كشفت صحيفة الغارديان عن أن الدول المقاطعة لقطر حذرت من أنها تبحث فرض المزيد من الضغط الاقتصادي على الدوحة، مثل خفض العلاقات التجارية مع الدول التي تواصل علاقاتها مع قطر، فيما استقبلت واشنطن مسؤولين خليجيين لبحث الأزمة.
صورة من: Getty Images/M. Runnacles
إعلان
وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية في عددها الصادر اليوم (الأربعاء 28 يوليو/ تموز 2017)، فإن أحدث تصعيد في النزاع الخليجي المستمر منذ ثلاثة أسابيع، جاء على لسان سفير الإمارات العربية المتحدة في موسكو عمر غباش، وهو أحد أبرز الشخصيات التي تردد اسمها في هذا النزاع. وقال الغباش للصحيفة في لندن إن طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي، وهو أمر يتم إثارته كثيرا كعقوبة محتملة، ليس "العقوبة الوحيدة المتاحة".
وأشار إلى أن من بين الاحتمالات "سيكون هناك فرض شروط على شركائنا التجاريين وإخبارهم بأنك إذا كنت تريد العمل معنا فإن عليك اتخاذ خيار تجاري". وأضاف "إذا لم تكن قطرمستعدة لقبول المطالب (التي حددتها الدول المقاطعة لها)، فإن هذه الحالة تعنى أن نقول (إلى اللقاء يا قطر)، لم نعد نحتاج إلى أن تكونوا في خيمتنا". وشدد على أن بلاده تسعى مع حلفائها لبدء فصل جديد في الشرق الأوسط. وقال "نعم نحن لنا مطالب من قطر، ولكن من المهم جدا إدراك أننا نفرض نفس المعايير على أنفسنا. لذلك، فإننا إذا ما طالبنا بمراقبة المعاملات المالية لقطر وتمويلها للإرهاب، فإننا سنكون منفتحين على نفس الفكرة". وحذر "يمكننا التصعيد بمزيد من المعلومات، لأننا لا نعتزم التصعيد عسكريا. فهذه ليس الطريقة التي ننظر بها للأمور".
في سياق متصل، أجرى دبلوماسيون خليجيون كبار في واشنطن محادثات مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الذي يسعى لحل الأزمة في الخليج، وسط تشدد في الموقف السعودي من القضية. وقبل انتهاء مهلة الأسبوع التي أعطيت لقطر لتنفيذ قائمة مطالب تسلمتها من الدول المقاطعة لها وعلى رأسها السعودية، أجرى تيلرسون محادثات مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وفور انتهاء الاجتماع، التقى وزير الخارجية الأميركي الوزير الكويتي للشؤون الحكومية الشيخ محمد عبدالله الصباح الذي تضطلع بلاده بدور الوسيط في الأزمة.
وتتضمن لائحة المطالب التي تسلمتها قطر الأسبوع الماضي عن طريق الكويت، 13 مطلبا منها إغلاق قناة الجزيرة، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية على الأراضي القطرية. كما تطلب السعودية والبحرين والإمارات العربية ومصر من قطر قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وحزب الله وتنظيمي القاعدة و"الدولة الإسلامية"، وتسليم شخصيات معارضة مطلوبة في هذه الدول.
ح.ز/ ه.د (د.ب.أ / أ.ف.ب / رويترز)
الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر
نشرت وكالة أسوشيتد برس مطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر، المقاطعة والمحاصرة لقطر بسبب اتهامها بدعم "الإرهاب". وتضمنت القائمة 13 مطلباً وشرطاً يتوجب على الدوحة تنفيذها خلال عشرة أيام.
صورة من: DW/M. Kos
إغلاق "شبكة الجزيرة الإعلامية"
تضم شبكة الجزيرة الإعلامية: قناة الجزيرة، قناة الجزيرة الوثائقية، الجزيرة الإنجليزية، الجزيرة مباشر، الجزيرة بلقان، الجزيرة التركية، الجزيرة للأطفال، الجزيرة أميركا، موقع الجزيرة نت، مركز الجزيرة للدراسات، معهد الجزيرة للإعلام، شبكة قنوات "بي إن" الرياضية، مدونات الجزيرة.
صورة من: picture-alliance/dpa/M. Ulmer
إغلاق الإعلام "الممول" قطرياً
كما طالبت الدول الأربع بإغلاق كل وسائل الإعلام "الممولة"، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قطر، بما فيها عربي21، والعربي الجديد، ورصد، وMiddle East Eye.
صورة من: alaraby.co.uk
قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران
تضمنت الشروط أيضاً قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق قطر تمثيلها الدبلوماسي في طهران وطرد عناصر الحرس الثوري الإيراني من قطر وقطع أي تعاون عسكري مع إيران، والامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري يتعارض مع العقوبات الأميركية على طهران.
صورة من: Irna
الإنهاء الفوري للوجود العسكري التركي في قطر
إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإيقاف أي تعاون عسكري مع أنقرة داخل قطر. ووصلت خمس مركبات مدرعة بالإضافة إلى 23 عسكرياً إلى الدوحة الخميس (22 حزيران/يونيو 2017) في تحرك قالت القوات المسلحة التركية إنه يأتي ضمن تدريبات عسكرية واتفاق تعاون. وذكرت صحيفة "حريت" التركية أن هناك نحو 88 جندياً تركياً بالفعل في قطر.
صورة من: picture alliance/AA/M. Aktas
قطع كل الروابط مع "المنظمات الإرهابية"
وقد ورد في قائمة المطالب والشروط قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم "الدولة الإسلامية" وتنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني وجبهة "فتح الشام"، فرع القاعدة السابق في سوريا.
صورة من: picture-alliance/dpa
تسليم الشخصيات التي تصفها الدول الأربع بـ"الإرهابية"
إيقاف كل طرق تمويل شخصيات ومجموعات سبق وصنفتها هذا الدول على أنها إرهابية كالقرضاوي، ووجدي غنيم، وعبد الحكيم بلحاج، وطارق الزمر، ومحمد الإسلامبولي. وكذلك تجميد أرصدتها وتسليمهم لبلدانهم وتزويد تلك البلدان بكل المعلومات عن تحركاتهم وسكنهم وأمورهم المالية.
صورة من: picture alliance/AA/Munir Zakiroglu
قطع العلاقات السياسية مع المعارضات لتلك الدول
قطع العلاقات السياسية مع المعارضة في كل من مصر والبحرين والسعودية والإمارات وتسليم تلك البلدان كل الملفات التي تحتوي على علاقات الدوحة السابقة مع تلك الأجسام المعارضة. وسيتم تحديد عدد تلك الملفات بالتنسيق مع الدوحة.
صورة من: Imago
وقف تجنيس مواطني تلك الدول
إنهاء التدخل في الشؤون الداخلية للسعودية ومصر والبحرين والإمارات ووقف منح الجنسية لمواطني تلك البلدان وسحب الجنسية ممن مُنحت لهم.
صورة من: Getty Images/AFP/K. Jaafar
الانحياز للدول الخليجية والعربية
حسب لائحة المطالب والشروط، يتوجب على قطر أن تنحاز إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإلى الدول العربية سياسياً وعسكرياً واجتماعياً واقتصادياً، كما نص على ذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السعودية عام 2014.
الموافقة على جميع المطالب
كما طالبت اللائحة الدوحة بالموافقة على جميع المطالب والشروط، وإلا اعتبر ذلك انتهاكاً لها. ولم تحدد تلك الدول ماذا ستفعل في حال رفضت قطر ذلك.
صورة من: picture-alliance/Photoshot/Nikku
دفع تعويضات
تضمنت المطالب أيضاً دفع تعويضات لتلك البلدان الأربعة عما تسببت به السياسات القطرية في السنوات الأخيرة من أضرار بشرية ومادية. سيتم التنسيق مع الدوحة بخصوص المبالغ التي يتوجب عليها دفعها.
صورة من: picture alliance/J. Greve
الموافقة على "التدقيق" على امتثال الدوحة
طالبت كل من السعودية ومصر والبحرين والإمارات قطر بقبول أن تقوم تلك البلدان بـ"التدقيق" بمدى التزامها بالتنفيذ. في السنة الأولى يجب أن يجري التدقيق مرة واحدة شهرياً، وفي الثانية مرة كل ثلاثة شهور وفي العشر سنوات اللاحقة مرة كل عام. (إعداد: خ. س)