاستعلامات المصرية، التابعة لرئاسة الجمهورية، هجوما قويا على الجماعة، واعتبرت أن اغتيال بركات هدفه "إشاعة الفوضى" في مصر. غير أن الجماعة نفت مسؤوليتها وأعلنت في بيان "رفض القتل"، وحملت السلطات الحاكمة المسؤولية عن "العنف والإرهاب" في البلاد.
صورة من: Reuters
يوم الثلاثاء أصدرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) تقريرها السنوي، متهمة مصر بأنها أصبحت "دولة قمعية"، مع أكثر من 41 ألف معتقل منذ 2013، ومنددة بالصمت الدولي. وتحدث التقرير عن وجود 160 شخصا في حالة "اختفاء قسري". وذكرت المنظمة أن القمع بدأ ضد الإسلاميين فقط ثم توسع سريعا ليشمل كل المشهد السياسي المصري. الخارجية المصرية أدانت تقرير أمنستي ووصفته بـ"الكاذب".
صورة من: DW/H. Kiesel
يوم الأربعاء استيقظ المصريون على أنباء وقوع أكثر من 70 قتيلا وعشرات الجرحى، معظمهم جنود، في هجمات متزامنة على حواجز ومواقع أمنية في منطقتي الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء. جماعة "ولاية سيناء" التابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" أعلنت المسؤولية عن الهجمات، وذلك في بيان على موقع تويتر.
صورة من: Reuters
الجيش المصري رد بغارات جوية مكثفة. حيث قصفت طائرات حربية مواقع لمسلحين تابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية" – ولاية سيناء. ومساء الأربعاء أعلنت "قيادة لجيش المصري عن مقتل ما لا يقل عن مئة من العناصر الإرهابية"، وعن تدمير 20 من عرباتهم.
صورة من: picture-alliance/dpa/epa AFP
وبالتوازي مع أحداث سيناء، قُتل 13 من الإخوان المسلمين، بينهم قيادي بارز يوم الأربعاء، خلال عملية مداهمة نفذتها الشرطة المصرية في القاهرة بحسب ما أعلنت الجماعة، التي أكدت أن القتلى هم أعضاء "لجنة كفالة أسر الشهداء والمعتقلين". في حين قالت الشرطة إن القتلى "إسلاميون مطلوبون لارتكابهم أعمالا إجرامية وتخريبية".
صورة من: Reuters
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أرسل برقية إلى الرئيس المصري لتعزيته باغتيال جنود الجيش المصري. وفي تصريحات صحفية قال نتانياهو إن «الإرهاب بدأ يقرع أبواب إسرائيل»، موضحا أن إسرائيل ومصر ودولا أخرى كثيرة في الشرق الأوسط والعالم تقف في خندق واحد لمحاربة الإرهاب الإسلامي المتشدد. واتهم نتنياهو إيران وتنظيم الدولة الإسلامية وحركة حماس برعاية الإرهاب، بحسب قوله.