ذكرت منظمة العفو الدولية، الأربعاء أن عمالا وافدين في مشروع بناء استاد كأس العالم لكرة القدم في قطر لم يحصلوا على أجورهم لمدة تصل إلى سبعة أشهر. وأضافت المنظمة في بيان أن نحو 100 عامل من دول من بينها غانا وكينيا ونيبال والفلبين، تم توظيفهم من جانب شركة قطرية وتم التعاقد معهم لأعمال الواجهة في استاد البيت، لكنهم ينتظرون أن يتم دفع أجورهم بالكامل. وأفادت المنظمة الحقوقية الدولية بأن بعض العمال تلقوا مدفوعات جزئية بعد أن أثارت منظمة آمنستي القضية مع السلطات القطرية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ومن جهتها أكدت الحكومة القطرية "حل مشكلة عدم قيام إحدى الشركات بدفع أجور العاملين لديها جزئيا في شهر أيار/مايو الماضي". جاء ذلك في بيان لمكتب الاتصال الحكومي القطري أصدره أمس الأربعاء رداً 
على تقرير منظمة العفو الدولية حول انتهاكات إحدى الشركات العاملة في استاد البيت.

ووفق البيان، أبلغت اللجنة العليا للمشاريع والإرث وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية في شهر أيلول/ سبتمبر من العام الماضي بتأخر شركة قطر للحديد المجلفن في دفع أجور العاملين لديها، وفي 
ضوء ذلك تم فرض عقوبات مالية على الشركة وتعليق عملياتها إلى حين دفع كافة الأجور المستحقة.

وبحسب ستيفن كوكبرن، مدير شؤون الاقتصاد والعدالة الاجتماعية في آمنستي"هذه القضية هي أحدث إيضاح دامغ على مدى سهولة استغلال عمال في قطر، حتى عندما يقومون ببناء أحد جواهر تاج كأس العالم". وأضاف كوكبرن "على الرغم من أن المدفوعات الأخيرة ستوفر بعض الراحة الترحيبية للعمال، فقد أبلغنا منظمو كأس العالم في قطر بأنهم كانوا على علم بتأخير الرواتب منذ تموز/ يوليو .2019 وهذا يثير تساؤلا حول السبب وراء سماح قطر للعمال بمواصلة العمل لشهور بدون أجر".

وقال "فيفا" لمنظمة العفو الدولية إنه تواصل مع اللجنة العليا القطرية بمجرد علمه بالتحقيق، ويعمل الآن على ضمان دفع المبالغ المستحقة. كانت قطر، وهي واحدة من أغنى الدول في العالم، قالت العام الماضي إن حقوق وظروف العمال تحسنت بعد إدخال إصلاحات مثل حظر نظام الكفالة الذي يربط العامل بصاحب العمل.

في سياق متصل، أمرتالحكومة القطرية المؤسسات التابعة لها بخفض تكلفة العمالة غير القطرية فيها، لمواجهة التداعيات المالية لجائحة فيروس كورونا المستجد. وبحسب خطاب موجه من وزارة المالية القطرية إلى الوزارات والمؤسسات والجهات الممولة من الدولة، فإنه تقرر خفض تكلفة تشغيل الأجانب العاملين في هذه المؤسسات اعتبارا من أول حزيران / يونيو الحالي بنسبة 30 في المائة، سواء بخفض الأجور أو بإنهاء خدمة عدد من الموظفين الأجانب، على الرغم من منح هذه المؤسسات مهلة لمدة شهرين من هذا التاريخ لتحقيق المستهدف.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الخطاب الذي اطلعت عليه يتضمن أيضا أمرا بوقف الترقيات والمخصصات المالية الإضافية مثل مقابل الاجازات وتذاكر السفر لغير القطريين، إلا إذا كان يتم منح هذه المخصصات في بداية أو نهاية التعاقد مع الموظف الأجنبي. كما تقرر وقف صرف دفعات مقدمة من المستحقات إلا في حالة الزواج.  وأشارت بلومبرغ إلى أن مكتب إعلام الحكومة القطرية لم يرد على طلب التعليق على هذه المعلومات. يأتي ذلك في حين اتخذت حكومات دول الخليج النفطية العديد من الإجراءات لخفض الإنفاق وزيادة التمويل في مواجهة تداعيات إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط العالمية.

 

ح.ز/ م. س(رويترز، د.ب.أ)