في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تعرض العلم الإسرائيلي للحرق عدة مرات أثناء مظاهرات في برلين. والشرارة التي أثارت تلك الاحتجاجات كانت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل. وأثارت تلك الاحتجاجات على المستوى الدولي غضبا، وتسببت في نقاش ساخن في ألمانيا وصل اليوم الخميس إلى مقر البرلمان الألماني.

"مكافحة معاداة السامية بحزم" هو عنوان الطلب الذي قدمته الكتل النيابية الأربع: حزبا الاتحاد المسيحي المحافظ والاشتراكيون الديمقراطيون والليبراليون والخضر. وتحدث النواب طوال نصف ساعة عن الأحداث الأخيرة ولاسيما معاداة السامية بصفة عامة. وحصل كل متحدث من الكتل الأربع على خمس دقائق في المتوسط للحديث، وهو وقت وجيز للدخول في التفاصيل.

معادة السامية من مهاجرين ومن اليمين المتطرف

 فولكر كاودر زعيم الكتلة النيابية للاتحاد المسيحي حاول الظهور كمتحدث أول، وذكر بمالك مطعم يهودي في برلين تعرض للتهديد بالموت. كما أن اليهود لم يعودوا يثقون في الظهور في الشارع كيهود. وأفادت دراسة أن عددا متزايدا من اليهود يحملون فكرة "مغادرة ألمانيا مجددا".

ثم تطرق كاودر إلى تقرير حول معاداة السامية صادر عن لجنة خبراء عينها البرلمان عرضت في أبريل 2017 نتائجها ومقترحاتها. وتفيد الدراسة أن الجزء الأكبر من الهجمات والجرائم المعادية للسامية تأتي من اليمين المتطرف. كما أن عددا متناميا من الأعمال المعادية للسامية يأتي من "الهجرة" مع أناس ينحدرون من منطقة "حيث كراهية إسرائيل ومعاداة السامية متطابقان". وطالب رئيس كتلة الاتحاد المسيحي كاودر بعدم قبول الاثنين.

البديل من أجل ألمانيا يصفق لكاودر

وتحت انطباع الأعلام المحترقة بنجمة داوود قال كاودر "علم إسرائيل له هنا في ألمانيا معنى آخر". وبهذا هو يثير المسؤولية الألمانية تجاه الهولوكوست والعمل من أجل حق إسرائيل في الوجود، والذي هو من ثوابت الدولة في ألمانيا. فمن يدلي بتصريحات معادية للسامية، "يجب محاسبته علنا"، كما قال كاودر الذي حصل على تصفيقات نواب حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي الذي تحدثت عضوته بياتريكس فون شتورش عن مبادرات جيدة في الطلب الخاص بمكافحة معاداة السامية.

وهي تعني بذلك بوجه خاص تشديد قانون الإقامة المقترح من قبل حزبي الاتحاد المسيحي. ويهدف القانون إلى ترحيل الأجانب الذين يرتكبون أعمالا معادية للسامية بسهولة. فألمانيا تتحمل بسبب تاريخها مسؤولية خاصة "ونحن نعترف بها بوضوح"، تؤكد البرلمانية فون شتورش.

انتقاد حزب البديل من أجل ألمانيا

منذ 2006 هاجر 40.000 يهودي من فرنسا إلى إسرائيل. فهم لاجئون لا يتحدث عنهم أحد، "لأنهم هربوا من مسلمين". وحزب البديل من أجل ألمانيا سيعمل بكل قوة بأن "لا يكون ذلك هو المستقبل في ألمانيا". ولم تتناول فون شتورش ولو بكلمة واحدة الاتهامات الموجهة لحزبها بعدم التحرك بما يكفي ضد معاداة السامية داخل صفوف حزبها.

وخلال النقاش داخل البرلمان الألماني، ذكرت النائبة كرستين غريزه من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وزعيمة حزب الخضر كاترين غورينغ إيكهارت، بزعيم حزب البديل من أجل ألمانيا بيورن هوكه في ولاية تورينغن الذي أثار إعلانه في 2017 بأن النصب التذكاري المركزي للهولوكوست في برلين هو "نصب العار" موجة احتجاجات.

"لديكم مشكلة عويصة مع معاداة السامية"

ووصفت النائبة الاشتراكية غريزه، بقاء هوكه عضوا في حزب البديل من أجل ألمانيا "بالعار". في حين اتهمت النائبة غورينغ إيكهارت فون شتورش بمعاناتها من "إشكالية عويصة مع معاداة السامية". ومن جانبها قالت اليمينية الشعبوية فون شتورش إن الحياة اليهودية "جزء هام من الإرث الألماني". ولا يوجد رأيان مختلفان في ذلك.

وحتى النائب الليبرالي شتفان روبرت عبر عن انتقاده لفون شتورش التي قال عنها بأنها تقوم في موضوع معاداة السامية بانتقاد أحادي الجانب، وتبقى "عمياء" أمام الصفوف الذاتية لحزبها. وفي الوقت نفسه نوه روبرت وكذلك النائبة من حزب الخضر غورينغ إكهارت بالالتزام الطويل للسياسية بيترا باو من حزب اليسار ضد معاداة السامية. فنائبة رئيس البرلمان قالت في كلمتها القصيرة إن الكراهية ضد اليهوديات واليهود "مشكلة قائمة". وذكرت بالالتزام الذاتي لجميع الكتل النيابية بالاعتناء "فورا" باقتراحات لجنة الخبراء.

حزب اليسار يرفض "قانونا خاصا" بالأجانب

ورفضت النائبة بيترا باو ترحيل الأجانب الذين "يقومون بأعمال معادية للسامية" والذي وافقت عليه الكتل النيابية الأخرى. فهذا "القانون الخاص" يرفضه حزب اليسار. وإثر التصويت على الطلب امتنعت الكتلة النيابية لباو عن التصويت، ويعود ذلك كذلك "للعجرفة بعدم التشاور حول ذلك في البرلمان".

فحزب اليسار كان يفضل تحويل موضوع معاداة السامية إلى اللجان المعنية في البرلمان من أجل الاهتمام بذلك بصفة مكثفة. لأنه بهذا النحو الذي تم يُختزل النقاش في 35 دقيقة. وكان حزب اليسار يفضل أيضا تقديم الطلب المشترك مع كتل الأحزاب الأخرى. وهذا ما رفضته أحزاب الاتحاد المسيحي التي عللت موقفها، حسب تصريح نائب ريس الكتلة النيابية شتيفان هاربارت، بأن الكتل النيابية الأربع التي تقدمت بالطلب تتمسك "بالولاء للدولة" بلا تشكيك.

مارسيل فورستناو/ م.أ.م