أعلن مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الثلاثاء (الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2014) أن الفلسطينيين سيتوجهون خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف "اتخذت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قرارا بطرح مشروع إنهاء الاحتلال على مجلس الأمن خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر" الجاري.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت أنه بسبب فشل عملية السلام وتعثرها مع إسرائيل ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار يصدر عن المجلس ويدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس الشرقية. ويقول مسؤولون فلسطينيون إن القيادة الفلسطينية تتعرض لضغوط أميركية لثنيها عن هذا التوجه. وأشار أبو يوسف إلى أن اللجنة التنفيذية قررت ذلك قبل توجه كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إلى واشنطن، موضحا "لا نرى أن هناك أي حلول جديدة من الإدارة الأميركية".

وفي نيويورك قال السفير الاسترالي لدى الأمم المتحدة غاري كينلان الذي تترأس بلاده حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن إنه من غير الواضح بعد ما إذا كان مشروع قرار تقدم به الأردن باسم الفلسطينيين سيعرض على التصويت في تشرين الثاني/ نوفمبر. وقال "حتى الساعة لا توجد أي إشارة توحي بأن شيئا سيقدم إلى مجلس الأمن أو متى ستجري المرحلة المقبلة من المفاوضات حول هذا النص".

ووضعت القيادة الفلسطينية خطة سياسية من ثلاثة محاور، أولها التوجه إلى مجلس الأمن للحصول على قرار لإنهاء الاحتلال وفي حال عدم نجاحه، فان القيادة الفلسطينية ستتوجه نحو الانضمام إلى المنظمات الدولية ومن بينها محكمة الجنايات الدولية. بينما يتمثل المحور الثالث بالتوجه إلى قطع التنسيق الأمني مع إسرائيل.

ح.ع.ح/أ.ح (أ.ف.ب)