أنهى اليوم الخميس (10 نيسان/ أبريل 2014) مفاوضون إسرائيليون وفلسطينيون محادثات بدون اتفاق واضح على تمديد محادثات السلام المتعثرة، بحسب مصدر مطلع على سير المحادثات. وقال مصدر فلسطيني مقرب من المفاوضات لوكالة فرانس برس إن اللقاء الثلاثي جرى في فندق بالقدس برعاية الوسيط الأمريكي مارتن انديك وجمع وزيرة العدل الاسرائيلية تسيبي ليفني، المسؤولة عن ملف المفاوضات واسحق مولخو ممثل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ومدير المخابرات العامة ماجد فرج.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الالكتروني عن المصدر، الذي لم يتم كشف النقاب عن هويته، قوله إنه لم يتم إحراز أي تقدم في المفاوضات. وأضاف أن الجانبين اتفقا على عقد جولة إضافية من المحادثات غير أنه لم يتم تحديد موعد إجرائها. وتابع المصدر أنه ليس لديه علم بقرار بتمديد المحادثات بعد المهلة المحدد لها 29 نيسان/ ابريل الحالي.

وكان وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي قد حدد اليوم متطلبات الموافقة الفلسطينية على تمديد المفاوضات مع إسرائيل، التي تنتهي مهلتها بعد أقل من ثلاثة أسابيع. وقال المالكي للإذاعة الفلسطينية الرسمية "نحن تحدثنا بشكل واضح عن ضرورة إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى ووقف النشاط الاستيطاني في حالة تمديد المفاوضات". وأضاف: "كذلك نطالب بالتركيز على ترسيم الحدود عبر وضع خرائط تفاوضية ونحن ننتظر أن نسمع من الجانب الإسرائيلي (استعداداه) للتعامل مع المقترحات أم لا". وذكر المالكي أنه "في حال أنه لن يكون هناك أي استعداد (إسرائيلي) سوف تنظر القيادة للخطوات القادمة "، مشيرا إلى أن ما هو متوقع فلسطينيا من اللقاءات التفاوضية الجارية "ليس كثيرا".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت في وقت سابق إنه يجري إحراز تقدم في المفاوضات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتي تهدف لمواصلة محادثات السلام ولكنها نفت أنباء عن التوصل لاتفاق. وقالت جين ساكي المتحدثة باسم الوزارة للصحفيين "فريقنا المفاوض ما زال يجري مفاوضات مكثفة مع الطرفين. لقد عقدوا اجتماعا آخر اليوم. الفجوات تضيق ولكن أي تكهنات بشأن التوصل لاتفاق سابقة لأوانها في الوقت الحاضر".

توافق طلبات الفلسطينيين مع الإجراءات الدولية

من جانبها أعلنت الأمم المتحدة أن طلبات الفلسطينيين للانضمام إلى 13 اتفاقية أو معاهدة دولية تابعة للأمم المتحدة تتوافق مع الإجراءات الدولية. وقدم المندوب الفلسطيني الدائم في الأمم المتحدة رياض منصورهذه الطلبات إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 2 نيسان/ ابريل. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الخدمات القانونية في الأمم المتحدة "رأت أن أدوات (الانضمام) الواردة صيغت بحسب القانون، قبل قبولها للحفظ".

وعملا بالإجراءات قام فرع الاتفاقيات في الأمم المتحدة باطلاع الدول الأعضاء على ذلك. وأوضح دوجاريك أن مسؤولية الأمانة العامة للأمم المتحدة في هذا الموضوع "إدارية الطابع". وأوضح أنه "يعود إلى كل دولة عضو على حدة أن تعلن قرارها حول المشاكل القانونية" التي قد يطرحها الانضمام إلى تلك الاتفاقيات.

ع.خ/ ع.ج (د.ب.ا، ا.ف.ب)