قرر مجلس مدينة فايمر الألمانية على منح "جائزة فايمر" لحقوق الإنسان لعام 2008 للفلسطيني عصام يونس، مدير "مركز الميزان لحقوق الإنسان"، الذي يتخذ من قطاع غزة مقرا له. وذكرت مصادر المدينة أمس الخميس أن المجلس وافق بالإجماع على منح الجائزة للناشط الفلسطيني، مشيرة إلى أن مركز الميزان يسعى منذ تأسيسه عام 1999 إلى حماية حقوق الإنسان في القطاع في ظل ظروف صعبة للغاية. وبرر مجلس مدينة فايمر اختيار يونس لهذه الجائزة بأنه يوجه انتقادات حادة لا هوادة فيها لخروقات حقوق الإنسان بغض النظر عن الطرف السياسي الذي يرتكبها، الأمر الذي يمثل خطورة شديدة على حياته. يذكر أن مفوض حقوق الإنسان في الحكومة الألمانية جونتر نوكه هو الذي أقترح اسم يونس لهذه الجائزة.

وتمنح مدينة فايمر هذه الجائزة في العاشر من كانون أول/ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وهي مخصصة للأشخاص والمنظمات والجماعات الناشطة في مجال حقوق الإنسان والتي نذرت نفسها من أجل نشر التسامح وتوطيد العلاقات الإنسانية بين الشعوب وبين البشر ويبعضهم البعض.

"قيمة الجائزة تكمن في كونها جاءت من ألمانيا"

وفي مقابلة مع موقعنا قال عصام يونس أنه استقبل خبر منحه الجائزة "بسعادة وارتياح شديدين"، بالنظر لأن هذه الجائزة جاءت من ألمانيا ومن مدينة فايمر التي شهدت على مدى تاريخها حالات من الظلم والتعسف والديكتاتورية. وتابع قائلا إن الجائزة وإن كانت منحت له كشخص، إلا انه يعتبرها جائزة للعاملين في مجال حقوق الإنسان في فلسطين، ولاسيما في قطاع غزة. وتابع إن الجائزة "هي رسالة تضامن دولي مع الفلسطينيين في غزة ومع مجتمع حقوق الإنسان وبالذات في هذا الظرف بالذات، حيث يعيش القطاع حالة عزلة كاملة. إنها رسالة نحو العدالة وضرورة حماية حقوق الإنسان". ويتابع قائلا إنها تبعث رسائل مهمة جدا من الناحية الأخلاقية والمعنوية تدفع نحو حماية وضمان احترام حقوق الإنسان والعدالة والقضاء على كل الظلم.

وعن رأيه في الجائزة "الألمانية" قال إن كونها جاءت من ألمانيا وفي هذا الوقت بالذات فهي "مهمة جدا"، معتبرا أن قيمة الجائزة تكمن في كونها جاءت من هذا البلد الذي، بالنظر إلى تاريخه، عليه التزام أخلاقي تجاه حقوق الإنسان والعدالة، حسب تعبيره. ويفسر الناشط الفلسطيني منحه هذه الجائزة بأنه "يدل على أن هناك الآن إدراك لما يعانيه الفلسطينيين"، معربا عن أمله أن تكون هذه الجائزة جزءاً من دور ألماني أنشط وأكثر فعالية إزاء الأراضي الفلسطينية.

وفي هذا السياق تمنى يونس من ألمانيا أن تساهم ليس فقط بالدعم المادي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وإنما أيضا الدعم السياسي "من خلال مزيد من الانخراط الفاعل، لوضع حد للانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان".

"حقوق لكل بني البشر بغض النظر عن الدين والهوية"

ومركز الميزان لحقوق الإنسان ـ وفقا لمديره ـ هو مؤسسة فلسطينية غير حكومية تعمل أساسا في الدفاع عن ضحايا حقوق الإنسان، وتوفير الظروف والأسباب لاحترام أفضل لهذه الحقوق. كما إنه يقدم المساعدة القانونية المجانية لضحايا الانتهاكات، بغض النظر عن الجهة التي تقوم بتلك الانتهاكات، فلسطينية أو إسرائيلية، وبغض النظر عن جنس الضحية، وديانته وانتماءه السياسي، إذ يقوم بالمرافعة نيابة عن الضحايا أما المحاكم نيابة، علاوة على توثيق ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أي جهة كانت. كما يتولى مهمة المساهمة في رفع الوعي بحقوق الإنسان وتهيئة البيئة المناسبة التي تضمن حماية وصيانة هذه الحقوق. وينحصر عمل المركز ـ كما يقول يونس ـ في قطاع غزة فقط، لكن هناك تنسيق متواصل وأعمال مشتركة كثيرة جدا بين مركز الميزان والمنظمات "الزميلة" العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان داخل إسرائيل، مؤكدا أن حقوق الإنسان هي في نهاية الأمر "حقوق لكل بني البشر بغض النظر عن الدين والهوية".