أعاد كشف الصحيفة الجزائرية "إكسبرس" الواسعة الانتشار مؤخرا عن استعداد 400 "إرهابي تائب" لإلقاء السلاح والانخراط في علمية السلم المدني الجارية في الجزائر، أعاد إلى الأذهان ذكريات الصراع الدامي الذي عصف بالبلاد في تسعينات القرن الماضي. ونسبت الصحيفة إلى رئيس اللجنة الوطنية للعفو الشامل عبد الرزاق إسماعيل قوله إن هذا العدد يشكل 95 بالمائة من الإرهابيين الذين ما زالوا يحملون السلاح. وفي مقابلة مع موقعنا "دويشه فيله" قال المسؤول إن عدد التائبين ارتفع خلال أسبوع إلى قرابة ألف شخص. تجدر الإشارة إلى أن ذلك جاء بعد عدة أشهر من إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن نية حكومته إصدار عفو شامل عن متورطين في ارتكاب جرائم في هذه الفترة المذكورة.

منظمات حقوق الإنسان تنتقد

في حين لاقت اقترحات الرئيس بوتفليقة ترحيب نشطاء في منظمات حقوقية ودينية جزائرية، قوبلت الاقتراحات ذاتها بانتقادات من منظمات عاملة في مجال حقوق الإنسان. وعزت منظمتا العفو الدولية ومراقبة حقوق الإنسان واللجنة الدولية للقضاة المحلفين والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان انتقاداتها لمقترحات حكومة الجزائر بالقول إن العفو الشامل "سيحرم الضحايا وعائلاتها من حقهم في الكشف عن الحقيقة وسيحول دون تقديم المتهمين بارتكاب جرائم إلى العدالة." وحسب رأي المنظمات الحقوقية فإن إصدار هذا القانون "سيترك إرث الماضي دون تسوية" وربما "سيقوض أية آفاق مستقبلية لتوفير الحماية الكاملة" لحقوق الإنسان في الجزائر. وتتخوف هذه المنظمات بشكل أساسي من الحيلولة دون الكشف عن حقيقة الجرائم التي ارتكبت في التسعينات في الجزائر. يشار إلى أن الرئيس بوتفليقة أثار هذه القضية لأول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2004. ويأتي الإعلان عن نية حكومته في إصدار القانون كخطوة نحو "المصالحة الوطنية". وربط الرئيس الجزائري قيامه بهذه الخطوة بإجراء استفتاء شعبي حول العفو الشامل قائلا إن إصدار قانون بالعفو عن متورطين في جرائم حرب "هو من حق الشعب الجزائري وحده." ويعني العفو الشامل من الناحية القانونية "إسقاط المتابعة القضائية ضد أشخاص متهمين بارتكاب جرائم لم يصدر لغاية الآن حكم قضائي بحقهم."

ملفات المتضررين

ووفقا لرئيس الجنة الوطنية المكلفة بمتابعة قضية العفو الشامل عبد الرزاق إسماعيل الذي خص موقعنا "دويشه فيله" بمقابلة هاتفية، فإن اللجنة حصلت من أطراف متضررة على ما يزيد عن 6412 طلباً قدمتها إلى مكتب الرئيس بوتفليقة. وأضاف أن المطلب الوحيد في هذه الملفات هو التعويضات. وتتعلق معظمها بإرهابيين سابقين استجابوا لنداء الوئام الوطني وتخلوا عن السلاح بهدف الرجوع إلى المجتمع الجزائري والانخراط فيه. وتقول مصادر وزارة الداخلية الجزائرية إن عدد هؤلاء يبلغ 6 آلاف تائب وإنهم ينتمون إلى تنظيمات مسلحة مثل الجماعة الإسلامية المسلحة (جيا) والجماعة السلفية للدعوة والقتال.

"أنا تُبت وابني ما زال يحمل السلاح"

في هذا الخصوص قال إرهابي تائب لموقعنا "دويشه فيله" إنه "يمارس حياة طبيعية منذ توبته وعودته لممارسة حياته العادية في المجتمع الجزائري في عام 1999." أما بخصوص الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ القرار برمي السلاح والمشاركة في السلم المدني، فقد قال محمد نبّاع "أبو طلحة" من جماعة حماة الدعوة السلفية إن انعدام الحلول الأخرى ومقترحات الرئيس بوتفليقة بإصدار العفو الشامل هي الأسباب الرئيسية التي دفعته برفقة كثيرين من التائبين للعودة إلى أحضان المجتمع المدني الجزائري. وعلى صعيد العفو الشامل أشار نبّاع إلى أنه مكلف في اللجنة الوطنية بالعلاقات الخارجية وإلى أنه يجري مباحثات مع إرهابيين ما زالوا يواصلون القتال ضد النظام الجزائري. وعن ردود فعل هذه الجماعات والأفراد أكد نبّاع أن هذه الجماعات "تنتظر بجد" إصدار قانون العفو الشامل وأنهم يحاولون الاتصال بجهات حكومية بهدف العودة إلى بيوتهم والمشاركة في السلم المدني. وأضاف أن الجماعات التي ما زالت منتشرة في الجبال "مقتنعة" بمقترحات الحكومة الجزائرية الرامية إلى إصدار عفو شامل عن متورطين سابقين في ارتكاب جرائم. تجدر الإشارة إلى أن ابن الإرهابي التائب "أبو طلحة" ما زال ابنه يقاتل ضد النظام الجزائري زغم توبة والده.

"عدد التائبين يتزايد يوما بعد يوم"

على الصعيد ذاته قال رئيس اللجنة الوطنية للعفو الشامل عبد الرزاق إسماعيل لموقعنا إن المواطنين الجزائريين تقبلوا القانون بصدر رحب وإن الجميع يعمل من أجل نجاحه وإن هذا العفو هو "الحلقة الأخيرة" على طريق القضاء على الفساد والمشاكل في البلاد بغرض إعادة الأمن والاستقرار إلى الجزائر. وأكد المسؤول على محاولة جماعات موزعة في معظم الجبال الجزائرية الاتصال بمكاتب حكومية موجودة في الولايات من أجل الرجوع من جديد إلى أحضان المجتمع الجزائري وأنها مقتنعة اقتناعا تاما بفكرة العفو الشامل، ناهيك عن أن عدد الأفراد الراغبين في النزول من الجبال يتزايد يوما بعد يوم. وأشار إلى أن هذا العدد يبلغ في الوقت الحاضر أكثر من ألف شخص.

ناصر جبارة