اتفق زعماء دول الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء على حزمة إنقاذ مالي رئيسية، إلا أنهم مازالوا على اختلاف بشأن خطط مكافحة التغير المناخي، بعد أن انضمت إيطاليا لبولندا في التهديد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد خطط طموحة لخفض الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وعُقدت القمة الأوروبية خلال يوم أسود آخر بالنسبة لأسواق المال في العالم مع انهيار المؤشرات في البورصات وسط تجدد المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وخطف رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون الأضواء في بروكسل من خلال اقتراحه قواعد جديدة لرؤوس الأموال العالمية. وقال براون لنظرائه من زعماء ورؤساء حكومات دول الاتحاد الأوروبي إن "أسواق المال العالمية تطرح تحديات لا يمكن لدولة بمفردها أن تجد لها حلولا". ودعمت الجهود الأوروبية من أجل مواجهة الأزمة الائتمانية الطاحنة، الدعوة المشتركة التي صدرت من زعماء دول مجموعة الثمانية للاجتماع من أجل بحث الأزمة المالية وإحياء محادثات التجارة العالمية. وقال زعماء الدول الثماني، بريطانيا وفرنسا وكندا وروسيا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة واليابان، في بيان مشترك :"بينما تركيزنا منصب الآن على المهمة العاجلة لتحقيق الاستقرار في الأسواق واستعادة الثقة بها هناك حاجة إلى تغييرات في القواعد والأنظمة المؤسسية للقطاعات المالية في العالم لمواجهة الثغرات التي أظهرتها الأزمة الراهنة".

الاتحاد الأوروبي يطلب عقد قمة عالمية قبل نهاية السنة

وتركزت معظم المناقشات في بروكسل على خطة الإنقاذ المالي التي ستكلف تريليوني يورو (2,7تريليون دولار) والتي استلهمت بنودها من مبادرة مماثلة وضعها براون ووافق عليها يوم الأحد الماضي في باريس زعماء منطقة اليورو الخمسة عشر إضافة إلى بريطانيا. وتتضمن الخطة الأوروبية، التي جاءت على غرار مبادرة من الولايات المتحدة، إجراءات لضمان القروض بين البنوك الأوروبية، وتأميما جزئيا للمؤسسات المالية المتعثرة عبر إمدادها بالسيولة مقابل شراء حصص من أسهمها. كما تتضمن ضمانات كبيرة لودائع المواطنين في البنوك.

ومن جانب آخر، اتفق جميع القادة الأوروبيون على طلب عقد قمة عالمية قبل نهاية السنة لإصلاح النظام المالي. وأعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحافي عقده في ختام اليوم الأول من القمة الأوروبية في بروكسل، أن "الجميع موافق على ضرورة عقد قمة عالمية حول هذا الموضوع في أقرب وقت" وأضاف: "ستعقد قبل نهاية السنة، ونعتقد أن من الأفضل عقدها في تشرين الثاني/نوفمبر".

الجدير بالذكر أن الأوروبيين يدعون منذ فترة طويلة إلى عقد قمة لكبرى البلدان الصناعية في مجموعة الثماني بمشاركة اقتصاديات ناشئة كالهند والصين، للبحث في وسائل تعزيز الرقابة على الأسواق بعد الانهيار المالي. في حين أعلنت واشنطن التي كانت تبدي تحفظات موافقتها المبدئية. كما أعربت مجموعة الثماني التي تضم الولايات المتحدة وأربعة بلدان أوروبية (بريطانيا وايطاليا وفرنسا وألمانيا) واليابان وكندا وروسيا، عن موافقتها أمس الأربعاء على عقد هذا الاجتماع الرفيع المستوى "في القريب العاجل"، وذلك طبقا لما جاء في البيان.

تدهور أسواق المال العالمية مجددا

وبينما يصر القادة الأوروبيون على الدعوة إلى قمة عالمية لإصلاح النظام المالي، استأنفت أسواق المال في آسيا تراجعها الحاد الخميس وسط موجة من الذعر سببها انهيار بورصة وول ستريت وشبح ركود اقتصادي. وشهدت بورصة نيويورك الأربعاء أسوأ جلسة لها منذ عشرين عاما في سوق تسيطر عليه حالة من الذعر في مواجهة تدهور الاقتصاد الأميركي الذي أصبح على وشك الدخول في حالة ركود.

وفيما سجل مؤشر داو جونز تراجعا حادا، شهدت بدورها معظم البورصات الأوروبية يوما سيئا الخميس. وفي طوكيو واصل مؤشر نيكاي تراجعه الخميس لينخفض إلى أكثر من 11 بالمائة قبل تسع دقائق من الإغلاق. هذا وشهدت أسواق المال الآسيوية الأخرى التدهور نفسه.