يرجع المؤرخون العلاقات المغربية الألمانية إلى عام 1784 عندما قرر الامبراطور فريدريش الكبير إقامة أول قنصلية في المغرب، إلا أنها لم تقم بالمهام المطلوبة. غير أن تحول ألمانيا إلى دولة صناعية تبحث عن الأسواق الخارجية و الأهمية الاستراتيجية للمغرب دفعا المستشار الألماني بسمارك إلى فتح قنصلية في طنجة عام 1873 قامت بمواكبة العلاقات بين البلدين.

العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وألمانيا لم تتبلور بشكل واضح خلال فترة الحماية الفرنسية للمغرب. لكن بعد حصول المغرب على استقلاله كانت ألمانيا من الدول السباقة الى إرسال سفيرها إليه، حيث عينت في تاريخ 26 مارس/ أذار من عام 1957، السيد فون ديريش سفيراً لألمانيا في الرباط، مما فتح عهداً جديداً في تاريخ العلاقات المغربية – الألمانية.

تمتد العلاقات المغربية الألمانية على المستوى الثقافي إلى القرن التاسع عشر. في عام 1852 حل عالم الآثار الألماني، غيرهارد رولفس بمنطقة الريف والصويرة ومراكش، وحضرت بعد ذلك عدة بعثات استكشافية عام 1869، وساهمت هذه الزيارات بقيادة الدكتور لينز في التعريف بالمغرب لدى الألمان مما جعل العلاقات بين البلدين تتوطد منذ تلك الحقبة الزمنية.

تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين يعود إلى نهاية القرن السادس عشر، حين بدأ التجار الألمان في زيارة المغرب والاهتمام بإمكاناته الاقتصادية. في عام 1802 أبرمت مدينة هامبورغ عقداً لشراء الزعفران. وأقامت المانيا خطاً بحرياً بين الموانئ الألمانية والموانئ المغربية، وقد بلغة نسبة البضائع الألمانية التي يستقبلها ميناء الدار البيضاء آنذاك 34 بالمائة من مجموع البضائع التي يستقبلها الميناء.

تأثرت العلاقات المغربية الالمانية أيضا على الصعيد الاقتصادي خلال فترة الحرب العالمية الثانية. غير أن الوضع تغير بعد حصول المغرب على استقلاله عام 1956 واعادة المانيا بناء اقتصادها الذي دمرته الحرب، فقد تمت اعادة بناء علاقات اقتصادية وتجارية بالتوقيع على اتفاقية التعاون التجاري عام 1961 التي تتجدد تلقائيا كل عام ، وتبع ذلك اتفاقيات في مجالات التعاون المالي والتقني عام 1966.

علاقات الصداقة التاريخية بين المغرب وألمانيا "الغربية" أو الإتحادية، تخللتها فترات من الدفء والقوة، إذ تزامنت مع أزمات في العلاقات مع مستعمره السابق فرنسا. وتعود أقدم فترات الدفء هذه إلى بداية الستينات عندما كان المغرب من بين ثلاثة بلدان عربية (إلى جانب تونس وليبيا) حافظت على علاقتها بألمانيا الإتحادية في مواجهة المقاطعة العربية التي قادتها مصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

علاقات اقتصادية وتجارية مهمة ربطت بين المغرب وألمانيا خلال السنوات الأخيرة. فقد احتلت ألمانيا المركز السادس على صعيد التبادل التجاري عام 2021 ، واستوردت بضائع بقيمة 2.1 مليار يورو من المغرب عام 2022، في حين تم تصدير سلع ألمانية إليه بقيمة 2.8 مليار يورو. وبلغ عدد الشركات الألمانية الناشطة في في المغرب زهاء 300 شركة. وزار المغرب حوالي 6 في المائة من السياح الأجانب من ألمانيا عام 2019.

عام 1996، حين كان البرود يسود العلاقات الفرنسية المغربية في عهد الرئيس الراحل فرانسوا ميتران، خصص الملك الراحل الحسن الثاني استقبالا تاريخيا لمستشار الوحدة الألمانية هيلموت كول، وبدأ الحديث في الخطاب السياسي المغربي إبانها عن إمكانية استلهام الوحدة الفيدرالية الألمانية كنموذج لحل نزاع الصحراء.

بعد عقدين من علاقات لم تشهد أزمات بدأت مطلع 2020 أزمة تخرج إلى السطح بين البلدين، بدءا بالملف الليبي حيث وصف المغرب عدم دعوته إلى مؤتمر برلين بأنه "إقصاء" لبلد لعب دورا أساسيا في اتفاق الصخيرات. ثم ظهر خلاف آخر أكثر حدة، إثر اعتراف إدارة الرئيس السابق ترامب بسيادة المغرب على الصحراء، بينما لم ترحب برلين بذلك ودعت إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، الأمر الذي أثار غضب السلطات المغربية.

فتحت رسالة للخارجية المغربية حول تعليق التواصل مع السفارة الألمانية باباَ من الجدل لم ينته. وفيما أكدت الخارجية الألمانية حرصها على العلاقات مع المغرب، لم تمر سوى أشهر قليلة، حتى أقدم المغرب على خطوة أكثر تصعيدا تمثلت في استدعاء الرباط لسفيرتها في برلين من أجل التشاور. الجدير ذكره هنا أن الخلافات تركزت على ملف الصحراء.

توجت زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى المغرب باتفاق بين البلدين على استئناف التعاون في مختلف المجالات، وذلك بعد توتر دبلوماسي دام شهورًا بسبب ملف الصحراء الغربية. وجدد البلدان، رغبتهما في تطوير العلاقة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والحوكمة. وتم التطرق أيضا إلى ملف الصحراء الذي شكل نقطة القطيعة في الأزمة الأخيرة. إعداد: إيمان ملوك