أبدت السلطات القطرية الاستعداد للتعاون مع منظمة العفو الدولية للتحقيق في ما ورد في تقرير نشرته المنظمة اليوم الثلاثاء بشأن أوضاع العمالة المنزلية في الإمارة. وقال مكتب الاتصال الحكومي القطري، في بيان نشرته المنظمة :"إذا ما ثبتت صحتها، فإن الادعاءات التي تحدث بها الأفراد الذين تمت مقابلتهم في تقرير منظمة العفو الدولية تشكل انتهاكات خطيرة للقانون القطري ويجب التعامل معها".

وأضاف المكتب أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على استعداد للعمل مع منظمة العفو الدولية للتحقيق في الادعاءات وضمان محاسبة جميع المذنبين. ولفت المكتب إلى أن سياسات العمل في قطر تخضع للمراجعة باستمرار، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعمالة المنزلية. وأشار إلى أن التوصيات الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية تشمل عدة مبادرات يجري تنفيذها بالفعل أو في طريقها لبدء التنفيذ. وشدد على أنه "منذ إصدار قانون العمالة المنزلية في عام 2017 ، بذلت قطر جهدا أكثر من أي دولة أخرى في المنطقة للتعامل مع احتياجات ومخاوف العمالة المنزلية". 

وقالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء (20 اكتوبر/تشرين الأول 2020) إن عاملات المنازل في قطر يتعرضن بانتظام لسوء المعاملة بما في ذلك الإيذاء الجسدي والجنسي وظروف العمل المهينة والاستغلالية.

وقالت المنظمة بعد إجراء مقابلات مع 105 سيدات، إن حوالي 85 في المئة من النساء قلن إنهن يعملن بانتظام أكثر من 14 ساعة في اليوم ، ونادرا ما يحصلن على أيام عطلة أو لا يحصلن عليها أبدا، وأن أصحاب العمل يحجبون جوازات سفرهن.

وقال الكثيرات من النساء إنهن تلقين رواتبهن متأخرة أو لم يحصلن عليها مطلقا. وتقول منظمة العفو الدولية إن نحو 173 ألف امرأة يعملن في مجال الخدمة المنزلية، نصفهن يعملن في منازل خاصة.

وأجرت منظمة العفو مقابلات مع نشطاء وموظفي سفارات من بلدان منشأ العمال الأجانب. ويعمل في قطر نحو مليوني عامل مهاجر، معظمهم من البلدان الفقيرة مثل بنغدلايش ونيبال والهند.

وتسلط الاضواء على قطر بصفتها الدولة المضيفة لكأس العالم لكرة القدم .2022

وشرعت قطر مؤخرا في إصلاح أوضاع العمال الأجانب، عبر تطبيق حد أدنى للأجر الشهري 1000 ريال قطري (حوالي 275 دولارا) والإعلان عن أن العمال الأجانب سيتمكنون من تغيير وظائفهم دون موافقة صاحب العمل السابق.

لكن منظمة العفو قالت إن هذه الإصلاحات "من غير المرجح أن تقلل بشكل كبير من سوء المعاملة أو تحسن ظروف عاملات المنازل دون اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز الحماية وضمان التطبيق".

ع.ح./ع.خ. (د ب أ، ي ب د)