"العالم ليس معروضاً للبيع"..."لا لعولمة بدون مشاركة"...عبارات من هذا القبيل توسطت تلك اللافتات، التي حملتها ماريا ميس وغيرها من المتظاهرين وهم يجوبون شوارع سياتل في أحد أيام عام 1999. آنذاك خرج إلى شوارع تلك المدينة الأمريكية عشرات الآلف من النقابيين وممثلي الكنائس وجمعيات حماية البيئة والحركات النسائية، إضافة إلى المهتمين بشؤون دول العالم الثالث، وذلك لإظهار مدى شجبهم لتنظيم جولة جديدة لمناقشة سبل تحرير التجارة العالمية.

وخلال مظاهرة سياتل أدركت ماريا ميس، أستاذة علم الاجتماع المتقاعدة، مدى تنوع أوساط المناهضين للعولمة واختلافهم السياسي والطبقي، إذ تقول: "لقد كان من بين المتظاهرين فقراء وفلاحون وعمال وغيرهم ممن فاض بهم الكيل وضاق بهم العيش نتيجة للعولمة."

"وعود كاذبة"

الحرية والرخاء والسلام سيعم العالم بفضل العولمة"...تصف الحركات المناهضة للعولمة مثل هذه الوعود بأنها كاذبة، فالدول الفقيرة تعاني، حسب مناهضي العولمة، من مشاكل جمة بسبب تطلعات المؤسسات الكبيرة نحو النمو الاقتصادي وزيادة الأرباح، الأمر الذي يجعل تلك الدول ترزخ تحت مزيد من الفقر والتبعية، ناهيك عن التقليص المستمر للمكتسبات الاجتماعية كالضمان الوظيفي وتحديد حد أدنى للمرتبات. وعلى جانب آخر يطالب المناهضون للعولمة بعدم المساس بحق الشعوب في تقرير شؤونها الداخلية وضمان حد أدنى للضمان الاجتماعي وتغيير الاتفاقيات التجارية العالمية بما يصب في مصلحة الدول النامية.

حتى يومنا هذا لم تحد الحركات المناهضة للعولمة عن مطلبها الأساسي وهو تعزيز المشاركة الشعبية في عمليات اتخاذ القرار السياسي، وهو مطلب "غير قابل للتحقيق في عالم تهيمن عليه مؤسسات متعددة الجنسيات قادرة على تجاوز قوانين الدول إذا تمكنت من تشكيل تكتل لها في بروكسل"، على حد قول ماريا ميس، التي تعتبر "الديمقراطية الضحية الأولى للعولمة والبيئة الضحية الثانية لها، فالمؤسسات لا تولي اهتمامها إلا لكيفية زيادة الأرباح ".

كلاوس ليجفي، عالم السياسة الألماني الشهير ومؤلف كتاب "العولمة ومعارضوها"، يصنف بعض المنتمين للجماعات التي تقبل بعولمة اقتصاد السوق وتعتبره قابلاً للإصلاح في إطار نقاد العولمة. ويرجع هذا التصنيف إلى كونهم يقترحون حلولاً لمشاكل العولمة ويؤمنون بإمكانية انسجام العولمة مع الظروف المحيطة. أما المناهضون للعولمة كماريا ميس فيشككون في صلاحية النظام الرأسمالي من أساسه.

دور كبير للكنائس

ويقسّم كلاوس ليجفي مناهضي العولمة إلى خمسة أقسام هم: اليساريون واليساريون المتشددون وهم يولون جل اهتمامهم لضمان العدالة الاجتماعية ويرغبون في تطوير نظام اجتماعي جديد، واليساريون المتعلمون وهم يتبنون أفكار حماية البيئة وأساليب النقد الماركسي، والإصلاحيون وهم من يحاولون كبح جماح الرأسمالية عن طريق الاشتراكية الديمقراطية، أما أولئك الذين يوجهون النقد للعولمة لأسباب دينية فيتمسكون بتقاليد الإصلاح الاجتماعي للكنيسة، في حين يشدد اليمينيون على القومية. وبجانب المنظمات الكبيرة مثل كاتك جرين بيس والنقابات والكنائس هناك عدد لا حصر له من المجموعات على الصعيدين الإقليمي والمحلي.

ولا يرى ليجفي أي إشكالية في انضمام تيارات مختلفة تحت لواء حركة واحدة، فمن خصائص أي حركة ضمها لعناصر متنوعة إلى حد كبير. ويرى عالم السياسة الألماني أن للكنائس دورا كبيرا للغاية يسبق دور النقابات والأحزاب في هذا السياق، لأنها تدعم هذه الحركة مالياً وتنظيمياً ومن خلالها تصبح حركة مناهضة العولمة قادرة على العمل.