تتعرض شركات برمجة ألمانية وأوروبية للعديد من الانتقادات جراء بيعها برامجِ تجسس للأنظمة الديكتاتورية في العالم العربي، ما سمح لهذه الأخيرة بكشف نشاطات معارضيها والتضييقِ عليهم. وما يزيد الوضع سوءا هو أن الحكومة الألمانية كانت تدعم تصدير برامج ِالتجسس تلك، عبر تقديمها ضمانات مالية للشركات المصدرة. وكان نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، على سبيل المثال، يستفيد من هذه البرامج لرصد تحركات معارضيه قبل اندلاع ِالثورة في مصر.

شركة جاما انترناشونال تحت المجهر

وبحسب تقرير لقناة الإيه. آر. دي الألمانية ARD للمراسلة استير صعوب في القاهرة، فإنه في الخامس من آذار مارس الماضي، وحين تم الهجوم على مقر أمن الدولة المصرية من قبل المواطنين، في حركة رمزية لإنهاء عصر الدولة البوليسية في زمن مبارك، فإنهم وجدوا وثائق تحتوي على عرض من قبل شركة جاما، التي لها مقر في مدينة ميونيخ الألمانية. وتضمن هذا العرض، الذي يرجع تاريخه إلى عام 2010، بيع برامج كومبيوتر للتصنت والمراقبة إلى المخابرات المصرية. وتتخصص شركة جاما في بيع برامج أمان وأجهزة للدخول على البريد الإلكتروني. ويعتبر برنامج FinFisher أحد أحسن هذه البرامج التي تتخصص فيها الشركة.

ويكيليكس يكشف الحقائق

أما موقع ويكيليكس الشهير، الذي يتعرض مؤسسه جوليان اسانج إلى هجوم من قبل الكثير من الحكومات الغربية، فقد بدأ في تحميل وثائق باللغة الإنجليزية لفضح شركات المراقبة المنظمة أو ما يطلق عليها Mass Surveillance والتعريف ببرامجها التي تنتهك الخصوصية في نظر أغلب مواطني العالم بأكمله. وتتحدث الوثائق المعروضة عن أجهزة وبرامج كمبيوتر وتقنيات شديدة التعقيد، يصعب على الشخص العادي فهم طريقة عملها.

وبعض المعلومات بحسب مراسلة الأيه. ار. دي في القاهرة، تشير إلى أن عنوان البريد الإلكتروني لمواقع ياهو وغوغل مايل وهوت مايل تتم مراقبتها، إلى جانب التصنت على المكالمات الهاتفية عبر خدمة سكايب. كما أنه بالإمكان التصنت على الأشخاص في الغرف في حالة وجود حواسب فيها مزودة بكاميرا وميكروفون. ويصل سعر هذه الخدمة التي تعرضها شركات المراقبة إلى حوالي 390 ألف يورو. كما يوجد على شبكة الانترنت مراسلات بين قسم تكنولوجيا المعلومات والإدارة المالية في مقر أمن الدولة بخصوص عرض شركة جاما بتاريخ 29 حزيران/ يونيو 2010 تعرض فيه شركة MCS الشريك المصري، لتلقي هذا العرض وتنفيذه. ويقضي العرض بتدريب 24 شخصا على تقنيات Fin Spy وFin Fly .

مراقبة الدولة

وبالنظر إلى هذه المعلومات وغيرها المتوفرة على شبكات الإنترنت، فإن الكشف عنها سيفتح فصلا جديا في موضوع مراقبة الدولة للمواطنين، وهو أحد الموضوعات الشائكة التي يعاني منها المواطن الغربي. حيث بات المواطنون الغربيون يرفضون أي وسيلة تسمح بانتهاك خصوصياتهم مثل التسوق عبر شبكات الانترنت وكتابة أرقام بطاقاتهم الائتمانية وغيرها من الوسائل والتقنيات الحديثة التي تتيح الفرصة لأجهزة الدولة لملاحقة المواطنين.

ويبدو أن هذا الموضوع، أي المراقبة المنظمة أو الـ Mass Surveillance، قد يعتبر موضوعا جديدا في المنطقة العربية وإن كان المتخصصون في مجال البرمجيات على دراية ووعي به، إلا أن المواطنين العاديين في الشرق الأوسط قد يحتاجون إلى وقت طويل لفهم طرق ووسائل مراقبة حكوماتهم لهم. فالمواطن العادي مشغول حاليا بتأمين الحد الأدنى من الحياة إلى أن يسعفه الحظ بعد ذلك لفهم أن دولته، وإن كانت تطالبه دائما بمراعاة الظروف الاقتصادية للبلاد التي تعاني من عدم توفر الميزانية في خزائن الدولة، إلا أنها في الوقت ذاته تتحصل على قدرة مالية هائلة لشراء أجهزة تجسس على احدث طراز.

هبة الله إسماعيل

مراجعة: عبد الرحمن عثمان