الفخفاخ.. هل يفكّك الهدية-الفخ وينقذ تونس من انتخابات مبكرة؟
إسماعيل عزام
٢١ يناير ٢٠٢٠
يشرع إلياس الفخفاخ في تشكيل حكومته والبحث عن نيل ثقة البرلمان بعد اختياره من قبل الرئيس قيس سعيّد. لكن المهمة ليست سهلة أبدا، وجزء منها يعود إلى تاريخ الرجل، وآخر يعود إلى تعقيد المشهد السياسي في تونس ما بعد الثورة.
الرئيس قيس سعيّد اختار ألياس الفخفاخ لرئاسة الحكومة بعد فشل الجملي في نيل ثقة البرلمان.صورة من: picture-alliance/AA/Tunisian Presidency
إعلان
دون مقدمات، وفي الصباح الموالي ليلة تعيينه، يبدأ رئيس الحكومة المكلف في تونس، إلياس الفخفاخ، المفاوضات الماراثونية لتشكيل حكومة جديدة، وتحقيق ما عجز عنه سلفه الحبيب الجملي، مرشح حركة النهضة، وبالتالي إبعاد شبح حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وهو السيناريو الذي يتخوف منه الرئيس قيس سعيّد وبعض الأحزاب السياسية التي قد تتأثر سلباً بإعادة الانتخابات.
ويملك الفخفاخ سيرة ذاتية قوية في المجال الاقتصادي، لكنه لا يملك ماضياَ سياسياً كبيراً قبل سقوط نظام زين العابدين بن علي، فضلاً عن أنه ينتمي إلى حزب صغير هو "التكتل" الذي لم يحقق سوى 0,26 % من الأصوات في الانتخابات التشريعية، ولم يحصل بالتالي على أيّ مقعد في البرلمان. كل هذا يجعل اختيار الفخفاخ لرئاسة الحكومة، خارج دائرة الأحزاب الكبرى، أمراً مثيراً للجدل، وغريباً على التقاليد الديمقراطية في بلدِ يحمل مشعل قيادة الربيع العربي.
من يكون؟
ليس إلياس الفخفاخ بعمر يوسف الشاهد حين تبوّأ هذا الأخير منصب رئيس الحكومة وهو في سن الـ41، لكن يبقى الفخفاخ الذي لم يطفئ بعد شمعته الـ48، واحداً من القيادات الشابة في تونس. دخل الفخفاخ مجال السياسة من بوابة المال والأعمال، فهو لم يكن معروفا في ميدان السياسة عام 2011، عندما عُيّن وزيراً للسياحة وبعد ذلك بعام تولى حقيبة المالية.
بعد مسارٍ دراسي في فرنسا في مجال الهندسة الميكانيكية وإدارة الأعمال، بدأ الفخفاخ مسيرته المهنية في المجموعة البترولية الفرنسية "طوطال"، ليعين مديرا للعمليات في أحد مصانعها ببولندا عام 2004، ثم عاد إلى بلاده عام 2006، حيث تولى الإدارة العامة لشركة صناعية تونسية خاصة بقطع الغيار، مساهما في تحويلها من شركة محلية إلى أخرى دولية عبر افتتاحها لعدة فروع في آسيا وأوروبا.
لن يكون إخفاق الفخفاخ لصالح الرئيس الرئيس قيس سعيّد لأنه مرشحه.صورة من: picture-alliance/Photoshot/Handout Tunisian Presidency
واقترن دخول الفخفاخ عالم الأحزاب بالثورة التونسية، عندما دخل الحكومة عام 2011 من بوابة حزب التكتل الاجتماعي الديمقراطي. غير أن تجربته الحكومة لم تكن وردية كثيراً، ففضلاً عن الصعوبات السياسية التي عانت منها تونس بعد الثورة، والتي تسببت بسقوط أكثر من عشر حكومات، فإن مقامه في وزارة السياحة تصادف مع أسوأ فترة عاشتها تونس في المجال السياحي، عندما تراجع بشكل واسع عدد السياح الوافدين على البلاد، وهو ما أرخى بظلاله على الوضع المالي لبلد يعتمد في اقتصاده على قطاع الخدمات، وصعّب من عمل الفخفاخ في وزارة المالية، لكنه بقي صامدا على رأسها إلى حين تعيين حكومة مهدي جمعة.
ولأكثر من ست سنوات، بقي الفخفاخ خارج المدار السياسي في تونس، بل إن النسبة الضئيلة التي حصل عليها، عندما دخل صراع الانتخابات الرئاسية (أصوات 11 ألف ناخب من 3.4 مليون ناخب)، تؤكد أن لا شعبية سياسية له، وأن تعيينه على رأس الحكومة لم يتطابق مع الخارطة السياسية بقدر ما هو اختيار من الرئيس سعيّد على شخصية توافقية.
"يمكن أن تساعده سيرته في مسؤوليته الجديدة، فقد مرّ من تجربة الدولة وله خبرة في المجال الاقتصادي" يقول المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي لـDW عربية. ويضيف الجورشي أن تونس تعيش حالياً أزمة اقتصادية كبرى، وتحتاج لرئيس حكومة يتجاوز بالبلاد هذه الوضعية الصعبة، خاصةً أن الفخفاخ يملك علاقات مع عدة دول بحكم عمله المهني، وهو ما سيسهل عليه التحاور مع القوى الدولية في حال نجح في تشكيل الحكومة.
تعاني تونس من وضعية اقتصادية صعبة، ما ساهم في استمرار النسب العالية للبطالة.صورة من: Reuters/Z. Souissi
بيدَ أن الفخفاخ ليس الشخصية الأكثر كفاءة بين كل الأسماء التي كانت مقترحة للمنصب، إذ يشير الجورشي إلى أن هناك شخصيات كثيرة تتفوق على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وهو ما سيشكل تحدياً له في المفاوضات، إلى جانب قدومه من حزب لا يملك قاعدة جماهيرية.
المهمة الصعبة
يُدرك الفخفاخ أنه توّصل بالهدية-الفخ التي إما أن تحيي مساره السياسي أو قد تدخله إلى خانة رؤساء حكومات فشلوا في نيل ثقة البرلمان. وتبيّن ردود أفعال الأحزاب الرئيسية صعوبة مهمة الفخفاخ، فبين مرحب ورافض ومتحفظ، ستكون مهلة الشهر فترة مفصلية في الحياة السياسية لرئيس الحكومة الجديد، وكذلك لرئيس البلاد.
وفي هذا السياق، أعلن كل من حزب التيار الديمقراطي، الثالث في البرلمان التونسي، وحركة تحيا تونس، السادسة، عن مواقف واضحة تساند إلياس الفخفاخ في مهمته بتشكيل الحكومة. الأمر الذي يتطابق مع اقتراحات الحزبين لرئيس البلاد، عندما قدما اسم الفخفاخ لرئاسة الحكومة. في المقابل اتخذت حركة النهضة موقفاَ وسطاَ، بتأكيدها أن لا اعتراض لها على الفخفاخ، ومن المتوقع أن تؤكد النهضة لاحقاً وقوفها إلى جانبه، فعلاقة طيبة تجمع الطرفين منذ فترتهما في عهد حكومة الترويكا.
تجمع الفخفاخ علاقات طيبة بحركة النهضة منذ عهد الائتلاف الحكومي عام 2011 بين أحزاب النهضة والتكتل والمؤتمر من أجل الجمهوريةصورة من: picture-alliance/AA/N. Talel
وكانت قيادات من ائتلاف الكرامة (الرابع) والحزب الدستوري الحر (الخامس) واضحة في رفض تعيين الفخفاخ، فإن كان الأول ينطلق من مواقفه "الثورية" ومن انحيازه لروح الدستور، فإن الثاني بنى موقفه على أساس إيديولوجي، مكرراً اتهامات للفخفاخ من أنه إسلامي يتوافق مع مواقف حركة النهضة. فيما لم يصدر حزب قلب تونس، الثاني على اللائحة، موقفه الرسمي بعد.
بين الفشل والنجاح
أكبر ميزة للفخفاخ أنه ليس رجلاً إيديولوجيا، وهو ما سيجعله مقبولا لدى جزء كبير من الطبقة السياسية حسب تعبير الجورشي: "هو ليبرالي نسبياً، أو ما يسمى بالليبرالية الاجتماعية، فضلاً عن أنه منتسب لحزب عضو في الاشتراكية الدولية، كما أنه يتقاطع مع رئيس الجمهورية في عدة قضايا".
كما أن هناك عاملا آخر لصالح الفخفاخ إذ أن هناك تخوّف لدى الكثير من نواب البرلمان، من أن رفض منح الثقة لحكومته سيؤدي إلى انتخابات جديدة من شأنها تهديد مقاعدهم في البرلمان. وعلى هذا الأساس من المتوقع أن ينجح الفخفاخ في تمرير حكومة لم تتضح بعد معالمها، وهل ستتكوّن من الأحزاب أم ستكون تكنوقراطية كما حاول سلفه الحبيب الجملي في محاولته الأخيرة لتشكيل الحكومة.
لكن التحدي الأكبر الذي ينتظر الفخفاخ هو ما بعد التصويت، إذ يشير الجورشي إلى أن أطرافاً حزبية قد تعمل على إضعاف الحكومة المشكّلة. وهذا التوجه، حسب الخبير، ستظهر الكثير من معالمه في طبيعة تدبير العلاقة القادمة بين الفخفاخ والأحزاب.
في ذكرى ثورتها.. تونس تواصل رحلة البحث عن تحقيق الآمال
تحيي تونس الذكرى التاسعة لثورتها..وسط انتظارات بتشكيل حكومة تحقق تطلعات الشعب وأحلامه بالاستقرار والعيش الكريم. وفي ذكرى الثورة يبدو الرئيس قيس سعيد حاملا لمشعل آمال التونسيين وخصوصا الشباب في تحقيق ما ثاروا من أجله.
صورة من: picture-alliance/abaca/Fauque Nicolas/Images de Tunésie
احتفالات في شارع الحبيب بورقيبة ..في جادته رفع شعار إسقاط نظام بن علي
يحتفل التونسيون اليوم في الذكرى التاسعة لثورتهم التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، و انتقلوا بذلك لنظام ديمقراطي يكفل لهم حرية التعبير ويتطلعون لتحسين الأوضاع المعيشية بعد أن وصلت نسبة البطالة لـ 15.1 في المائة ونسبة الديون 74 في المائة ويبقى السؤال هل تخبئ الأعوام المقبلة أوضاع أفضل للتونسيين؟
صورة من: Getty Images/AFP/F. Belaid
فشل الجملي وحزب النهضة في تشكيل حكومة جديدة
بعد تسميته من حزب النهضة لتشكيل حكومة جديدة، فشل الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان بعد حصوله على72 صوت مقابل 134 صوتوا ضد منحه الثقة، لتبقى الآن الكرة في ملعب الرئيس قيس سعيد الذي بدوره سيطرح الاسم الجديد بعد مشاوراته مع الأحزاب والكتل النيابية بحسب الدستور التونسي.
صورة من: picture-alliance/AA/N. Talel
قيس سعيّد.."ثوري" سياسيا و"محافظ" إجتماعيا
أعلنت الهيئة المستقلة للإنتخابات في تونس فوز سعيّد بفارق كبير على قطب الإعلام نبيل القروي في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التي جرت الاحد(13 أكتوبر تشرين ثاني 2019)، بانتظار إعلان النتائج الرسمية. سعيّد رجل القانون، المستقل، "ثوري" سياسيا و"محافظ" إجتماعيا خاض حملته الإنتخابية بوسائل متواضعة تحت شعار"الشعب يريد"، يعد فوزه زخما جديدا للثورة في مهد الربيع العربي.
صورة من: picture-alliance/abaca/Fauque Nicolas/Images de Tunésie
فرحة تعم شوارع تونس
زغاريد وألعاب نارية وهتافات ميّزت المشهد في جادة الحبيب بورقيبة في تونس ليل الأحد(13 أكتوبر تشرين ثاني 2019) إثر إعلان فوز أستاذ القانون قيس سعيّد برئاسة البلاد بنسبة 72,71 في المائة متقدما على منافسه رجل الاعلام نبيل القروي بفارق كبير. بالنسبة لكثيرين من شباب تونس والذين صوتوا بكثافة لصالحه، يشكل سعيّد حلمهم بإستعادة المبادرة بعد ثماني سنوات عجاف إقتصاديا وإجتماعيا، أعقبت الثورة التي قادها شباب.
صورة من: Reuters/A. Ben Aziza
مشاركة "مقبولة" رغم التراجع
نظمت تونس الأحد (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) انتخابات تشريعية جديدة. وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة 41.3 في المئة، في إقبال وصفه رئيس الهيئة نبيل بفون "بالمقبول". غير أن هذه النسبة أقل من تلك التي سجلت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وكانت 49 في المئة. ويرى مراقبون بأن النتائج تظهر تصويتا عقابيا أو عزوفا عن المشاركة.
صورة من: AFP/F. Belaid
"النهضة" في الصدارة؟
قبل الإعلان رسميا عن نتيجة الانتخابات التشريعية التونسية قال الناطق الرسمي باسم حركة "النهضة" الإسلامية عماد الخميري إن حركته "متفوقة في الانتخابات بحسب المعطيات الأولية". وأظهر استطلاعا رأي لمؤسستين تونسيتين أن "النهضة" ستحصل على 40 مقعداً من مقاعد البرلمان البالغة 217 نائباً.
صورة من: picture-alliance/dpa/K. Nasraoui
"قلب تونس" فائز أيضا؟
وبدوره قال حاتم المليكي المتحدث باسم حزب "قلب تونس"الذي يوجد رئيسه في السجن بتهم تتعلق بقضايا فساد، إنّه "بحسب النتائج الاولية يتصدر قلب تونس الانتخابات التشريعية اليوم. إنه الحزب الفائز على مستوى مقاعد البرلمان". لكن الاستطلاعين يشيران إلى أن الحزب سيحصل على ما بين 33 و35 مقعداً.
صورة من: AFP/F. Belaid
مشهد سياسي مشتت!
وأشار الاستطلاعان أيضا إلى أن "ائتلاف الكرامة" برئاسة المحامي المحافظ سيف الدين مخلوف سيحل ثالثا، وسيحصل على ما بين 17 و18 مقعداً. وتنذر هذه التقديرات، في حال ثبتت صحّتها، بمشهد برلماني مشتت سيكون من الصعب خلاله تشكيل إئتلاف حكومي. وتنتظر البرلمان الجديد ملفّات حسّاسة ومشاريع قوانين أثارت جدلاً طويلاً في السابق وأخرى عاجلة أهمّها إحداث المحكمة الدستورية.
صورة من: picture-alliance/AA/A. Landoulsi
مفاجأة الانتخابات التونسية
تحققت المفاجأة في انتخابات الرئاسة بتونس، وفاز أستاذ القانون قيس سعيد وقطب الإعلام نبيل القروي المحتجز بتهمة غسل الأموال في الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت يوم الأحد 15 سبتمبر أيلول في تونس. وحصل سعيد على 18.4 بالمئة من الأصوات بينما جاء القروي في المركز الثاني بنسبة 15.6 بالمائة، ومنيت الأحزاب الكبرى بهزيمة مدوية في الإنتخابات التي جرت في إطار النزاهة والحرية وسط إشادة أوروبية ودولية.
صورة من: AFP/F. Belaid
نسبة مشاركة غير مرتفعة
أعلنت الهيئة التونسية العليا المستقلة للانتخابات بلوغ نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة 45.02 بالمئة. وقال رئيس الهيئة نبيل بافون، إن النسبة تعتبر مقبولة مقارنة بالإحصائيات قبل غلق مكاتب الاقتراع. وبلغت نسبة المشاركة في الخارج 19.7 بالمئة.
صورة من: Reuters/M. Hamed
ثورة الياسمين
في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010 وفي ولاية سيدي بوزيد، أضرم محمد البوعزيزي البائع المتجول النار في نفسه بعد اتهامه لشرطية بإهانته. عقب وفاته وقعت مواجهات عنيفة بين المحتجين والشرطة امتدت لباقي البلاد لتندلع الثورة التونسية في 14 يناير/كانون الثاني 2011 طالب خلالها المتظاهرون برحيل الرئيس زيد العابدين بن علي وإسقاط نظامه اعتراضاً على الانسداد السياسي وتدهور الاقتصاد، ليهرب بعدها بن علي إلى السعودية.
صورة من: picture-alliance/abaca/F. Nicolas
حكومة ترويكا والمرزوقي رئيساً مؤقتاً
في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 تم انتخاب "المجلس الوطني التأسيسي التونسي"، وتم تشكيل "الترويكا" وهي ائتلاف حاكم رئاسي وحكومي وبرلماني مكون من ثلاثة أحزاب ذات أغلبية وهي حركة النهضة الإسلامية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي لليبراليين. وانتخب المجلس التأسيسي بدوره المنصف المرزوقي رئيسا للجمهورية التونسية فيما تولى حمادي الجبالي رئاسة الحكومة ومصطفى بن جعفر رئيسا للمجلس التأسيسي.
صورة من: picture-alliance/dpa
اغتيالات سياسية
تسبب اغتيال المحامي شكري بلعيد المعارض الشرس لحزب النهضة، بالرصاص في 6 شباط/فبراير 2013 أمام منزله، واغتيال محمد براهمي السياسي والنائب المعارض في المجلس التأسيسي في إحداث هزة بالبلاد. على إثر الاغتيالات استقالت حكومة حمادي الجبالي وشهدت البلاد مظاهرات دعت إلى إحقاق العدالة في القضيتين.
صورة من: Reuters
محاولة لمحاكاة النموذج المصري
دفعت إطاحة الجيش بأول رئيس مصري منتخب البعض في تونس لتوجيه دعوات لدخول الجيش المشهد السياسي وتغيير الأوضاع، وهو ما وصفه المرزوقي بـ "المحاولة الانقلابية". لكن الجيش التونسي أعلن نأيه بنفسه عن الجدل السياسي والتزامه بواجبه كما حدده الدستور، وتعهد للمرزوقي بالدفاع عن الجمهورية والنظام السياسي، ورفضت قوى المجتمع المدني وقطاعات عريضة من التونسيين المشاركة في مظاهرات سُميت "الرحيل" بهدف تغيير النظام.
صورة من: dapd
"توافق الشيخين"
في 15 أغسطس/آب عام 2013 اتفق الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي وراشد الغنوشي على الوصول لصيغة تعاون وتعايش بين حزبي نداء تونس والنهضة وتشكيل حكومة تكنوقراط وصياغة دستور جديد وهو ما أسفر عن تنظيم انتخابات حرة في 2014. ورغم اعتراضات من هنا وهناك على الاتفاق لكن الرجلين قررا الحفاظ على التوافق لضمان استقرار الحالة السياسية في البلاد لأطول فترة ممكنة، وأطلق عليه "توافق الشيخين".
صورة من: picture-alliance/dpa/Messara
نوبل للسلام للرباعي التونسي
في 17 سبتمبر/أيلول عام 2013 رعت أربعة منظمات مدنية تونسية (الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الهيئة الوطنية للمحامين، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان) الحوار الوطني بين الحكومة الانتقالية وجبهة أحزاب المعارضة ما أدى للوصول إلى اتفاق سياسي شامل جنب دخول البلاد في نفق مسدود ليفوز الرباعي التونسي على إثر ذلك بجائزة نوبل للسلام عام 2015.
صورة من: Reuters/NTB scanpix/C. Poppe
السبسي.. أول رئيس منتخب بعد الثورة
في مشهد سياسي غير مسبوق في تونس، نظمت انتخابات رئاسية وصل فيها إلى المرحلة الثانية كل من المنصف المرزوقي والباجي قايد السبسي لتحبس البلاد أنفاسها انتظاراً للنتيجة. وفي 22 ديسمبر/ كانون أول 2014 أعلن فوز رئيس حزب "نداء تونس"، وحصل على 55 في المائة من الأصوات ليصبح أول رئيس منتخب في أول انتخابات حرة ومباشرة بعد استقلال البلاد، ولعبت أصوات النساء دوراً حاسماً في ترجيح فوز السبسي.
صورة من: Getty Images/Afp/Fethi Belaid
وفاة السبسي.. وانتخابات رئاسية مبكرة
في الخامس والعشرين من يوليو/تموز 2019 توفي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن عمر ناهز 92 عاماً، إثر أزمة صحية حادة. جرى انتقال السلطة بشكل دستوري سلس، حيث أدى رئيس البرلمان محمد الناصر اليمين الدستورية كرئيس مؤقت للبلاد، وتولى الشيخ عبد الفتاح مورو الرئاسة المؤقتة لمجلس نواب الشعب، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة حدد لها موعد الخامس عشر من سبتمبر/أيلول.
صورة من: Getty Images
الانتخابات التشريعية وتداخل مع الانتخابات الرئاسية
لكن الإعلان عن عقد انتخابات رئاسية مبكرة بسبب وفاة السبسي تسبب في ارتباك في الأجندة الإنتخابية، حيث تجري انتخابات تشريعية في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، الأمر الذي يعني انطلاق الحملات الانتخابية لمرشحي مجلس نواب الشعب التونسي بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية في حال تنظيم دورة ثانية.
