الغنوشي يدعو "للنضال السلمي" ضد إجراءات الرئيس سعيّد
٢٣ سبتمبر ٢٠٢١
طالب رئيس البرلمان التونسي ورئيس حزب النهضة راشد الغنوشي بالنضال السلمي ضد ما أسماه بـ"الحكم الفردي المطلق" غداة إصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد أمرا رئاسيا عزّز عبره صلاحياته في الدستور على حساب الحكومة والبرلمان.
الرئيس التونسي قيس سعيّد وراشد الغنوشي رئيس البرلمان
إعلان
دعا رئيس البرلمان التونسي ورئيس حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية راشد الغنوشي الخميس (23 أيلول/سبتمبر 2021) في مقابلة مع فرانس برس إلى "النضال السلمي" ضد "الحكم الفردي المطلق الذي قامت الثورة ضده"، وذلك بعد قيام الرئيس قيس سعيد بتعزيز صلاحياته بشكل كبير.
وقال الغنوشي "هذا رجوع الى الوراء، رجوع الى دستور 1959 وعودة للحكم الفردي المطلق"، مضيفا "لم يعد هناك من مجال اليوم الاّ النضال، نحن حركة مدنية ونضالنا سلمي".
وجاءت تصريحات الغنوشي غداة إصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي أعلن قبل شهرين تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد، الأربعاء أمرا رئاسيا عزّز عبره صلاحياته في الدستور على حساب الحكومة والبرلمان. واعتبر الغنوشي (80 عاما) أن إعلان سعيّد "انقلاب كامل الأركان ضد الديموقراطية، ضد الثورة وضد إرادة الشعب، وألغى أهم المؤسسات الديموقراطية" في البلاد. وأضاف "دعونا شعبنا إلى الانخراط في كل عمل سلمي يقاوم الديكتاتورية ويعود بتونس إلى مسار الديموقراطية... نحن نريد أن نعيد قطار تونس على سكة الديموقراطية".
مسائيةDW : الرئيس التونسي يعزز صلاحياته.. هل ألغى الدستور؟
22:01
This browser does not support the video element.
ويرى خبراء أن الرئيس سعيّد يسعى إلى إرساء نظام سياسي جديد، يشكل بديلا من النظام البرلماني الذي نص عليه دستور 2014. كما برزت مخاوف على المسار الديموقراطي في تونس، البلد الوحيد الناجي من تداعيات ما سمي بـ"الربيع العربي".
وأقرّ الغنوشي بمسؤوليات حزبه في الأزمة السياسية في البلاد قبل إعلان سعيّد وقال "نتحمّل بالتأكيد (المسؤولية)، النهضة لم تكن في الحكم ولكن دعمنا الحكومة رغم مآخذنا عليها قبل 25 تموز/يوليو". ولم تنجح حكومة المشيشي في إيجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي في البلاد ولم تستطع التحكم في انتشار وباء كوفيد-19 وشهد البلاد أزمة صحية غير مسبوقة.
كما أكد رئيس البرلمان المجمّد أن سعيّد لم يستجب لدعوات حزبه للحوار وأوضح "الرئيس لم يستجب لأنه تبيّن أن عنده مخططا أعده ويريد فرضه".
إلى ذلك أبدى الغنوشي استعداد الحركة لإجراء اصلاحات على دستور 2014 وقال "نحتاج إلى البرلمان من أجل تطوير الدستور، نحتاج إلى حوار وطني للاتفاق على الجوانب التي تحتاج إلى تطوير". وتابع "دستور 2014 صاغته كل القوى الديموقراطية وصوّت عليه بأكثر من تسعين في المئة من ممثلي الشعب التونسي إسلاميين وغير إسلاميين".
وكانت أربعة أحزاب تونسية قد قالت في وقت سابق اليوم الخميس إن الرئيس قيس سعيد فقد شرعيته ودعت لمواجهة "الانقلاب على الدستور"، وذلك بعد أن أعلن سعيد أمس استحواذه على السلطات التشريعية والتنفيذية مما يزيد من احتمالات مواجهة شاملة بشأن إجراءاته.
وقال سعيد أمس الأربعاء إنه سيتولى التشريع عبر أوامر رئاسية، واستحوذ على الصلاحيات التنفيذية والتشريعية ملغيا بذلك أغلب فصول الدستور. وقال إنه ينوي تغيير النظام السياسي، في خطوة أثارت على الفور معارضة خصومه السياسيين. وقالت أحزاب التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري وآفاق تونس والتكتل في بيان مشترك اليوم الخميس إن هذه الخطوة تكرّس الانفراد المطلق بالحكم.
كان الرئيس قد جمّد عمل البرلمان وعزل رئيس الوزراء في 25 يوليو تموز ضمن إجراءات استثنائية قال إنها تهدف لإنقاذ البلاد من الانهيار كما ضم لصلاحياته السلطة التنفيذية متعللا بحالة الطوارئ. وتقوض هذه الإجراءات المكتسبات الديمقراطية التي حققتها في تونس ثورة 2011 التي أنهت حكما ديكتاتوريا وأشعلت شرارة ثورات الربيع العربي، وذلك رغم تعهداته باحترام الحريات التي نالتها البلاد قبل عقد.
ويصعد بيان المعارضة الصادر اليوم الخميس من الضغط عليه. وعلى الرغم من أن الأحزاب الأربعة ليست الأكثر قوة على الساحة، إلا أن لها تأثيرا في الشارع خاصة حزب التيار الذي كان مقربا من سعيد قبل الإجراءات التي اتخذها. وقال بيان الأحزاب الأربعة إنها تعتبر "رئيس الجمهورية فاقدا لشرعيته بخروجه عن الدستور وأن كل ما بني على هذا الأساس باطل ولا يمثل الدولة التونسية وشعبها ومؤسساتها وتحمله مسؤولية كل التداعيات الممكنة لهذه الخطوة الخطيرة".
ز.أ.ب/ص.ش (أ ف ب، رويترز)
تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر
في خطوة جديدة باتجاه تغيير مسار الانتقال الديمقراطي المتعثر في تونس، وبعد شهرين من إقالة الحكومة وتجميد البرلمان، أعلن الرئيس سعيّد إلغاء العمل بعدد من فصول الدستور. وذلك في أكبر أزمة سياسية بالبلاد منذ ثورة 2011.
صورة من: Fethi Belaid/AFP/Getty Images
شرارة الربيع العربي الأولى
كانون الأول/ ديسمبر 2010 - بائع الخضر محمد بوعزيزي يشعل النار في نفسه بعد أن صادرت الشرطة عربته. وفجرت وفاته وجنازته احتجاجات على البطالة والفساد والقمع.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/Salah Habibi
هروب بن علي
كانون الثاني/ يناير 2011 - هروب الرئيس ين العابدين بن علي إلى السعودية، وعقب الثورة التونسية أشتعلت انتفاضات في دول عربية عدة.
صورة من: picture-alliance/CPA Media
فوز حزب النهضة
تشرين الأول/ أكتوبر 2011 - حزب النهضة الإسلامي المعتدل المحظور في عهد بن علي يفوز بمعظم المقاعد ويشكل ائتلافا مع أحزاب علمانية لوضع دستور جديد.
صورة من: picture-alliance/dpa/K. Nasraoui
جدل بشأن علمانية الدولة
أذار/ مارس 2012 - تزايد الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة مع تعهد حزب النهضة بإبقاء الشريعة الإسلامية خارج الدستور الجديد.
صورة من: DW/S.Mersch
اغتيال شكري بلعيد
شباط / فبراير2013 - اغتيال زعيم المعارضة العلمانية شكري بلعيد مما أثار احتجاجات في الشوارع واستقالة رئيس الوزراء. ومتشددون يشنون هجمات على الشرطة.
صورة من: AFP/Getty Images
تخلي حزب النهضة عن الحكم
كانون الأول/ ديسمبر 2013 النهضة يتخلى عن السلطة بعد احتجاجات حاشدة وإجراء حوار وطني كي تحل محلها حكومة من التكنوقراط.
صورة من: Hassene Dridi/AP Photo/picture alliance
دستور جديد لتونس
كانون الثاني/ يناير 2014 البرلمان يوافق على دستور جديد يكفل الحريات والحقوق الشخصية للأقليات ويقسم السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء.
صورة من: Reuters/Z. Souissi
فوز السبسي
كانون الأول/ ديسمبر 2014 الباجي قائد السبسي يفوز بأول انتخابات رئاسية حرة في تونس. وحزب النهضة ينضم إلى الائتلاف الحاكم.
صورة من: picture-alliance/dpa/EPA/M. Messara
الإرهاب يضرب تونس
آذار/ مارس 2015 هجمات لتنظيم "داعش" على متحف باردو في تونس تسفر عن سقوط 22 قتيلا. ومسلح يقتل 38 شخصا في منتجع ساحلي في سوسة في يونيو حزيران. ودمرت الهجمات قطاع السياحة الحيوي وأعقبها تفجير انتحاري في نوفمبر أسفر عن مقتل 12 جنديا.
صورة من: Getty Images/AFP/F. Belaid
مواجهة الإرهاب
آذار/ مارس 2016 الجيش يحول الموقف لصالحه في المواجهة مع تهديد المتشددين بهزيمة العشرات من مقاتلي تنظيم "داعش" الذين اقتحموا بلدة جنوبية عبر الحدود الليبية.
صورة من: Getty Images/AFP/F. Nasri
العجز التجاري يرتفع
كانون الأول/ ديسمبر 2017 الاقتصاد يقترب من نقطة الأزمة مع ارتفاع العجز التجاري وهبوط قيمة العملة وخروج احتجاجات إلى الشوارع.
صورة من: Fethi Belaid/AFP/Getty Images
قيس سعيد رئيسا لتونس
تشرين الأول/ أكتوبر 2019 - الناخبون يبدون استياءهم من الأحزاب الكبرى وينتخبون في البداية برلمانا منقسما بقوة ثم ينتخبون بعد ذلك السياسي المستقل قيس سعيد رئيسا للبلاد.
صورة من: picture-alliance/ZUMAPRESS/SOPA Images/J. Wassim
فضيحة فساد
كانون الثاني/ يناير 2020 - بعد أشهر من المحاولات الفاشلة لتشكيل الحكومة أصبح إلياس الفخفاخ رئيسا للوزراء لكنه أُجبر على الاستقالة في غضون أشهر بسبب فضيحة فساد.
صورة من: Fethi Belaid/AFP/Getty Images
سعيد المشيشي رئيسا للوزراء
آب/ أغسطس 2020 - سعيد يعين هشام المشيشي رئيسا للوزراء. وسرعان ما يختلف مع الرئيس وتواجه حكومته الهشة أزمة تلو الأخرى مع مواجهتها صعوبة في التصدي لجائحة كورونا والحاجة للقيام بإصلاحات عاجلة.
صورة من: Slim Abid/AP Photo/picture alliance
الاحتجاجات متواصلة
كانون الثاني/ يناير 2021 - بعد عشر سنوات على الثورة احتجاجات جديدة تجتاح المدن التونسية ردا على اتهامات للشرطة بممارسة العنف، وبعد أن دمرت الجائحة اقتصادا ضعيفا بالفعل.
صورة من: Yassine Mahjoub/imago images
إقالة الحكومة وتجميد البرلمان
تموز/ يوليو 2021 - سعيد يقيل الحكومة ويجمد البرلمان ويقول إنه سيحكم إلى جانب رئيس وزراء جديد مشيرا إلى المادة 80 من الدستور وهو ما رفضه حزب النهضة وأحزاب أخرى في البرلمان بوصفه انقلابا. بينما يعتبر الرئيس سعيّد أنه "استجاب لإرادة الشعب".
صورة من: Fethi Belaid/AFP/Getty Images
احتجاجات ودعوات للعودة إلى المسار الديمقراطي
يوم 18 سبتمبر أيلول 2021 تظاهر في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس مئات النشطاء من المجتمع المدني وأحزاب المعارضة ونواب من البرلمان الذي جمده الرئيس قيس سعيد، ورفعوا شعارات تطالب بالعودة إلى المسار الديمقراطي، وتحذر من الخروج عن دستور 2014 ومن مخاطر الانقلاب على الديمقراطية في البلاد. وفي نفس الشارع الذي يطلق عليه "شارع الثورة"، تظاهر بالمقابل مئات من المؤدين للرئيس سعيد.
صورة من: Riadh Dridi/AP/dpa/picture alliance
الرئيس سعيّد يعلق العمل بمعظم فصول الدستور
في 22 سبتمبر أيلول 2021 أصدر الرئيس التونسي قرارا بإلغاء العمل بأغلب فصول الدستور الخاصة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وتكليف لجنة لإعداد تعديلات أساسية. الرئاسة التونسية أعلنت استمرار تجميد البرلمان، فيما رفض حزب النهضة الإسلامي وأحزاب أخرى ليبرالية الخطوات التي أعلن عنها سعيد ووصفوها بأنها "تخرج" عن الدستور الذي تمت المصادقة عليه سنة 2014 باجماع القوى السياسية في البلاد. اعداد: علاء جمعة/م.س
