وقال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو إن اجتماع الدول الأربع الذي يعقد في إطار مبادرة مصرية سيحضره مسؤولون كبار من وزارات الخارجية للإعداد لمحادثات على مستوى أرفع. وقال للصحفيين إن اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية سيعقد في القاهرة في "الأيام القادمة" دون ذكره موعدا محددا.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن القاهرة ستسعى في الاجتماع إلى التوافق على عدة نقاط، بينها وقف العنف وضمان وحدة سوريا وسلامة أراضيها ورفض أي تدخل عسكري خارجي وبدء عملية سياسية لتحقيق "تطلعات الشعب في الديمقراطية والحرية والكرامة وفي نظام سياسي ديمقراطي وتعددي." وسئل عمرو عن سبب عدم دعوة مصر إلى عزل الأسد فقال "إننا في مرحلة مبكرة حاليا والثوابت موجودة (في بيان وزارة الخارجية) وما نريده الآن هو وضع حد لسفك دماء الشعب السوري."

الإبراهيمي يدرك صعوبة مهمته في سوريا

ويأتي الإعلان عن هذا الاجتماع فيما يقوم الأخضر الإبراهيمي، الموفد العربي والدولي الخاص إلى سوريا، بزيارة إلى القاهرة حيث التقي صباح الاثنين الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي والرئيس المصري. وأكد الإبراهيمي للصحافيين بعد لقائه العربي أنه يعرف مدى صعوبة المهمة التي أوكلت إليه. وقال "أدرك تمام الإدراك أن المهمة صعبة جدا، إلا أنني رأيت أنه ليس من حقي أن أرفض محاولة تقديم ما أمكن من مساعدة للشعب السوري". وتابع يقول: "أثناء قيامي بهذه المهمة فأنا في خدمة الشعب السوري وحده ولا سيد لي إلا الشعب السوري، والأمم المتحدة والجامعة العربية لا مصلحة لهما إلا مصلحة الشعب السوري".

وقال انه سيزور سوريا "خلال الأيام القليلة المقبلة للقاء المسؤولين هناك وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والمثقفين" معربا عن أمله في أن يلتقي الرئيس السوري بشار الأسد. وأضاف أن مكتب الأمم المتحدة في دمشق سوف يتم تحويله إلى مكتب خاص له لمتابعة مهمته هناك، مؤكدا تعيين الدبلوماسي الكندي من أصل مغربي مختار لماني لرئاسة هذا المكتب.

بان كي مون يدعو إلى محاكمة المتورطين في "جرائم حرب"

من جانب آخر دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الاثنين إلى محاكمة المتورطين في ارتكاب "جرائم حرب" في سوريا، فيما طالبت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي بإجراء "تحقيق فوري" في مجزرة داريا. وقال بان كي مون في افتتاح الدورة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف والتي تستمر ثلاثة أسابيع، "علينا أن نضمن أن يحاكم أي شخص من كلا الطرفين، ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات أخرى للحقوق العالمية للإنسان أو للقانون الدولي الإنساني". وعبر بان كي مون عن قلقه أيضا من "القصف الجوي للمدنيين من قبل قوات الحكومة السورية ومن زيادة التوترات الطائفية وتدهور الوضع الإنساني ومن اختيار الطرفين القوة بدلا من الحوار للحل".

بدورها دعت نافي بيلاي المفوضة العليا لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق فوري في مقتل نحو 500 شخص في منطقة داريا السورية. وقالت "إنني اشعر بصدمة كبيرة من الأنباء عن المذبحة في داريا، وأدعو إلى إجراء تحقيق فوري ودقيق في ما حدث". وأضافت "أدعو الحكومة السورية إلى ضمان الدخول الكامل ودون أية عرقلة للجنة تحقيق مستقلة من الأمم المتحدة" إلى سوريا، كما دعت إلى تقديم "الدعم الكامل" لمبعوث الجامعة العربية والأمم المتحدة لسوريا الأخضر الإبراهيمي.

وفي آخر تقرير نشرته الشهر الماضي اتهمت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة النظام السوري وكذلك المعارضة المسلحة، ولكن بدرجة اقل، بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية. وألقت السفيرة الأميركية لمجلس حقوق الإنسان ايلين دوناهو مسؤولية سفك الدماء في سوريا على النظام السوري الذي قالت إنه "رد بعنف على المظاهرات السلمية..ولا يزال مصمما حتى اليوم على حرمان شعبه من الحقوق الإنسانية الأساسية".

م أ م/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب أ)