1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

منظمة العفو الدولية تندد بـ"اعتقالات تعسفية" في الجزائر

٢٤ أبريل ٢٠٢٥

ندّدت منظمة العفو الدولية بـ"تصعيد القمع" خلال الأشهر الماضية في الجزائر، خصوصا ضد حركة "مانيش راضي" الاحتجاجية على الإنترنت، وتحدثت عن "اعتقالات تعسفية" وتتبعات قانونية "جائرة". ولم تعلق الجزائر بعد على هذه الاتهامات.

صورةة أرشيفية لعناصر شرطة يحاولون طرد متظاهرين (أرشيف)
صورةة أرشيفية لعناصر شرطة يحاولون طرد متظاهرين (أرشيف)صورة من: Getty Images/AFP

 قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط  وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف في بيان اليوم (24 إبريل/نيسان 2025 "ينذر نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تتبعه السلطات الجزائرية بالخطر ويجب تغييره. لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز الأشخاص وسجنهم لمجرد إعرابهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية".

وأوقفت السلطات الجزائرية وحكمت على ما لا يقل عن 23 ناشطا وصحافيا "خاصّة على خلفية دعمهم لحملة "مانيش راضي" (لست راضيا) الاحتجاجية على الإنترنت، وهي حركة أطلقت في كانون الأول/ديسمبر 2024، للتنديد بالقيود المفروضة على حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة"، بحسب بيان للمنظمة غير الحكومية.

وتقول منظمة العفو الدولية إن هؤلاء الأشخاص أوقفوا "لمجرد ممارستهم لحقوقهم بطريقة سلميّة".

وندّدت منظمة العفو الدولية خصوصا بالإجراءات السريعة التي لم تمنح العديد من هؤلاء الأشخاص "وقتا كافيا للدفاع الملائم".

وأشارت إلى الحكم الذي صدر في آذار/مارس الماضي على الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي بالسجن لمدة 18 شهرا على خلفية حملة "مانيش راضي" التي أطلقاها.

وأُدين دباغي بتهم من بينها "نشر معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام"، بحسب منظمة العفو الدولية.

ودعت المنظمة غير الحكومية السلطات إلى "الإفراج فورا عن جميع المحتجزين لمجرّد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير سلميا".

ولم تعلق السلطات الجزائرية على اتهامات منظمة العفو الدولية حتى لحظة نشر هذا الخبر. 

تحرير عبده جميل المخلافي

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

المزيد من الموضوعات
تخطي إلى الجزء التالي موضوع DW الرئيسي

موضوع DW الرئيسي

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من الموضوعات من DW