اتهمت حكومات غربية مصر اليوم الأربعاء (الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) بكبح الحريات السياسية وسيادة القانون وذلك في جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف خصصت لمناقشة وضع مصر الخاص بحقوق الإنسان. وفي هذا السياق قال المبعوث الأمريكي كيث هاربر إن السياسات المصرية تفرض قيودا على حرية التعبير مما يقود إلى محاكمات غير عادلة لعدة ألاف من الأشخاص و"هو ما يقوض المجتمع المدني" على حد تعبير المبعوث الأمريكي في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وتقاسمت دول غربية أخرى مع هاربر نفس وجهة النظر، إذ قال المبعوث الألماني يواخيم روكر إن "ألمانيا قلقة بشأن أحكام الإعدام التي أصدرتها المحكمة الجنائية في المنيا ضد 220 شخصا" في إشارة إلى المحاكمة التي جرت هذا العام ضد أنصار الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي. وتساءل المبعوث الألماني "كيف ستضمن مصر أن يتم الامتثال لكافة الإجراءات القانونية الواجبة بالنسبة لكل المتهمين؟

كما عبرت بريطانيا أنها منزعجة لوجود أعداد ضخمة من الأشخاص رهن الحجز الاحتياطي في مصر وما يتردد من تقارير عن حدوث تعذيب وإجراء محاكمات جماعية "والتضييق على عمل المجتمع المدني ووسائل الإعلام."

مصر تدافع عن سجلها في مجال حقوق الإنسان

بالمقابل دافعت الحكومة المصرية عن سجلها في مجال حقوق الإنسان وقالت الحكومة إن الحريات الشخصية تأتي ضمن اهتماماتها الأساسية. وقال وزير العدالة الانتقالية المصري إبراهيم الهنيدي أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 47 دولة إن حقوق الإنسان وحريات المواطنين تأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية. كما أضاف الهنيدي أ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي انتخب في مارس/ آذار من هذا العام يحرص دائما على تأكيد الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.

وسوف يصدر المجلس، الذي يعتبر ساحة للانقسامات الحادة بين الدول النامية والمتقدمة بشأن معنى حقوق الإنسان، تقريرا بشأن المناقشة التي استمرت ثلاث ساعات عن ملف مصر خلال أيام وسيصدر توصياته بخصوص الإجراءات التي يراها مناسبة كما سيكون أمام مصر عدة أسابيع كي تقول أي من هذه التوصيات ستقبلها.

يذكر أن حكومة السيسي قد حظرت جماعة الأخوان المسلمين واعتقلت آلافا من أنصارها وقتلت الشرطة مئات عندما فضت اعتصامين لهم العام الماضي.

هـ.د/ أ.ح ( رويترز، د ب أ)