أقر القادة الأوروبيون في قمتهم في بروكسل مساء أمس الخميس (13 آذار/ مارس) الاتفاق الفرنسي الألماني بشأن مشروع "الاتحاد من أجل المتوسط"، الذي قدمته فرنسا بهدف تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب وشرق المتوسط. وفي هذا السياق، أعلن يانيش يانسا رئيس وزراء سلوفينيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في ختام اليوم الأول من القمة، أن المشروع الذي أدخل عليه الرئيس نيكولاي ساركوزي تعديلات كبيرة لضمان قبوله، "حصل على دعم كبير" من قبل رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ومن المنتظر أن يوقع الزعماء الأوروبيون على الاتفاق اليوم الجمعة، الأمر الذي يعتبر إعلانا رسمياً لإحلال الاتحاد الجديد محل عملية برشلونة، كما قال الرئيس الفرنسي على هامش القمة.

"الاتحاد المتوسطي تحديث لعملية برشلونة "

أطلق الاتحاد الأوروبي عملية برشلونة عام 1995، من أجل تعزيز العلاقات بالجزائر والمغرب بشكل خاص، لكن العملية تعثرت منذ بداياتها نتيجة للخلافات بين الدول العربية وإسرائيل. يُذكر أن عشر دول من جنوب المتوسط هي الجزائر ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان والمغرب والأراضي الفلسطينية وسوريا وتونس وتركيا تشارك في هذه العملية. كما انضمت إليها موريتانيا العام الماضي، فيما تتمتع ليبيا بوضع مراقب فيها. ودافع رئيس الوزراء السلوفيني يانيش يانسا عن عملية برشلونة بالقول: "إن الأمر لا يعني دفن عملية برشلونة والبدء من الصفر، بقدر ما يعني أن الاتحاد من أجل المتوسط سيحدث منها".

ومن المقرر أن تعمل المفوضية الأوروبية ورئاسة الاتحاد حتى القمة المقبلة التي ستعقد في حزيران/يونيو المقبل على البحث في تفاصيل المشروع وبنيته. وتسعى فرنسا حاليا إلى إطلاق الاتحاد المتوسطي بحلول 13 تموز/ يوليو المقبل خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي للدورة القادمة.

الاتفاق على قيود أشد على الانبعاثات الضارة

وإلى جانب قضية الاتحاد المتوسطي، فقد أُدرج على جدول أعمال القمة موضوع التغييرات المناخية. وأيد رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الأوروبي اقتراحا قدمته المفوضية الأوروبية وهي الهيئة التنفيذية في الاتحاد بخفض انبعاثات الدول الأعضاء من ثاني أكسيد الكربون بنحو 20 في المائة على الأقل من مستويات عام 1990. وفي هذا السياق قال رئيس وزراء سلوفينيا يانسا إن قادة الاتحاد الأوروبي، اتفقوا يوم الخميس على وضع قيود أشد على انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وتحديد أهداف ملزمة للطاقة الصديقة للبيئة لمكافحة التغير المناخي في غضون عام.