دعا قرار لمجلس الأمن الدولي صدر بإجماع الدول الـ 15 الأعضاء في المجلس، اليوم الاثنين (27 يناير كانون الثاني)، إلى "منع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من الفديات أو من التنازلات السياسية والى ضمان الإفراج الآمن عن الرهائن". إلا أن القرار لا يفرض أي عقوبات على الدول أو الجماعات المخالفة له، كما أنه يستند إلى بيان وافقت عليه مجموعة الثماني في قمتها العام الماضي، لكن إعداده في الأمم المتحدة استغرق عدة شهور.

ويشتبه في أن حكومات عدة دفعت فديات لجماعات مسلحة في السنوات الأخيرة. وقال سفير بريطانيا في مجلس الأمن ليال غرانت إن الخطف بهدف الحصول على فدية "أصبح أهم مصدر للتمويل الإرهابي ويشكل تحديا وتهديدا خطيرا للمواطنين من جميع الدول". وصرح للصحافيين عقب التصويت أنه "رغم تفاوت الأرقام، إلا أننا نقدر أنه في السنوات الثلاث والنصف الأخيرة، جمعت الجماعات المرتبطة بالقاعدة وغيرها من الجماعات الإسلامية المتطرفة 105 ملايين دولار".

وقدرت الولايات المتحدة أن الجماعات المتشددة حصلت على 120 مليون دولار في السنوات العشر الماضية، منها مبالغ دفعت لتنظيم "القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي". ولم تدفع الولايات المتحدة وبريطانيا أي فدية لكن بعض الحكومات الأوروبية فعلت ذلك.

وقال غرانت إن الهجمات، مثل الهجوم على مجمع ان اميناس للغاز في الجزائر قبل أقل من عام، يبرز "المدى الذي يمكن أن يذهب إليه الإرهابيون لأخذ رهائن". وأضاف "ولذلك فإنه من الضروري أن نتخذ خطوات لضمان عدم اعتبار الخطف من أجل الحصول على فديات نموذج أعمال مربحا".

ودعا القرار الحكومات إلى الضغط على الشركات لكي لا تدفع فديات للإرهابيين. وقد حظرت بريطانيا دفع الفديات للإرهابيين. وأقر غرانت بأن القرار لا يحمل أي عقوبات ضد الدول التي تدفع فديات، لكنه قال إن القرار هو مجرد بداية "وبالتالي يمكن أن يليه المزيد من الخطوات، ولكن لنرى كيف يسير هذا القرار".

ي.ب/ ف.ي (أ ف ب، رويترز)