نددت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الاثنين(14 نوفمبر/ تشرين الثاني2016) بمصادقة اللجنة الوزارية للتشريعات في الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية على قانوني شرعنة البؤر الاستيطانية ومنع الآذان عبر مكبرات الصوت.

وقالت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي في بيان صحفي إن "مواصلة إسرائيل تشريع جرائمها الاستيطانية والتوسعية ونهجها وسلوكها العنصري المتطرف بموجب القانون، يكشف الوجه الحقيقي لطبيعة النظام الإسرائيلي باعتباره مبنياً على التمييز والإقصاء ورفض الآخر".

واعتبرت عشراوي أن "تشريع هذه القوانين هو جزء من القرار السياسي الإسرائيلي، الذي يهدف في مجمله إلى فرض أمر واقع على الأرض عبر إنهاء حل الدولتين وفرص السلام ودفع المنطقة لحرب دينية ولمزيد من العنف والتطرف".

من جهته حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة المتمثلة بشرعنة البؤر الاستيطانية ومنع الآذان عبر مكبرات الصوت، وقال إن من شأنها أن "تجر المنطقة إلى كوارث".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) الليلة الماضية عن أبو ردينة القول إن "هذه الإجراءات مرفوضة بالكامل، وأن القيادة ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي وإلى كل المؤسسات الدولية، لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية".

وكانت "اللجنة الوزارية للتشريعات في الحكومة الإسرائيلية" صادقت مساء أمس الأحدعلى قانوني شرعنة البؤر الاستيطانية ومنع الآذان عبر مكبرات الصوت. كما تحدت لجنة وزارية إسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد وصوتت لصالح مشروع قانون يسمح للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بالبقاء في منازل شيدت على أراض فلسطينية مملوكة لأفراد.

وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت حكما يلزم الحكومة بإجلاء بضع عشرات من الأسر من مستوطنة أمونا وإعادة الأرض إلى ملاكها الفلسطينيين لكن نوابا يمينيين طالبوا بالسماح للمستوطنين بالبقاء ومنح الملاك تعويضات مالية. وطلبت الحكومة تمديدا لأمر الإخلاء المحدد بنهاية العام حتى يتسن لها توفير أماكن بديلة للمستوطنين لكن النواب الذين يدعمون المستوطنين في البقاء قدموا مشروع قانون يسعى إلى الالتفاف على الحكم.

وقال النائب العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبليت في بيان إن مشروع القانون به عوار قانوني في شكله الحالي نظرا لمخالفته قوانين حقوق الملكية الخاصة ولا يتوافق مع التزامات القانون الدولي الإسرائيلي. وقال إن "النائب العام أبلغ اللجنة أن مشروع القانون لا يتوافق مع المبادئ الأساسية لحكم القانون نظرا لمعارضته لضرورة احترام الدولة للأحكام القضائية في القضايا الفردية."

على صعيد متصل، رفضت المحكمة العليا في إسرائيل الاثنين طلب الحكومة تأجيل موعد هدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة إلى ما بعد الموعد النهائي المقرر في 25 من كانون الأول/ديسمبر المقبل. وأكدت المحكمة العليا أن "الإخلاء يجب أن يتم قبل 25 من كانون الأول/ديسمبر المقبل. المحكمة ترفض طلب التأجيل المقدم من الدولة".

ميدانيا أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين بأن قوات من الجيش اعتقلت الليلة الماضية ثمانية فلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب الشعبي المحلي، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب.

ع.أج / ح ح ( د ب ا، أ ف ب)