انطلق في القاهرة اليوم (الاثنين الثامن من يونيو/ حزيران 2015) اجتماع للمعارضة السورية بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي اللذين حذرا من التداعيات الإقليمية والدولية لاستمرار النزاع في سوريا. وقال شكري إن "سيطرة الطائفية وانتشار الفوضى وسيطرة التيارات الإرهابية المسلحة على معظم الأراضي السورية هو أمر يهدد مستقبل المنطقة برمتها ولا يمكن السكوت عليه". واعتبر أن "وجود تصور سوري سياسي خالص للحل السياسي أهم الآن من أي وقت مضى". وأكد العربي أن "إن تفاقم الأزمة السورية وتزايد تداعيتها الإقليمية والدولية تفرض علينا جميعا إعادة النظر في ما اتخذ من إجراءات في هذا الملف بعد أن أدرك الجميع عدم إمكانية الحسم العسكري". واعتبر العربي أن "النظام السوري يتحمل المسؤولية الكاملة لما آلت عليه الأمور وتصميمه على المضي قدما في الحل العسكري" مشددا على أن "الحل في سوريا يجب ان يكون سوريا سلميا وبإرادة سورية حرة".

وشدد وزير الخارجية المصري على أن "الحراك السوري في آذار/ مارس 2011 انطلق حراكا سلميا إلا أن النهج الأمني العنيف وعدم إدراك طبيعة المرحلة أدى لازدياد حدة الاحتجاجات". وتابع انه بعد ذلك "زادت التدخلات الخارجية في الشأن السوري بصورة غير مسبوقة وسمح للميليشيات والمقاتلين الأجانب والسلاح للعبور للجانب السوري للقتال في صف طرف أو آخر وقضي على الحراك السلمي".

وشدد على أن سوريا تحولت إلى ساحة لـ "صراع مسلح بالوكالة" وأصبحت أجزاء من الأراضي السورية "ملاذا أمنا للإرهابيين".

ويأتي عقد هذا الاجتماع بعد لقاء استضافته القاهرة في كانون الثاني/ يناير الماضي بمشاركة معارضين سوريين من الداخل والخارج، وانتهى بإعلان وثيقة من عشر نقاط تنص بالخصوص على حل سياسي للحرب في سوريا. وقال احد منظمي المؤتمر المعارض السوري هيثم مناع في أيار/ مايو الماضي إن هذا التجمع "مختلف كليا" عن الائتلاف السوري الذي يلقى دعما غربيا ودعم دول عربية كالسعودية وقطر بالإضافة إلى تركيا. وأضاف "سيكون اجتماعا سوريا مئة في المائة، نموله بأنفسنا ولا يتحكم احد به وجدول أعماله سوري بحت". وتعاني المعارضة السورية من انقسامات وصراع على النفوذ وتعدد ولاءات لدول خارجية عدة.

ح.ز/ ح.ح (أ.ف.ب)