بعد يوم من "مليونية العدالة" التي أريد لها أن تكون ثورة ثانية ضد نظام الرئيس السابق المحكوم عليه بالمؤبد، محمد حسني مبارك، بدا ميدان التحرير، الاربعاء في انتظار الجمعة، خاليا إلا من بعض المجموعات الغاضبة والشباب الثائر على العديد من الأوضاع، التي لا تبدأ مع أحكام القضاء في "قضية القرن"، ولا تنتهي عند المطالبة بتشكيل "مجلس رئاسي" يتسلم السلطة ويسقط حكم العسكر.

فالقوى السياسية ومن يعرفون بـ"الحركات الثورية"، انشغل غالبيتهم – ومعهم كاميرات الإعلام - بالمشاركة في الفعاليات الشعبية لإحياء الذكرى الثانية لوفاة خالد سعيد، "مفجر ثورة 25 يناير" في الأسكندرية. أبرز رموز تلك القوى هو المرشح الخاسر في السباق الرئاسي حمدين صباحي.

وعن "الحصان الأسود" في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، يقول محمد التوني (محامي) الذي ظل يجول "التحرير" رافعا لافتة "صوتي لأحمد شفيق لو استرجل ونزل لنا الميدان"، إنه ندم لاختيار صباحي.

وبسؤال DW له عن أسباب ذلك، أوضح "كل المرشحين يعملون لصالح مواقفهم الشخصية فقط. هذا ظهر جليا بعد المحاكمة. عندما نزلنا إلى الميدان يوم المحاكمة كان هدفنا التوحد، لكن التيارات السياسية اختلفت وانقسمت على نفسها، لأن كل منها نظر لمصلحته الشخصية فقط".

"صباحي الآن لديه تكليف من الشعب"

وفي اتصال هاتفي، واجهت DW جمال سالم، منسق حملة «صباحي» - فرع المعادي، بهذه الاتهامات، فقال "هذا غير صحيح. صباحي الآن لديه تكليف من الشعب، ألم تري كيف استقبلته الجماهير عندما نزل إلى ميدان التحرير قبل يومين. صحيح أن اجتماع القوى الثورية لم يحقق نتيجة حتى الآن، لكن يوم الجمعة سيتم الإعلان عن اتفاق نهائي".

وبرر سالم رفض صباحي للانتخابات الآن رغم مشاركته هو شخصيا فيها منذ البداية، قائلا "شاركنا في الانتخابات على اعتبار أن المنافسة ستكون شريفة، لكن الآن هناك أدلة على تزوير أصوات المرشحين الفائزين، ولجنة الطعن رفضتها. الآن نحن في التحرير لنطالب بتطبيق قانون العزل السياسي، وللاحتجاج على مسرحية الأحكام الصادرة بحق مبارك وأعوانه".

لم يدل سالم بهذه التصريحات الهاتفية من التحرير، بل أثناء مشاركة حملته في تظاهرات الأسكندرية، معتذرا عن انشغال صباحي عن التعليق بنفسه لـ DW ، نظرا لتوجهه للزحام الشديد في مسجد القائد إبراهيم. وكان الوصول للثلاثي الخاسر، صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح وخالد علي، والذين قادوا مفاوضات تشكيل "المجلس الرئاسي"، متعذرا طوال الأيام الماضية.

وعلى النقيض، كان اللافت في جولة DW في ميدان التحرير، رفض الكثيرين لهذه الفكرة. ويقول التوني كدارس وممارس للقانون: "أنا كمصري، كنت أتمنى مجلسا رئاسيا منذ البداية، لكن من الناحية القانونية هذا لا يجوز الآن. وللأسف ليس أمامنا سوى استكمال الانتخابات، رغم اعتراضي على كلا المرشحين".

"أقول للقوى الثورية اتحدوا أو موتوا"

وأضاف: "الحل هو أن يجلس مرشح الإخوان مع القوى الثورية، ومع دكتور محمد البرادعي ليتفقوا على تأييده في الجولة الثانية شرط تعهده بتعيين نائبين له من تلك القوى، التي أريد أن أقول لها: أرجوكم، من أجل مصر، اتحدوا أو موتوا". وهنا انفعل غاضبا: "مقاطعة الانتخابات أو إبطال الأصوات، كلاهما في صالح المرشح أحمد شفيق.. وعودة شفيق تعني فتح السجون واعتقالنا جميعا». وعلت نبرة التوني حدة وهو يؤكد «أثناء ثورة 25 يناير، قابلني ضابط أمن دولة، ومال علي بهدوء قائلا لي إنه تم تصويري، وهددني بأن إذ لم أغادر الميدان، سيتم استدعائي ولو بعد 100 سنة".

وعلى مقربة من التوني، وقفت مجموعة متنوعة من المواطنين من مؤيدي شفيق، المحسوب على النظام القديم، ومحمد مرسي، مرشح الإخوان. وتطرق الحديث عن أنباء الحالة الصحية المتدهورة لمبارك، وبسؤالهم عما يريدنه في تلك اللحظة فيما يتعلق بمحاكمته، قال حسام أحمد (مقاول) لـ DW : "بالنسبة لي مبارك لا يعني كثيرا. لا أعترض على قرار القاضي، لأنه يحكم بما لديه من أوراق، وليس بعلمه، فإذا كان يحكم بعلمه لأعطاه إعداما".

في التحرير.. كثيرون يرفضون المجلس الرئاسي

الأمر نفسه اتفق عليه مجدي عويان، الذي عرف نفسه باعتباره "مؤسس جبهة بناء مصر"، قائلا "القاضي نفسه اعترف بأن بعض القوى حجبت أدلة الإدانة. المشكلة في النائب العام الذي يقوم بالتحري، النائب العام لم يقدم البراهين الكافية.. لذلك نحن راضون عن إدانة مبارك، لكن نطالب بمحاكمة ابنيه والأعوان الـ 6 لوزير الداخلية الذين تمت تبرئتهم جميعا".

وعن انفصال "النخبة" السياسية ورأي الشارع فيما يتعلق بـ"المجلس الرئاسي"، يتفق كثيرون على رفضهم للفكرة، مؤكدين أنها "غير مقبولة شكلا وقانونا". وقال أحمد حلمي، وهو مدرس ملتح ٍ حرص على تعريف نفسه بأنه ليس إخوانيا: "المجلس الرئاسي غلط ولن يتشكل، هذه قنبلة لتفجير الوضع، كيف ينقلب الخاسرون على نتائج الانتخابات ويملون شروطهم على الفائزين، أيا كانوا".

أميرة محمد - القاهرة

مراجعة: منصف السليمي