أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان صدر عنها الثلاثاء (التاسع من حزيران/ يونيو 2015) أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول السنة الأولى من حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "مسيس ويفتقر لأبسط قواعد الدقة والموضوعية" وبأنه (التقرير) "يستهدف" مصر.

ووجهت الوزارة اتهامات خطيرة للمنظمة الحقوقية قائلة إن التقرير "يصدر عن منظمة... دأبت على ترويج الأكاذيب ومعلومات مغلوطة"، كما اتهمت المنظمة بـ "دعم العمليات والممارسات الإرهابية ومرتكبي أعمال العنف"، وبأنها تشن "حملة ممنهجة ضد مصر".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش كانت قد حذرت أمس الغرب من التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وذلك بمناسبة مرور عام على وصول عبد الفتاح السيسي للحكم. ونددت المنظمة بما وصفتها بـ "الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان" في السنة الأولى لحكمه.

ودعت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، الحكومات الغربية للكف عن التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكم السيسي، قائلة "إن تلك الانتهاكات تشمل اعتقالات جماعية ومحاكمات عسكرية للمدنيين وأحكام إعدام جماعية".

وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة في بيان "تتصرف حكومة السيسي وكأن مصر تحتاج في سبيل استعادة الاستقرار لجرعة من القمع"، الذي لم تشهد له مثيلا منذ عقود "وما يزيد الطين بلة أن الحكومات الغربية، التي تغاضت عن حقوق الإنسان في علاقاتها مع مصر في عهد (الرئيس الأسبق حسني) مبارك، تبدو مستعدة لتكرار الخطأ نفسه."

ودانت المنظمة قانون التظاهر المثير للجدل الذي تم بموجبه حبس عشرات من النشطاء الشباب بينهم رموز ثورة 2011.

م.م/ أ.ح (أ ف ب)