قالت منظمة العمل الدولية اليوم الجمعة (19 تشرين الثاني/نوفمبر 2021) إن قطر لا تحقق في الوفيات المرتبطة بالعمل ولا تبلغ عنها على نحو دقيق، بما في ذلك وفيات بلا تفسير لعمال يتمتعون بصحة جيدة فيما يبدو.
ويشكل الأجانب غالبية سكان قطر التي تواجه اتهامات بشأن انتهاك حقوق العمال لديها قبل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وذكرت المنظمة أن البيانات التي جمعتها مراكز تديرها الحكومة لعلاج الإصابات والإسعاف في 2020 كشفت أن 50 عاملاً توفوا وأكثر من 500 تعرضوا لإصابات بالغة.

وقال التقرير: "معظم الإصابات في صفوف العمال المهاجرين من بنغلادش والهند ونيبال، لا سيما من يعملون في قطاع البناء والإنشاءات. وتمثلت الأسباب الأكثر شيوعاً للإصابات الخطيرة في السقوط من أماكن مرتفعة والحوادث المرورية، يليها تساقط الأشياء في مواقع العمل". وذكرت المنظمة أن الأعداد قد تكون أعلى، لكن السلطات لا تصنف كافة الوفيات المرتبطة بالعمل على هذا النحو، ويشمل ذلك وفيات بلا تفسير لعمال أصحاء ووفيات مرتبطة بالحرارة.

وقال ماكس تونيون، رئيس مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في قطر، إنه يتعين حل مشكلة الثغرات في البيانات عن طريق تحسين التحقيق في الحوادث.

قطر "تراجع" توصيات العمل الدولية

من جهتها، قالت وزارة العمل القطرية في بيان أصدره مكتب الاتصال الحكومي: "ما من دولة أخرى تمكنت من تحقيق الإنجازات ذاتها بهذه السرعة". لكنها أضافت أن نظام العمل لا يزال في حاجة لمزيد من الجهود، وذكرت أنها تراجع توصيات منظمة العمل الدولية.

يذكر أن منظمة العفو الدولية انتقدت في آب/أغسطس الماضي مجددا قطر، لتقاعسها عن التحقيق بشأن آلاف الوفيات غير المفسرة. وخلص تحليل لصحيفة الغارديان في شباط/فبراير جرى تناقله على نحو واسع إلى أن 6500 عامل مهاجراً من جنوب آسيا توفوا في قطر منذ عام 2010. لكن رئيس منظمة العمل الدولية حذر من أن بيانات وفاة العمال في قطر كثيراً ما تعلن بدون الدّقة المطلوبة.

وقالت منظمة العمل "أعداد (الغارديان) تشمل جميع الوفيات بين المهاجرين... بدون التمييز بين من كانوا من العمال المهاجرين أم من المهاجرين عموماً، ناهيك عن أن تكون هذه الوفيات ناتجة عن إصابات عمل". وأجرت قطر عدة إصلاحات في أوضاع العمال في الأعوام الماضية تشمل تشديد قواعد مصممة لحماية العمال من الحرارة ورفع الحد الأدنى للأجور.

وفي تقرير جديد صدر الثلاثاء الماضي، قالت منظمة العفو الدولية إن "الواقع اليومي للعديد من العمال الأجانب في البلاد لا يزال قاسياً، على الرغم من التغييرات القانونية التي أُدخلت منذ عام 2017". ودعت المنظمة إلى إلغاء نظام الكفالة الذي يحمل عدداً من النقاط الإشكالية حسب منظور المنظمة الحقوقية من بينها السماح للشركات بمنع عمالها من تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد.

وإلى جانب منظمة العفو الدولية، تقود الاتحادات الخمسة لكرة القدم في دول الشمال الأوروبي حملة لدفع الدوحة والاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لتحسين ظروف العمال الأجانب في الإمارة الخليجية. وتمضي اتحادات السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا وأيسلندا قدماً في حملتها الضاغطة، رغم عدم انضمام أي من اتحادات فيفا التي يزيد عدد أعضائها عن 200 عضو إلى تلك المبادرة.
م.ع.ح/و.ب (رويترز ، أ ف ب)