أفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة الخميس (18 ديسمبر/ كانون الأول 2014) أن المشاورات التي تجري بعيد تقديم مشروع قرار فلسطيني على أساس انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل نهاية العام 2017 مرشحة لأن تطول في محاولة للتوصل إلى مشروع قرار يحظى بالإجماع. ويتوقع هؤلاء الدبلوماسيون ألا تصل هذه المشاورات إلى نتيجة قبل نهاية العام الحالي. كما أكد الفلسطينيون استعدادهم لإدخال تعديلات على مشروع قرارهم. ويسعى الأردن مع فرنسا وبريطانيا للتوصل إلى مشروع قرار تقبل به واشنطن. علما بأن آخر قرار في مجلس الأمن حول النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل يعود إلى العام 2009.

من جانبها قالت جين ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس إن الولايات المتحدة لن تؤيد مشروع قرار فلسطيني جديد في مجلس الأمن الدولي، وقالت ساكي إن واشنطن اطلعت على النص الذي تم توزيعه في مجلس الأمن الدولي وإنه "ليس شيئا يمكن أن نؤيده".

ومن جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الخميس إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يعتقد بأنه يستطيع تهديد إسرائيل من خلال خطوات أحادية الجانب. وحذر رئيس نتنياهو من أن أبو مازن لا يدرك أن نتيجة هذه الخطوات ستكون سيطرة حركة حماس على الضفة الغربية كما حدث في قطاع غزة. أما وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي يوفال شتاينتس فقد قال في وقت سابق اليوم الخميس ان توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن "يُعتبر عملياً بمثابة إعلان حرب". ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عنه القول إنه "ينبغي على إسرائيل مقابلة هذا الإجراء بالتوقف عن تحويل المستحقات الجمركية إلى السلطة الفلسطينية والنظر في احتمال حلّ السلطة إذا ما واصلت تحركها ضد إسرائيل في الساحة الدولية".

ص ش/ ع ج (د ب أ، رويترز، أ ف ب)